لم يفصح وزير الاقتصاد السوري، سامر الخليل، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، أمس، عن حجم الدين الخارجي للبلاد.
ولكنه أكد أن المديونية في ليست كبيرة، رغم الحرب التي تعرضت لها سوريا، منذ 2011.
وأوضح الخليل، أن قانون الاستثمار الجديد راعى ضرورة وجود تمايز، لتوجيه الاستثمارات لقطاعات ذات أولوية، ومنحها كافة الإعفاءات والمزايا.
مضيفاً أن القانون قدم رؤية لمناطق التطوير العقاري، ومناطق التخصصية الخدمية، ومناطق الملكية الخاصة؛ وآلية فض النزاعات واتباع الطرق الودية ومراكز التحكيم.
وتابع الخليل قائلا، “الحكومة السورية تعمل حالياً على حماية الإنتاج المحلي، وترشيد الاستيراد؛ ونجحت في ذلك”.
كما دعا الوزير الشركات للاستثمار في سوريا، دون إعطاء أهمية للعقوبات، بقوله إن “الشركة التي تخشى من العقوبات يمكنها الظهور بغير اسمها الحقيقي، ويوجد شركات لا تخشى موضوع العقوبات، كونها لا تتعامل مع الغرب”.
وفي رده على سؤال، حول العلاقات مع بعض الدول العربية؛ قال وزير الاقتصاد السوري، “لا يوجد تواصل، على المستوى الاقتصادي، مع قطر والسعودية. ولكننا وقعنا عقد مع شركة إماراتية لإنشاء محطة كهروضوئية”.
لافتاً إلى أن التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة، بسبب اجتهاد الشركات السورية والروسية؛ وقال، “هذا نمو مهم، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الصين”.
شاهد أيضاً: في ظل تأمين الحدود العراقية السورية.. تعاون “نفطي” قريباً !
