ما محتوى الاتفاقية مع "موانئ دبي العالمية" لاستثمار ميناء طرطوس؟

نشر موقع جريدة 'عنب بلدي' تفاصيل واسعة عن الاتفاقية الموقّعة مع شركة 'موانئ دبي العالمية'، لاستثمار ميناء طرطوس.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، قد وقّعت الاتفاقية، بقيمة 800 مليون دولار، وذلك 'استكمالاً لإجراءات مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع'، والتي وقّعها الجانبان في أيار الماضي. وجرت مراسم التوقيع، أمس السبت، بحضور الرئيس، أحمد الشرع.

ووفق تصريحات أدلى بها، مدير عام الموانئ، عدنان حاج عمر، لـ 'عنب بلدي'، فإن نوع الاتفاق هو عقد امتياز (Concession Agreement) يمنح الشركة حق إدارة وتشغيل ميناء طرطوس لمدة 30 عاماً، مع التزامها بتقديم نظام تشغيلي خلال ستة أشهر من الاستلام، يخضع لموافقة 'الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية'، بقيمة استثمارات تصل إلى 800 مليون دولار أمريكي.

وأوضح حاج عمر أن الشركة مسؤولة عن الإدارة والتشغيل الكامل لجميع خدمات المرفأ، بما في ذلك رسو السفن، المناولة، تزويد السفن، تخزين الحاويات والبضائع ، لكنها غير مسؤولة عن الجوانب السيادية أو الأمنية أو سلطة الميناء البحرية التي بقيت تحت إشراف الدولة السورية.

وتابع مدير عام الموانئ أن خطة الاستثمار ستكون على ثلاث مراحل، تقوم شركة 'موانئ دبي العالمية' بتنفيذ برنامج تطوير أولي للميناء ومحطاته، في المرحلة الأولى، باستثمار 200 مليون دولار أمريكي، ويتم تنفيذها على مدار أربع سنوات بعد تاريخ التسليم بمعدل 50 مليون دولار أمريكي كل سنة، أما المرحلة الثانية، يبلغ استثمارها 200 مليون دولار أمريكي، والمرحلة الثالثة هي 400 مليون دولار أمريكي.

وحول العوائد المتوقعة لسوريا من هذا الاستثمار، بيّن حاج عمر أن الدولة السورية ممثلة بالهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ستحصل على 45% من إجمالي الإيرادات، وتدفع هذه النسبة شهرياً بالعملة التي تم التحصيل بها (عملة أجنبية أو ليرة سورية).

وعقّب حاج عمر بأن هذا الاستثمار يأتي ضمن رؤية شاملة لتحويل المرفأ إلى منصة لوجستية إقليمية متقدمة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، قادرة على مواكبة تحولات التجارة العالمية وتلبية متطلبات السوق الإقليمي والدولي، وتحديد أهداف متعددة ضمن بنود العقد أبرزها: رفع القدرة الاستيعابية للميناء من حيث عدد السفن، حجم الحاويات، وتنوع أنواع البضائع والخدمات. وتعزيز القدرة التنافسية لمرفأ طرطوس ليصبح نقطة محورية في حركة التجارة البحرية شرق المتوسط عبر تطوير البنية التحتية والعمليات التشغيلية. وتحديث محطة الحاويات ومحطة البضائع العامة، عبر إدخال معدات وتقنيات حديثة، وتحسين أداء الأرصفة ومعدات المناولة. وتوسيع وتحسين الخدمات البحرية الحيوية، بما يشمل: الإرشاد البحري ، الصيانة والإصلاح، تزويد السفن بالوقود والمياه ، الكشف والتفتيش، إدارة الحركة الملاحية بأنظمة ذكية ومتقدمة.

وأشار مدير عام الموانئ، عدنان حاج عمر، إلى أن العقد يراعي خصوصية بعض الخدمات التي تستثنى من الاستثمار الخاص، مثل الأنشطة المستثمرة مسبقاً من قبل جهات حكومية كمؤسسة 'سادكوب'، والتي ستبقى قائمة ضمن إطارها التنظيمي لخدمة الجهات العامة.

وأوضح حاج عمر أن موانئ دبي تدير حالياً أكثر من 78 محطة بحرية وبرية في أكثر من 60 دولة، وتملك شبكة موانئ تمتد من جبل علي في الإمارات، إلى أوروبا، آسيا، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية.

وسيترجم هذا في مرفأ طرطوس من خلال ربط مباشر بموانئ استراتيجية: كجبل علي، جدة، السخنة، العين السخنة، وداكار، ما يمنح مرفأ طرطوس دوراً محورياً في حركة التجارة الإقليمية والعابرة. وسيؤدي إلى جذب خطوط شحن جديدة ومباشرة، بفضل علاقات موانئ دبي مع أكبر شركات الشحن العالمية (مثل CMA CGM، Maersk ،MSC)، الأمر الذي يخفض التكاليف ويرفع كفاءة التصدير والاستيراد. كما وسيخدم تحقيق تكامل لوجستي مع المناطق الحرة والجافة التي تديرها المجموعة عالمياً، ما يفتح الباب أمام استثمارات صناعية وتجارية مباشرة في محيط مرفأ طرطوس، وخاصة عبر تخصيص مساحات للمصانع، مستودعات التبريد، ومراكز التجميع والتوزيع. وسيتيح إقامة بنية تحتية رقمية متطورة ستطبق في المرفأ، تتضمن أنظمة تتبع الشحنات، الحجز الإلكتروني، والخدمات الذكية، ما يجعل طرطوس ميناءً ذكياً متكاملاً ضمن المنظومة العالمية، مما سيعزز ثقة المستثمرين العالمين بخبرة وسمعة 'موانئ دبي'، والتي من شأنها أن تجذب شركاء استراتيجيين إلى طرطوس، سواء في قطاع النقل أو الصناعة أو الخدمات المرافقة.

وبالتالي، فإن إدخال مرفأ طرطوس ضمن شبكة موانئ دبي لا يعني فقط تحسين الأداء الميداني، بحسب حاج عمر، بل تحويله إلى عقدة لوجستية متكاملة، تخدم المنطقة وتعيد ربط سوريا بممرات التجارة العالمية الحديثة.

وحول مصير العمال السوريين العاملين في المرفأ، لفت حاج عمر إلى أن العقد يلزم 'موانئ دبي' باستخدام عمالة سورية مؤهلة بنسبة لا تقل عن 90% من إجمالي العاملين، مع التزام بتدريب الكوادر إدارياً وفنياً داخلياً وخارجياً مرة واحدة على الأقل سنوياً للمديرين وللموظفين غير الإداريين. ويجوز لها أن توظف عمالاً أجانب شريطة ألا يتجاوز عددهم عن (10%) من مجموع القوى العاملة في الميناء.

وميناء طرطوس هو ثاني أكبر الموانئ في سوريا، بعد ميناء اللاذقية.