اقتصاديون أيّدوا قرار رفع أسعار الكهرباء.. ماذا قالوا؟

مقابل فريق واسع من الاقتصاديين، الذين قدموا آراء عارضت قرار رفع أسعار الكهرباء، الصادر أمس الأول الخميس، قدّم فريق آخر من الاقتصاديين، رأياً مضاداً، تراوح بين تفهّم القرار، وبين تأييده بالكامل.

من ذلك، رأي الخبير الاقتصادي والمستشار المالي الدكتور علي محمد، الذي قال إن استدامة توفير الكهرباء تتطلب استثماراً في البنية التحتية كاملة من المحطات إلى المنافذ، سواء المنازل أو المعامل، وهذا يحتاج أموالاً كثيرة من الحكومة.

ولفت الخبير الاقتصادي في تصريح لصحيفة 'الحرية' إلى أن قطاع الكهرباء في الوقت الراهن من أولويات الاستثمار الأجنبي في سوريا، كما أن من أسباب رفع التعرفة هو جذب مستثمرين جدد، كاشفاً أن تكلفة إنتاج كيلو واط ساعي في سوريا تتراوح بين 14- 15 سنت، وتالياً المستثمر يرغب في أن يستثمر ويبيع إنتاجه، لذلك البيع بالأسعار التي كانت موجودة هو غير صحيح للاقتصاد أو لقطاع الكهرباء، لكنه صحيح اجتماعياً بهدف تخفيف الفواتير عن المواطن.

فيما كانت هناك آراء مباشرة أكثر، أيّدت القرار بالمطلق، من ذلك رأي الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، مازن ديروان، الذي قال في منشور على صفحته الشخصية في 'فيسبوك'، 'لا يجوز إنتاج وبيع أي شيء بخسارة بما في ذلك الكهرباء. السبب هو أن البيع بخسارة يبعد المستثمرين عن القطاع الخاسر مما يؤدي لشح كبير فيه! لبنان وسوريا هما مثالين حيين حول هذا الموضوع، انقطاع شبه كامل بالتيار الكهربائي الحكومي الذي دفع الناس مجبرين لشراء الطاقة الكهربائية المولدة من قبل منتجين صغار بواسطة محركات ديزل موزعة في جميع أنحاء المدن (أمبيرات)، أو شراء مولدات ديزل لتغذية محلاتهم ومطاعمهم وفنادقهم'.

وأضاف: 'إنتاج الطاقة الكهربائية بهذه الطرق، ناهيك عن أنه يكلف أضعافاً مضاعفة، فهو يلوث البيئة بالضجيج والدخان! بالمقابل، في الشقيق الأردن لا ينقطع التيار الكهربائي نهائياً إلا في حال الأعطال النادرة. والجدير ذكره هنا هو أن شركة الكهرباء في سوريا والتي كانت شركة خاصة قبل استيلاء اليسار على الحكم في سوريا وتدمير الأخضر واليابس، كانت أسعار الكهرباء فيها طبيعية وكانت الطاقة الكهربائية لا تنقطع!

إذاً، الخلل كان ومازال هو بيع الكهرباء بأسعار بالغة الانخفاض تؤدي إلى خسائر جمة لمنتجها! بالتالي لا مهرب من تعويم سعر الطاقة الكهربائية للحصول على إنتاج وتوزيع كافيين'.

وعقّب ديروان: 'السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل الأسعار المطروحة عادلة للمنتج والمستهلك؟ من خلال معرفتي المتواضعة بدقائق تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء ومراجعة الأسعار في الأردن، الذي يعتبر دولة فقيرة بالموارد ولديها إدارة مقبولة لقطاع الكهرباء، نرى أن الأسعار المقترحة في سوريا هي أقل من الأردن، حتى لشريحة ٣٠٠ كيلواط الأولى حيث هي ٧،١ سنت أميركي، هذا كمثال. يتوجب على القائمين على تحديد أسعار الكهرباء التدقيق بشكل كبير على كفاءة التشغيل والتكاليف ويجب مشاركة المجتمع المدني بهذا العمل حرصاً على الشفافية وعدم الاستغلال'.