منظمة العفو الدولية : الناجون من التعذيب في صيدنايا و غيره من مراكز الاحتجاز يواجهون احتياجات ملحة بلا دعم يذكر

قالت منظمة العفو الدولية إنه بعد مرور ستة أشهر على سقوط حكومة بشار الأسد، لا يزال الناجون من نظام الاحتجاز الوحشي، بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري سيء السمعة، يعانون من التبعات الجسدية والنفسية المدمّرة في ظل غياب مقلق وشبه تام للدعم. في اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، تنضمّ المنظمة إلى جمعيات الناجين في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تضمن حق ضحايا التعذيب في الحصول على التعويض، بما يشمل إعادة التأهيل، وتحقيق العدالة.

يقع على عاتق الحكومة السورية التزام بضمان حقوق ضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض. كما تدعو منظّمة العفو الدوليّة الحكومات المانحة إلى توفير التمويل العاجل للمجموعات التي يقودها الناجون، والجمعيات العائلية، والبرامج المخصصة لدعم ضحايا التعذيب.

قالت بيسان فقيه، مسؤولة حملات في منظمة العفو الدولية: “أثارت قصص التعذيب والاختفاء القسري والشنق الجماعي سرًا في مراكز الاحتجاز بسوريا الرعب في النفوس على مدى سنوات. ومن غير المعقول أن هؤلاء الذين تمكنوا من الخروج أحياءً من زنزانات التعذيب المروّعة يواجهون صعوبة اليوم في الحصول على العلاج الطبي والنفسي العاجل. تواجه الحكومة السورية الآن تحديات اقتصادية وسياسية جمّة، ولكن يتوجب عليها أن تضمن إحالة جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن التعذيب وجرائم أخرى معترف بها دوليًا إلى العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية، فورًا ودون تأخير”.

في الإعلان الدستوري، حظرت الحكومة السورية، التي تتولّى السلطة منذ 29 مارس/آذار، ممارسة التعذيب، واعتبرته جريمة لا تسقط بالتقادم، كما أنشأت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لتقود جهود المُساءلة، وأجرت بعض المشاورات مع الناجين. وفي اجتماع عُقد في مايو/أيار، أخبر وزير الداخلية منظّمة العفو الدوليّة أن أسوأ السجون سمعةً، بما فيها سجنَي صيدنايا العسكري وفرع فلسطين، لن تستخدم أبدًا كسجون مرة أخرى.

وفي الشهر الماضي، التقت منظّمة العفو الدوليّة بعددٍ من الناجين، وبجمعيات ومنظمات مجتمع مدني معنية بشؤونهم، كما حضرت فعاليات نظّمها ناجون وأُسر المختفين، واستمعت إلى مطالبهم. وشملت تلك المطالب ضمان المشاركة الفاعلة والمجدية للناجين وأسر الضحايا، وتقديم تعويضات شاملة تلبي احتياجاتهم، مثل الدعم الجسدي والنفسي العاجل، إلى جانب تحقيق المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم.

خلّفت سنوات التعذيب والظروف غير الإنسانية آثارًا صحية جسيمة على المحتجزين السابقين، إذ يعاني العديد منهم من السل، ومشاكل صحية أخرى في العيون والمفاصل والأعصاب. كما تعد الأسنان المكسورة من جراء التعذيب أمرًا شائعًا لدى الناجين، فضلًا عن معاناتهم من أعراض تتطابق مع اضطراب ما بعد الصدمة.

وقالت يسان فقيه، مسؤولة حملات في منظمة العفو الدولية: 'يحتاج الناجون من نظام الاحتجاز السوري سيء السمعة إلى الدعم الطبي والنفسي الاجتماعي والقانوني فورًا. وخلال هذه الفترة الحرجة، يتعين على الدول المانحة إعادة تمويل أو زيادة تمويلها المقدم لمجموعات الناجين، ومنظمات المجتمع المدني، والبرامج التي تدعم الناجين، بدلًا من تقليص المساعدات الخارجية أو وقفها تمامًا'.

وأضافت بيسان فقيه: “يحتاج الناجون من نظام الاحتجاز السوري سيء السمعة إلى الدعم الطبي والنفسي الاجتماعي والقانوني فورًا. وخلال هذه الفترة الحرجة، يتعين على الدول المانحة إعادة تمويل أو زيادة تمويلها المقدم لمجموعات الناجين، ومنظمات المجتمع المدني، والبرامج التي تدعم الناجين، بدلًا من تقليص المساعدات الخارجية أو وقفها تمامًا”.

وأطلقت مجموعات يقودها ناجون تحذيرات بشأن الفجوات الكبيرة في الدعم، لا سيما عقب الإفراج الجماعي عن المحتجزين بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقال مهند يونس، من مبادرة تعافي، وهي مجموعة يقودها ناجون وتُعنى بتقديم خدمات إعادة التأهيل دعمًا للناجين: “توقف التمويل في الوقت ذاته الذي بدأ فيه إطلاق سراح الأشخاص من مراكز الاحتجاز. فقدت المبادرة 60% من تمويلها بسبب تعليق المساعدات الخارجية الأمريكية، ما حدّ بشكلٍ كبير من قدرتها على دعم الناجين، سواء ممن خرجوا من مراكز الاحتجاز مؤخرًا أو في وقت سابق”.

من جهته قال دياب سرية من رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، وهي جمعية أسسها ناجون سابقون من سجن صيدنايا العسكري: “سيؤدي التقليص العام في التمويل الأمريكي والأوروبي بلا شك إلى تفاقم معاناة الضحايا. فخدمات الصحة النفسية ليست رفاهية في بلد خرج لتوّه من نزاع… بل تُعدّ ركيزة أساسية لتعافي الناجين وإعادة إدماجهم في المجتمع على المدى البعيد”.

وقال من قابلتهم منظمة العفو الدولية في دمشق من جمعيات يقودها ناجون ومحتجزين أُطلق سراحهم مؤخرًا من سجن صيدنايا إن الناجين يعجزون عن الحصول على الرعاية الطبية الضرورية أو يواجهون صعوبات بالغة في ذلك، في بلدٍ تهاوى فيه جزء كبير من النظام الصحي.

وأخبر ناشط في دمشق منظّمة العفو الدوليّة أنه تلقّى اتصالًا من ناجٍ من سجن صيدنايا بشأن ناجٍ آخر بحاجة ماسة للرعاية الطبية: “كان بحاجة للحصول على صورة بالرنين المغناطيسي بشكلٍ عاجل، لكنه لم يتمكن من إجرائها في المستشفيات الحكومية. أخبرني أن الناجين الآخرين جمعوا له مبلغ 600,000 ليرة سورية [ما يعادل 70 دولارًا أمريكيًا] ليتمكن من إجراء الفحص الطبي الذي يحتاجه”.

وأكّد عبد المنعم الكايد، وهو أحد الناجين من سجن صيدنايا المفرج عنهم في 8 ديسمبر/كانون الأول، أن الناجين حاولوا جمع ذلك المبلغ لدعم هذا الشخص وغيره ممن يحتاجون إلى الرعاية الطبية. وأوضحأن الاستجابة لحالات السّل سريعة، إلا أن بقية الاحتياجات الطبية لا تلق اهتمامًا. وقال إن ما لا يقل عن 12 محتجزًا سابقين لا يزال على تواصل معهم بحاجة ماسة للخضوع إلى عمليات جراحية، خاصةً في الأعصاب والعيون، في حين يحتاج معظهم إلى علاج للأسنان التي كُسرت خلال التعذيب.

وأكّدت سميرة شوربة من تجمّع الناجيات على الحاجة لإجراء فحوص طبية شاملة، بما فيها تحاليل الدم، وذلك لتقييم الآثار الصحية طويلة الأمد على أجساد المحتجزين في مراكز مكتظة وغير صحية ولا يصلها ضوء الشمس.

ولا تقلّ الحاجة إلى الدعم النفسي أهمية عن الرعاية الطبية، لكنها تظل شبه معدومة. وأضاف عبد المنعم الكايد:”إحنا حاولنا بشتى الوسائل إنو نحصل على دعم نفسي، ما لقينا للأسف”.

وقال أحمد حلمي من مبادرة تعافي إن قلة قليلة من المنظمات لا تزال قادرة على تقديم خدمات الدعم النفسي: “الدعم متوفر، ولكنه محدود، خاصةً بسبب ما تعانيه تلك المنظمات من تقليص في التمويل. فالمنظمات التي كنّا نحيل لها الحالات لتقديم الدعم النفسي لم تعد قادرة دائمًا على استقبال الإحالات لأنها لا تستطيع تحمل تكاليفها”.

وشدد الناجون وشبكاتهم على أن من يخرجون من مراكز احتجاز النظام السوري يحتاجون إلى دعم خاص ومراعٍ للصدمات النفسية ليعيشوا حياة كريمة. وقال مهند يونس: “من الضروري تبنّي نهج قائم على احتياجات الناجين”. حيث أوضح أن العديد من الشبكات المحلية للناجين بالفعل تتبنى هذا النهج، آخذةً بعين الاعتبار أن الناجين من مراكز الاحتجاز يعانون من فقدان الذاكرة، وأن ملء الاستمارات الطويلة للحصول على المساعدة قد يُشعرهم وكأنهم يخضعون للاستجواب.

وشدّدت شوربة على حق الناجين في إعادة التأهيل، ليس على المدى القصير فحسب، بل من خلال توفير دعم طويل الأمد يمكنّهم من استعادة استقلاليتهم وتقديرهم لذواتهم.

أجمع الناجون الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية على أن المساءلة شرط أساسي لتعافيهم. وقال عبد المنعم الكايد إن العديد من أفراد أسر المحتجزين تعرضوا للابتزاز. فأشار إلى أن أسرته دفعت 25,000 يورو مقابل وعود بالإفراج عنه: “أول مطلب بالنسبة إلي أنا محاسبة رؤساء الأفرع الأمنية مشان ما يهربوا من القبضة الأمنية، ومحاسبة كل شخص تاجر بأرواحنا [و]نصب على أهالينا”.

وقال أحمد حلمي من مبادرة تعافي إن ضمان عدم تكرار ما حدث أمر جوهري بالنسبة له كناجٍ من الاحتجاز: “في مقطع من حياتنا نحنا طلعنا فيه من الكرة الأرضية، نحطينا في مكان ورا الشمس وتعرضنا فيه لفظائع. بالنسبة لنا هذا المكان وهاي [المرحلة]، هاي شقفة من تاريخنا بضل أسود وبضل ويكبر لبين ما يصير له قيمة وله معنى. وما ممكن يصير له قيمة ومعنى، إذا ما هو كان عم يأسس لنطمئن إنو ولادنا ما يتعرضوا له. فقيمة ومعنى اللي تعرضنا له بتجي فقط من ضمانات عدم التكرار. يعني بدون ما نضمن إنه اللي صار معنا ما يصير مع غيرنا، هذا ما له قيمة”.

وأوضح يونس أن التعويضات لا تقتصر على التعويضات المالية، فقال: “موضوع الجبر يعني جبر الخاطر… مثلًا، على الرغم من كل ما حصل في سوريا على مدى 14 سنة، ولكن ما من […] أي رابط بيننا وبين [هذه الذكريات]. ما من ألواح رخامية ونصب تذكارية. في حين أنه في دول أخرى، يبنون نصب تذكارية ويخصصون أيام وطنية… لا أريد أن يكون الأمر أشبه بالمعاملات. لا أريد أن يكون جبر الضرر بمعنى شيء مقابل شيء، بل أن يكون رد اعتبار للكرامة الإنسانية”.

يجب أن تشمل جهود معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض حقوق جميع الضحايا، بمن فيهم من تعرضوا لانتهاكات على يد جماعات المعارضة المسلحة السابقة. كما يجب على السلطات السعي للحصول على التعويضات من الدول الأخرى والجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل الشركات، المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو ارتكاب الجرائم المشمولة بالقانون الدولي في سوريا.

ووثقت منظّمة العفو الدوليّة على مدى عقود استخدام القوات الحكومية السورية للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب كأدوات لقمع المعارضة. وخلال حكم الأسد استُخدم التعذيب كجزء من هجوم واسع وممنهج ضد السكان المدنيين،، بما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية. قدَّر عدد المختفين قسرًا في سوريا بأكثر من 100,000 شخص، غالبيتهم العظمى على يد القوات الحكومية. كما وثقت المنظمة حالات اختطاف، وتعذيب، وإعدام بإجراءات موجزة نفّذتها جماعات المعارضة المسلحة السابقة في حلب وإدلب. وفي 2024، وثقت منظمة العفو الدولية كيف احتجزت سلطات الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا عشرات الآلاف بشكل تعسفي، وأبقت العديد منهم في ظروف غير إنسانية وعرضتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. (amnesty)