طلب قياسي على المياه المعبأة مع بداية الصيف في سوريا.. هل يكفي الإنتاج المحلي؟ وماذا عن الأسعار؟

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزايد الإقبال على المياه المعبأة في الأسواق السورية، بالتزامن مع انطلاق الموسم السياحي الذي يرفع الطلب بشكل ملحوظ.

هذا التزايد يطرح تساؤلات حول قدرة الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس، والوحدات التابعة لها في بقين والدريكيش والفيجة والسن، على تلبية هذا الطلب المتنامي، إضافة إلى تساؤلات حول مصدر المياه المعبأة المتوفرة في السوق، ومدى التزامها بالمواصفات القياسية السورية؟

و أوضحت المهندسة منال ميشال أسد، المديرة العامة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية، أن وحدات تعبئة المياه الأربع تعمل حالياً وفق عقود توزيع تغطي معظم المحافظات السورية، ويتم تنفيذ أعمال صيانة دورية بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية وضمان انتظام الإمدادات.

وبيّنت في تصريح لصحيفة 'الحرية'، أن الإنتاج حتى نهاية أيار بلغ نحو 15 مليون ليتر بقيمة تقارب 28 مليار ليرة سورية، موضحة أن الطاقة القصوى السنوية للوحدات مجتمعة تصل إلى 200 مليون ليتر.

لكنها شددت على أن تلبية الطلب الكامل للسوق المحلي يتطلب التوسع من خلال إضافة خطوط إنتاج جديدة، بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة.

ماذا عن الأسعار:

وحددت المؤسسة أسعار المياه المعبأة بأحجام مختلفة، حيث بلغ سعر جعبة سعة 1.5 ليتر (ست عبوات) من أرض المعمل 12,450 ليرة سورية، لتصل للمستهلك بسعر 14,400 ليرة.

أما العبوة الواحدة بنفس السعة فُحدد سعرها بـ2,400 ليرة.

وسجّلت عبوات الـ0.5 ليتر (12 عبوة) من أرض المعمل 7,100 ليرة وتصل للمستهلك بسعر 8,200 ليرة، في حين بلغ سعر عبوة 5 ليتر 8,200 ليرة، و10 ليترات 10,700 ليرة، أما الغالون سعة 18.9 ليتر (مرتجع) فيُباع للمستهلك بسعر 15,900 ليرة.

وحول سبل رفع الإنتاج، أشارت أسد إلى أن هناك خطة لتشغيل وحدات بقين والفيجة على ثلاث ورديات بعد إنجاز أعمال الصيانة وتأمين اليد العاملة المؤهلة.

وأعربت عن قلق المؤسسة من وجود ماركات مياه في الأسواق من معامل مرخصة وغير مرخصة، بعضها لا يخضع للفحوص الدورية ولا تطابق بالضرورة المواصفات القياسية السورية، رغم أنها تلقى رواجًا في السوق المحلية بفضل أسعارها المنخفضة مقارنة بالمنتجات الرسمية.

تحديات ومصاعب:

وحسب المديرة فمن بين أبرز التحديات التي تواجه الشركة: نقص الأيدي العاملة المؤهلة، وعدم استقرار الشبكة الكهربائية، فضلًا عن المنافسة غير العادلة من منتجات مياه مجهولة المصدر.

ولهذا دعت المؤسسة إلى فرض قيود تنظيمية أشد على المنتجات المستوردة، وتطبيق المواصفات القياسية السورية بشكل صارم على جميع أنواع المياه المعبأة الموجودة في الأسواق، مع التأكيد على صحة التراخيص الممنوحة لبعض المعامل، والعمل على فتح قنوات تسويقية خارجية لدعم المنتج الوطني.