اخبار سوريا
موقع كل يوم -بزنس2بزنس سورية
نشر بتاريخ: ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥
وقع الاتحاد العام للفلاحين خمس اتفاقيات تعاون مع منظمة التنمية السورية (SDO)، ضمن ورشة عمل حملت عنوان شراكة نحو تنمية زراعية مستدامة .
الحدث لم يكن عادياً، بل جمع ممثلين عن وزارة الزراعة، ونقابة المهندسين الزراعيين، واتحادات فلاحية فرعية، ومصارف عامة وخاصة، ومنظمات دولية ومحلية، في خطوة توحي بأن الزراعة السورية تستعد لمرحلة جديدة من التنظيم والإنتاج.
من الورق إلى الأرض... ماذا تتضمن الاتفاقيات؟
الاتفاقيات الخمس لم تكن مجرد بنود نظرية، بل حملت مشاريع واضحة المعالم:
تطوير مؤسسي شامل للاتحاد في جميع المحافظات، مع تأسيس منظومة دائمة لبناء القدرات وتمكين القيادات الريفية، بهدف ترسيخ ثقافة التطوير والاستدامة.
إطلاق مرصد فلاحي وطني كمنصة رقمية متكاملة لجمع وتحليل البيانات الزراعية، تدعم اتخاذ القرار وتوثّق مطالب الفلاحين، وتفتح قنوات حوار فعّالة مع صنّاع القرار.
تطوير التعاونيات الزراعية عبر منصة وطنية متكاملة، تشمل إطلاق تعاونيات جديدة وربطها بخدمات التمويل والتسويق، وتفعيل صناديق دوّارة لدعم المشاريع الإنتاجية.
تمكين الشباب والنساء الريفيات من قيادة التعاونيات والمبادرات المجتمعية، من خلال تعزيز المهارات القيادية والزراعية الحديثة.
تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، عبر دراسة دقيقة للواقع الزراعي، وإطلاق منصة إلكترونية للترويج، مدعومة بأدوات تسويقية متكاملة.
تصريحات من قلب الحدث
رئيس الاتحاد، غزوان الوزير، وصف الورشة بأنها محطة مفصلية لإعادة رسم خارطة العمل الزراعي، مشدداً على أن التعاونيات الإنتاجية هي الأداة الأنجع لتحقيق التنمية الفاعلة، لأنها تجعل الفلاح شريكاً حقيقياً في الإنتاج والتصنيع والتسويق.
من جانبه، أكد محمد الأحمد، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية، أن الفلاح السوري لم يفقد إرادته، وأن المؤسسات الحكومية تدعم هذا القطاع الحيوي بكل قوة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطة وطنية لإعادة بناء المنظومة الزراعية على أسس حديثة.
أما نائب المدير العام لمنظمة SDO، فقد أوضح أن هذه المشاريع تأتي ضمن مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تفعيل التعاونيات الإنتاجية والتسويقية في مختلف المحافظات، وبناء كوادر فنية وإدارية قادرة على قيادة التنمية الريفية.
نظرة نحو المستقبل
مديرة برنامج التعاونيات الإنتاجية في المنظمة، عرين العلي، كشفت أن المشاريع ستُنفذ خلال فترة تمتد من عدة أشهر إلى ثلاث سنوات، بناءً على بيانات دقيقة حول واقع الأراضي الزراعية والتعاونيات، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
