الخبير أسعد العشي يكشف سبب عدم تحسن الأسعار رغم انخفاض سعر الدولار

قال الخبير الاقتصادي 'أسعد العشي' أن الاقتصاد السوري يعاني من اختلالات كبيرة نتيجة تفاوت سياسات الحكومة وغياب التنسيق بين مختلف القطاعات.

وأضاف 'العشي' خلال استضافته في برنامج 'حوارات انتقالية' الذي يعدّه ويقدّمه 'بلال سليطين' عبر سناك سوري إن تحسين قيمة الليرة السورية لم ينعكس بشكل ملموس على أسعار السلع، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى الفجوات الكبيرة في السياسات الاقتصادية وغياب التنظيم والرقابة الفعالة على السوق.

وأوضح المدير التنفيذي السابق لمنظمة 'بيتنا' أن السياسات النقدية للمصرف المركزي، مثل تحديد سقف السحوبات من المصارف، أدت إلى زيادة الطلب على الليرة السورية حيث يضطر المواطنون لتبديل دولاراتهم لتلبية احتياجاتهم اليومية، ما ساعد في انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ولكن هذا التحسن لم يُترجم إلى انخفاض أسعار السلع بسبب نقص المعروض من المنتجات المستوردة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السوق لم يشهد استيرادًا حقيقيًا على نطاق واسع، مما يجعل السلع والمنتجات التي تعتمد على الاستيراد مرتبطة بأسعار الدولار المرتفعة سابقًا، مما يمنع الأسعار من الانخفاض في السوق المحلي. كما نوه إلى جشع التجار وغياب الرقابة الحكومية على الأسعار، حيث يستغل بعض التجار الوضع الاقتصادي وغياب السياسات الرقابية الفاعلة لتثبيت الأسعار على مستويات مرتفعة.

وعن الضبابية في التعامل مع القضايا الاقتصادية، قال 'العشي' إن القرارات الحكومية، مثل تلك المتعلقة بالتعرفة الجمركية، غير واضحة وغير مطبقة بشكل فعلي، مما يجعل المستوردين في حالة عدم يقين بشأن وضع الأسعار وبالتالي يظلون غير قادرين على تعديلها بما يتماشى مع التحسن في قيمة الليرة.

وعن فرط امتثال المصارف الأجنبية لتطبيق العقوبات على 'سوريا'، أوضح 'أسعد العشي' أن رفع العقوبات عن سوريا قد يساعد في تسهيل المعاملات المصرفية الدولية، لكنه لن يكون كافيًا لإعادة الدمج الكامل للنظام المصرفي السوري في الاقتصاد العالمي. على الرغم من التخفيف في العقوبات المتعلقة بالنقل والطاقة والمعاملات المالية، حيث يبقى القطاع المصرفي السوري يواجه تحديات بسبب التردد في التعامل مع سوريا من قبل البنوك العالمية، التي تلتزم بتوجيهات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المخاوف من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

وفيما يخص تشكيل الحكومة، أشار الناشط في العمل المدني إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية تشكيل الحكومة بعد رمضان، وربما بعد العيد، ولكن هذا يبقى مجرد تقديرات. وأضاف أن من الأفضل أن تكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط، تتكون من كفاءات تركز على التحديات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، مع ضرورة ضمان دعم شرعي للحكومة من المجتمع المحلي والدولي.

أما في ما يتعلق بموضوع حل الجيش،اعتبر 'العشي' أن هذا الموضوع يثير الكثير من المخاوف، مستشهداً بالتجربة العراقية بعد 2003 حيث أدى حل الجيش إلى تفكيك القوة العسكرية وتسبب في تصاعد الأزمات الأمنية.

وحذر من أن حل الجيش قد يفتح الباب لانتقال من نظام حزبي شمولي إلى نظام عسكري، وهو ما قد يعيد الاستبداد تحت غطاء عسكري، مؤكدًا على ضرورة التفكير العميق في جميع جوانب هذه القضية قبل اتخاذ أي خطوات.