ازدواجية في نشر صور المعتقلين تثير الجدل في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على من وصفتهم بالفلول في عملية أمنية بمحافظة اللاذقية، وعرضت صورهم مع أسمائهم الصريحة، ما أثار ردود فعل واسعة في مواقع التواصل، نظراً لازدواجية التعامل مع المتهمين المقبوض عليهم مؤخراً؛ إذ تُنشر صور وأسماء بعضهم بشكل علني، بينما يتم تمويه صور آخرين وعدم ذكر أسمائهم.

الصحفي 'عبد الله علي'، تساءل في منشور له بالفيسبوك، على أي أساس يتم التمييز بين المعتقلين؟ وأردف: «ما الذي يدفع وزارة الداخلية للتمييز بين المعتقلين بهذه الطريقة الفجّة وغير المسبوقة في أي بلد آخر».

واستعرض الصحفي السوري 3 صور تُظهر التعامل مع المعتقلين، وتكشف عن تمييز وصفه بغير المسبوق في الإجراءات بين مواطني البلد الواحد الذين يفترض أنهم يخضعون لقانون واحد، وأضاف: «لجنة تقصي الحقائق أكدت أنها لا تستطيع نشر أسماء وهويات المتهمين لمخالفة ذلك للقوانين، بينما اعتقل اليوم أحد المتهمين من الفلول بأحداث آذار حسب الخبر وقد تم عرض صورته بشكل واضح ودقيق مع اسمه وهويته».

والمشهد الثالث هو للعناصر المتهمين بقتل الشاب 'أحمد خضور'، حيث مَوهت وزارة الداخلية وجوههم ولم تذكر أسمائهم، وأنهى الصحفي منشوره بتساؤلات جديدة: «فهل نحن في بلد واحد؟ وتحت مظلة قانون واحد؟ وما هذا التمييز في التعامل مع المواطنين؟ وليس في أي مؤسسة بل في المؤسسات المعنية بالعدالة؟ هل الجميع مواطنون؟».

وعلى الرغم من كثافة التعليقات التي 'تحيي عناصر الأمن العام' في التعليقات على خبر وزارة الداخلية في صفحتها بالفيسبوك، برزت تعليقات أخرى تحمل عبارات طائفية على صفحة يفترض أنها لحماية كل السوريين دون تمييز، وتعليقات أخرى تتقاطع مع وجهة نظر 'عبد الله علي'.

حساب باسم 'سوريا الحرة'، كتب: «بس ممكن نعرف ليش هالمجرمين وجهن طالع بالصورة بينما المجرمين اللي من الأمن العام اللي اعتدو عأحمد خضور بالضرب اللي ادى الى وفاتو وجهن للحيط ومو مبين؟».

ومثله تعليق 'عمر الأحمد'، الذي قال: «هدول يلي قتلو أحمد خضور لأن رفض يعوي، ما لازم ينالو جزاءهم بالقانون، ولا القانون ع ناس وناس، والظلم ع ناس وناس، الظلم مابدوم شفتو نهاية بشار».

تتباين ردود الأفعال بين من يرى في نشر الصور خطوة للردع، ومن يتساءل عن غياب المعايير الموحدة في التعامل مع الموقوفين، خصوصاً حين يتعلق الأمر بملفات شائكة تمس الرأي العام. وبينما تُجمع الأصوات على أهمية محاسبة أي متورّط في انتهاك القانون، تبقى الدعوة الأبرز اليوم لتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وبما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية والعدلية.