فرص الاستثمار السورية... ثروات تطفو على بحر من الإمكانيات وتبحث عن مستثمرين غير تقليديين

في الوقت التي تتجه الأنظار الاستثمارية نحو الشرق الأوسط كمركز للطاقة والمعادن، تبرز سوريا بفرصها الاستثمارية الواعدة ككنز دفين لم يُستغل بعد كما ينبغي والتي من شأنها أن تغيّر وجه الاقتصاد الوطني وتعيد رسم خارطة التنمية في المنطقة لكنها تحتاج إلى مستثمرين غير تقليديين وعابرون للقارات .

وبحسب تقارير وزارة النفط السورية التي اطلع عليها موقع بزنس 2بزنس قبل عام 2011، كانت سوريا تنتج نحو 300 ألف برميل يومياً، وهو رقم لم يكن يعكس كامل الإمكانيات المتاحة.

ومع أن الإنتاج تراجع لاحقاً، إلا أن النفط كان يشكل أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي.

واليوم، تشير التقديرات والدراسات إلى وجود احتياطي مؤكد يبلغ 2.5 مليار برميل من النفط الخام، أي ما يعادل نحو 200 مليار دولار وفق الأسعار الحالية.

ما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة واستثمارات منوعة لم تدخل الى سوريا سابقاً.

الغاز في الساحل السوري

وفي قطاع الطاقة أيضاً فالساحل السوري المطل على شرق المتوسط يخبئ في أعماقه ثروة غازية هائلة، والاحتياطي المؤكد داخل الأراضي السورية يبلغ 8.5 تريليون قدم مكعب، بقيمة تقارب 22 مليار دولار.

ومع وجود مؤشرات على احتياطات إضافية، فإن قطاع الغاز السوري مرشح ليكون من أبرز محركات النمو الاقتصادي في المستقبل.

الفوسفات

ومن الثروات الباطنية في سوريا يُعد الفوسفات من الموارد الاستراتيجية التي تستخدم في صناعة الأسمدة والمواد الكيميائية.

وتملك سوريا احتياطياً مؤكداً بحسب التقارير يقدر بـ1.8 مليار طن، ما يعادل 180 مليار دولار، وهذه الثروة وحدها كفيلة بإعادة هيكلة الاقتصاد الزراعي والصناعي في البلاد.

ثروات غير تقليدية

من الموارد غير التقليدية والثروات التي تملكها سوريا بكثافة، رمال السيليكا عالية النقاوة، والتي تدخل في صناعات الزجاج، الإلكترونيات، الطاقة المتجددة، والمواد الكيميائية.

وتُقدّر الاحتياطات الجيولوجية لهذه الرمال بنحو 672 مليون طن، بنسبة نقاوة تصل إلى 98%، ما يجعلها مطلوبة عالميًا وتفتح آفاقاُ لصناعات متقدمة.

وفقاً لتقارير دولية، تمتلك سوريا احتياطياً مؤكداً من الذهب يقترب من 26 طناً، إلى جانب عناصر نادرة وثمينة أخرى لم تُستغل بعد، وهذه المعادن تضع سوريا على خارطة التعدين العالمية، وتستدعي استثمارات في التنقيب والتصنيع.

ثروات سطحية

وإذا صعدنا من الباطن إلى السطح فإن سطح سوريا غني أيضاً بالأمطار والسدود، مما يمنحها قدرة زراعية ضخمة ولو تم استغلال هذا القطاع بشكل أمثل، قد تتضاعف العوائد وتُخلق فرص عمل واسعة في الريف فالتربة السورية تُعد من الأخصب في المنطقة، ما يجعلها بيئة مثالية للزراعة المستدامة.

والقطاع الزراعي رغم التحديات، لا يزال يدر مليارات الدولارات ويشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.

ماذا عن القطاع الصناعي

وإعادة تأهيل القطاع الصناعي الذي شكل سابقا 20 بالمئة من الناتج القومي قد تعني قفزة اقتصادية كبيرة، خاصة مع توفر المعادن والمهارات المحلية.

وجهة عالمية:

وفي القطاع السياحي الهام تمتلك سوريا مواقع أثرية وطبيعة خلابة تجعلها وجهة عالمية.

وبدأت اليوم مع عودة السوريين تعود إلى خارطة السياحة العالمية، مما ينعش الاقتصاد ويخلق وظائف.

تمتلك سوريا كل المقومات لتكون وجهة استثمارية عالمية، ويبقى السؤال ماذا يجب علينا أن نعمل لاستثمار الامكانيات؟ وماذا يجب علينا أن نعمل لنستغل الفرصة القائمة بالانفتاح العربي والعالمي غير المسبوق على سوريا، من أجل فتح الأبواب أمام المستثمرين، وفرش السجاد أمام التنمية المستدامة.

طلال ماضي