عمال مياه الحسكة بين عقود مؤقتة وقرارات مفاجئة

حجي المسواط

يجد العشرات من العمال المؤقتين في المؤسسة العامة لمياه الشرب بمحافظة الحسكة أنفسهم اليوم في مواجهة مستقبلٍ غامض، بعد قرار المدير العام لإدارة المياه المهندس أسامة أبو زيد بعدم تجديد عقودهم، بحجة “عدم ثبوت قيامهم على رأس عملهم”.

القرار جاء عقب مناشدة نشرتها صحيفة الفرات طالبت فيها وزارة الطاقة بمعالجة أوضاع هؤلاء العمال، لكن الرد الرسمي كان صادماً بالنسبة لهم، إذ لم يتضمن أية بدائل تحفظ حقوقهم أو تراعي ظروفهم.

العمال الذين يعملون منذ سنوات بعقود مؤقتة، يشكّلون ركيزة أساسية في تشغيل محطات الضخ وصيانة الشبكات في مختلف  مدن وبلدات وقرى المحافظة، حيث تُعد مياه الشرب شريان حياة في منطقة تعاني أصلاً من انقطاعات متكررة ومصادر محدودة. ويخشى مراقبون أن يؤدي نقص الأيدي العاملة المدربة إلى انعكاسات مباشرة على الخدمة العامة، في وقتٍ يشهد فيه الإقليم تحديات مائية كبيرة.

من جهتهم، يصف العمال القرار بأنه “غير منصف”، ويؤكدون أنهم على رأس عملهم يومياً رغم ضعف الرواتب وغياب الضمانات الاجتماعية. ويطالبون بإعادة النظر في القرار، أو على الأقل دراسة خيارات بديلة مثل تثبيت من أمضى سنوات في الخدمة، أو إعادة توزيع الكوادر بدل الاستغناء الجماعي عنها.

القضية لا تتعلق فقط بملف إداري، بل تحمل بعداً إنسانياً واضحاً، إذ أن هذه العقود هي مصدر الرزق الوحيد لمعظم هؤلاء العمال وأسرهم. لذلك، يرى متابعون أن معالجة الملف بروح المسؤولية الاجتماعية والبحث عن حلول وسط سيكون أكثر عدلاً، ويضمن استمرار الخدمات العامة التي يحتاجها سكان الحسكة بشدة.

هل تستجيب الإدارة للمطالب وتعيد تقييم قرارها، أم أن العمال سيودّعون وظائفهم بصمت تاركين وراءهم فراغاً في مرفق حيوي؟ سؤال ينتظر إجابته قادم الأيام.