كسوة الطفل الواحد في العيد تتجاوز «مليوني ليرة».. وأسعار الألبسة تشتعل في الأسواق السورية!!

بالتزامن مع حلول عيد الأم، ورغم إعلانات التنزيلات، الوهمية بنسبة خمسين بالمئة والتي غزت محلات على الألبسة، غير أن الأسعار ارتفعت خلال الأيام الماضية أكثر من 20%!!

وعلى الرغم من العروض والإعلانات التي تدل على وجود تخفيضات بنسب تراوحت بين الـ 30 – 70%، إلّا أن سعر الجاكيت الشتوية بعد التنزيلات الخارقة ما زال يفوق الأجر الشهري، وسعر البيجامة في أحسن أحوالها تناسبت طرداً مع الأجر الشهري بعد الزيادة الأخيرة.

وقال عدد من أصحاب المحال، إن عمليات البيع والشراء خلافا ضعيفة جدا وشحيحة، نتيجة ارتفاع أسعار الألبسة أكثر من 70% مقارنة بالعام الماضي، وبقاء القدرة الشرائية متدنية وغير متوافقة مع أسعار جميع السلع.

وأجمع العديد من الصناعيين وأهل الكار، على وجود فائض كبير في الألبسة التي لا يمكن تصريفها إلّا عن طريق التصدير في ظل انعدام القدرة الشرائية واعتبار أغلب الأسر شراء الملابس لا يخرج من دائرة الكماليات والرفاهيات.

وقال الصناعي عماد قدسي، لصحيفة البعث، إن نسبة المبيعات انخفضت أكثر من 50% عن الأعوام الماضية، وخلق كساداً كبيراً للبضائع التي تُباع بأضعاف سعرها في الشتاء المُقبل، مضيفا: لا يمكن إلقاء اللوم على الصناعي الذي يضع هامش ربح بسيط له، إلّا أن ارتفاع أجور النقل ونسبة الربح الكبيرة التي يضعها التاجر البائع له تتفوق على هامش ربح الصناعي بعشرات الآلاف تحت ذريعة الضرائب وأجرة المحال المرتفعة وغيرها من الحجج التي لا تشفع لوصول سعر بعض أنواع الألبسة الداخلة بصناعتها أقمشة نخب عاشر إلى مئات الآلاف في الوقت الذي لا تزيد تكلفة صناعتها الخمسين ألف، أي أن العامل الأساسي الذي يجب وضعه بالحسبان عند صناعة الألبسة هو الخيط وحوامل الطاقة التي تزيد من سعر القطعة.

بدوره، قال الصناعي سامر الصبّاغ، إن ارتفاع سعر الألبسة محلياً أدى لتطفيش الزبائن من جهة، وعدم إمكانيتنا المنافسة لا عالمياً ولا حتى مع دول الجوار، ومرد هذا كلّه بسبب استيراد المواد الأولية والخيوط عبر المنصة، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الألبسة أمر لا يمكن الهروب منه أو حتى تفاديه، إلّا أن التجار يصبون الزيت على النار بإضافة آلاف ليست بالقليلة على سعر القطعة في المحال التجارية في حين يرضى تجار الأسواق الشعبية بهامش ربح مقبول لذا يجب العمل على إيجاد حلول جذرية لهذا القطاع بعيداً عن الرقابة التموينية على المحال والتي لا تعتبر كافية وسط المخالفات الحاصلة يومياً”بالجملة”.

وأضاف الصباغ: كسوة الطفل الواحد في العيد تفوق المليوني ليرة فكيف الحال لأسرة مكونة من عدد من الأبناء، لذا نجد توّجه الكثير من الأمهات خلال السنوات الأخيرة إلى تبنّي مشروع إعادة تدوير الأقمشة وحياكتها في المنزل لتخفيف عبء شرائها من المحال كنوع من التدبير المنزلي والاقتصار على الحد الأدنى والأساسي من مستلزمات الأسرة!