خبير إسرائيلي: الاتفاق الأمني مع سوريا فخ استراتيجي قد يخدم المحور التركي القطري

حذّر الدكتور كفير تشوفا، الخبير في نظرية الألعاب واتخاذ القرارات، من مخاطر الاتفاق الأمني الجاري بلورته بين إسرائيل وسوريا، واعتبر أنه يشكّل “فخًا استراتيجيًا” لإسرائيل، لأنه سيؤدي إلى إطار أمني – سياسي يخدم المحور التركي – القطري على حساب المصالح الإسرائيلية.

وقال تشوفا في مقابلة مع صحيفة معاريف إن الحديث عن “اتفاق فصل قوات جديد مع سوريا” ليس مجرد إجراء تقني أو محايد، بل يتضمن انسحابًا إسرائيليًا، وتعزيز شرعية النظام السوري، وتوفير غطاء سياسي – أمني يتيح نفوذًا أوسع لتركيا وقطر في المنطقة.

وأوضح أن أنقرة تقف خلف الكواليس، بعدما تحولت في السنوات الأخيرة من شريك اقتصادي إلى خصم سياسي، بل وفرضت مؤخرًا حظرًا تجاريًا قاسيًا على إسرائيل شمل وقف تصدير مواد حيوية مثل الفولاذ والألمنيوم والمكونات الإلكترونية والمواد الأولية للصناعات العسكرية. وأضاف أن أي اتفاق يمنح تركيا نفوذًا إضافيًا في سوريا، دون اشتراط إعادة العلاقات التجارية الاستراتيجية، سيكون “تنازلاً سياسيًا واقتصاديًا خطيرًا”.

ووصف الخبير الاتفاق وفق نظرية الألعاب بأنه “لعبة خداع استراتيجي”، حيث يظهر أحد الأطراف وكأنه يسعى للتسوية بينما يهدف عمليًا إلى تعزيز قوته وتقييد خصمه. وقال إن الاتفاق قد يمنح شرعية لوجود أمني تركي – قطري في شمال سوريا ويقيّد عمليات الإحباط الاستراتيجي التي تقوم بها إسرائيل.

وأشار إلى أن تفوق إسرائيل الاستراتيجي في الجو، بفضل استخدامها الحصري لمقاتلات F-35، قد يتعرض للخطر إذا ما رُفعت القيود الأمريكية على تركيا، ما يمكّنها من شراء طائرات الجيل الخامس، الأمر الذي سيغيّر ميزان القوى الإقليمي ضد إسرائيل.

كما حذّر من أن الاتفاق سيمنح شرعية لزعيم “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني، ما يفتح أمامه طريقًا للمشاركة في شبكات التجارة الإقليمية بين سوريا وتركيا والأردن والسعودية، متجاوزًا إسرائيل ومهددًا مشاريع استراتيجية مثل مشروع الممر الاقتصادي “الهند – الشرق الأوسط – أوروبا” (IMEC).

وأضاف أن شركاء إسرائيل التقليديين، مثل الدروز في الجنوب والأكراد في الشمال، قد يجدون أنفسهم بلا ضمانات حماية، وهو ما يبعث برسالة “تخلٍّ” ويضعف ثقة الحلفاء في إسرائيل.

بحسب تشوفا، للغرب، وخاصة أوروبا، مصلحة في استقرار سوريا بهدف إعادة مئات آلاف اللاجئين، ما يمنح إسرائيل فرصة لفرض شروط مقابلة، مثل رفع القيود الأمنية الأوروبية عليها وفتح الأسواق أمام صادراتها الدفاعية.

وختم بالقول: “في واقع إقليمي تتحرك فيه كل الأطراف بخطوات استراتيجية، فإن أي تنازل من دون مقابل هو خسارة صافية. على إسرائيل أن تصر على ثمن واضح: تجديد التجارة الاستراتيجية، تقييد تصدير السلاح إلى تركيا، الحفاظ على التفوق الجوي، حماية الحلفاء، وانتزاع مكاسب سياسية مع أوروبا. أي اتفاق لا يتضمن هذه الشروط، ليس سوى وهم استقرار سرعان ما سينهار”.