طمع المزارعين يؤدي إلى كـارثة في سوريا.. الثوم «فاحت رائحته» وتوقعوا أزمة ارتفاع أسعاره من جديد!

خاص طلال ماضي

مع ارتفاع أسعار الثوم في سورية إلى مستويات قياسية تجاوزت سعر الكيلو 100 ألف ليرة سارع المزارعون إلى قلع الثوم وبيعه في الأسواق بكميات كبيرة، وقبل أن ينضج ويصبح صالحا للمونة تم الإسراع في طرحه في الأسواق وأول مرة ينزل الثوم للأسواق تم بيع الكيلو بسعر 35 ألف ليرة فجن جنون الفلاحين وقلعوا الثوم بكميات كبيرة لتحصيل مبالغ عالية فتكبدوا خسائر كبيرة نتيجة هبوط سعر الثوم إلى 6 آلاف ليرة في حماة، وخسارة كميات كبيرة لو لم يتم قلعها لكانت غطت حاجة الأسواق بالمونة لكن للأسف الأسواق لا تستهلك هذه الكميات الكبيرة وفي نفس الوقت تم قلعها قبل نضجها للمونة.

والسؤال من يلعب بإعدادات تصدير البصل والثوم والزيت، وأين الحكومة والمعنيين من الحفاظ على الموسم؟ ولماذا تم السماح بتخريب الموسم بهذه الطريقة نتيجة سوء تقدير الأسعار وحاجة البلد الفعلية من الثوم، وكيف يسمح باستيراد الثوم الصيني إلى البلد ولدينا فائض انتاج؟! .

طبعا المستهلك سيفرح على رخص سعر الثوم، والفلاح يبكي خسارته المدوية وتسرعه في قلع الثوم، والتجار تفرح على الاختلال في الأسواق كونها المستفيد الأول والأخير من تجارة الثوم، والحكومة تتفرج على الأسواق لا حس ولا خبر ولا إرشاد زراعي ولا تتعلم من الأخطاء السابقة أو تحاول التدخل، والمحافظة على الموسم الاستراتيجي لمناعة السوريين وضبط ضغطهم (على اعتبار الثوم منظم الضغط عند غالبية السوريين بعد ارتفاع أسعار أدوية الضغط).

منظر السيارات المتواجدة في أسواق حماه لمادة الثوم وهبوط السعر من 35 ألف ليرة الى 5 آلاف ليرة أقل كم تكلفة قلعه وتسويقه لا يسر الخاطر ولا الناظر ولا يسر المستهلك ولا المراقب للخطة الزراعية حيث هذه الخسارة المدوية في الكميات المعروضة غير صالحة للمونة، وتم خسارتها بمنشورات فيسبوكية واشاعات تقاعست الحكومة عن أخذ دورها ومراقبة المزارعين وإرشادهم الى توقيت قلع الثوم الذي يحمل الجدوى الاقتصادية.

ومن المتعارف عليه أن الثوم يحتاج لفترة طويلة من الزراعة حتى القلع مقارنة مع غيره من الخضراوات الأمر الذي يؤدى إلى زيادة تكاليف زراعته، ومحاولة بيع الثوم بخسارة أقل من تكلفة الانتاج الحقيقية لا تصب لا في صالح المستهلك، ولا المزارع، والمستفيد الأول والآخر هو التاجر كون أرباحه من رأس الكومة.