صحيفة رسمية: معامل تغلق وأخرى تبيع أملاكها لـ «تسكير» فواتير الكهرباء !!

أكد تيسير دركلت “رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب، أن المطالب التي أطلقها صناعيو حلب بخصوص الكهرباء، مؤخراً هي مطالب الصناعيين في كل سوريا، فالجميع يملك الهاجس نفسه، والدليل على ذلك أن غرفة صناعة دمشق طالبت عبر لجنة الصناعات الكيميائية بالمطلب نفسه.

ولفت دركلت إلى ضرورة التمييز في موضوع الكهرباء بحجم دخولها في كلفة المنتج التي لا تتعدى الـ 10% وبين تشغيل المنتج “أجور الإنتاج” والتي تصل إلى 60%، ناهيك عن حوامل الطاقة الأخرى من “المازوت والفيول” والتي ترتفع أسعارها بنشرات لا نعرف مسبّباتها كارتفاعها من يومين مثلاً رغم أن سعر الفيول عالمياً مستقر.

وحول أكثر القطاعات المتضررة، لفت دركلت لصحيفة البعث، إلى أن جميع القطاعات يلحقها الضرر لكن بنسب مختلفة ويأتي في المقدمة القطاع الكيميائي والنسيجي الذي يحوي المصابغ وعمليات تحضير الخيط والقماش، ثم يليه القطاع الهندسي والغذائي بنسب معينة حسب استخدام الطاقة.

ولم ينفِ رئيس منطقة العرقوب الصناعية خروجنا من المنافسة محلياً، وقال: كلفة مبيع المنتج المهرّب اليوم هي أقل من كلفة منتجنا، لافتاً إلى أن الحلّ يكمن في أن تستجيب الحكومة لاستغاثات الصناعيين وتعيد دراستها بما يتناسب مع التكاليف الحقيقية.

وأشار إلى أن الكثير من دول الجوار لا تدعم الكهرباء كالأردن ولبنان وتركيا ومصر التي تتوفر بها الكهرباء على مدار 24 ساعة وبسعر يصل إلى ربع سعرها في بلدنا، وبالتالي فإن الحل يكمن بضرورة استجابة الحكومة لمطالبنا وإلاّ فإن صناعتنا في طريقها للاندثار، إذ لا يمكن لصناعي أن يُنتج شيئاً يعلم أنه لن يُباع، خاصّة وأننا فقدنا الحضور في السوق الخارجي كما أننا محاطون بدول لديها باع طويل بالصناعة مثل تركيا، ناهيك عن أننا لم نستطع منافسة الدول التي دخلت حديثاً للإنتاج.

وقال الصناعي: على الرغم من أن النهاية التي وصلت لها صناعتنا رسمتها السنوات العشر الأخيرة، إلّا أن الحكومة كانت ولا زالت مُصرّة على اعتبار الصناعيين طرفاً مغايراً لها بدلاً من أن يكونوا شركاء بكل قرار يخصّ قطاعهم لا فرض أي تسعيرة لا تناسبهم دون تبليغهم.

ولفت إلى أنه اليوم ومنذ إصدار الدورة الجديدة بدأت الكثير من المعامل بالإغلاق، كما قام البعض ببيع أملاك أو الاستدانة أو الصرف من مدخراتها لتستطيع “تسكير” فواتير الكهرباء، إضافة إلى بقاء البعض رغم كل الصعوبات والعقوبات بالاستمرار لتصدير أي قطعة صناعية وجلب قطع أجنبي للبلد في الوقت الذي تجهد به الحكومة عبر قراراتها لتحويلنا إلى بلد مستورد مستهلك، وهذا الذي لا نسمح به في بلد يملك العراقة والأصالة في الصناعة.

من جهته، كشف ماهر الزيات عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لصحيفة البعث، أن فاتورة بعض المعامل ارتفعت من ١٨٠ مليوناً إلى ٥٢٠ مليوناً خلال ثلاثة أشهر وللاستهلاك نفسه، وبالتالي فإن ارتفاع الفاتورة هذه يؤدي إلى ارتفاع التكلفة بشكل جيد وإلى خروجنا من الدول المصدّرة لنصبح دولاً مستوردة.

وأشار عضو مجلس الإدارة إلى عدم وجود تنسيق بين الوزارات، فكلّ يغني على ليلاه، الأمر الذي يصبّ بالويلات على الصناعيين، ناهيك عن الضرائب التي تصل إلى 20% وإضافات أخرى تصل إلى 10%.

وعن رد الحكومة على مطالبهم بخفض سعر الكهرباء، أكد الزيات، أن الحكومة لا تتراجع عن قرارات رفع السعر رغم ما تشاهده من انهيار وهروب وعزوف الكثيرين عن الصناعة.