يارا عادت إلى حضن عائلتها بعد الاختطاف ومصير محمد مايزال مجهولاً

عادت الطفلة 'يارا الدنيفات' 12 عاماً إلى حضن عائلتها في درعا بعد تحريرها من عصابة خطف أخذتها إلى سرمدا في إدلب، وفق مصادر محلية، بينما مايزال مصير الطفل 'محمد قيس حيدر' مجهولاً منذ اختطافه من أمام مدرسته في اللاذقية مطلع تشرين الأول الجاري.

وذكرت منصة 'درعا 24″، أن 'يارا' من مدينة جاسم بريف درعا، وسبق أن اختطفت من حي الزاهرة في دمشق على يد عصابة مكونة من 3 نساء ورجل، مضيفة أن أحد الخاطفين ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة، وتم التعرف عليه حيث ينحدر من مدينة سرمدا في إدلب، وتم نقل الطفلة إلى هناك لتبقى محتجزة 5 أيام.

وأضافت المنصة أن الطفلة أعيدت «إلى ذويها في جاسم بعد منتصف ليل أمس، وسط تأخير قالت العائلة إنه بذريعة إكمال التحقيق، و'اشتراط إسقاط الحق الشخصي عن الخاطف'»، مشيرة أن أهالي منطقة 'الجيدور' هددوا بالتصعيد في حال لم يتم الإفراج عن الطفلة قبل مساء اليوم الأربعاء.

ولم تذكر المنصة فيما إن كانت عائلة الطفلة قد أسقطت الحق الشخصي عن الخاطف، ولا من طلب إليها إسقاط الحق الشخصي، في وقت لم تعلن فيه أي جهة رسمية تفاصيل العملية، أو ما إذا تم توقيف المشتبه بهم في عملية الخطف.

وكان إعلان اختفاء اليافعة 'يارا' قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم 17 تشرين الأول الجاري، وهو نوع من الإعلانات تكرر في الأشهر الأخيرة لنساء، بعضهنّ عدن وأخريات لا معلومات عنهنّ، كذلك بعضهنّ تبيّن هروبهنّ بمحض إرادتهنّ.

وتأتي هذه الحادثة بعد نحو ثلاثة أسابيع على اختطاف الطفل محمد قيس حيدر من محافظة اللاذقية، والذي لا تزال أخباره منقطعة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، دون صدور أي توضيحات رسمية بشأن مصيره أو الجهة التي تقف خلف اختفائه.

وكان محمد متوجهاً إلى مدرسته صباح يوم الأربعاء حين أقدم مسلحون ملثمون على اختطافه من بين زملائه وبعد مقاومة منه لم تفلح، وعلى إثرها شهدت عدة مدارس في اللاذقية إضراباً عن الدوام بالنسبة للطلاب إضافة إلى وقفات احتجاجية، وقالت الجهات المعنية إنها تتابع الحادثة والتحقيق فيها حتى الوصول إلى الفاعلين.

بحسب الماة الأولى من المرسوم 30 لعام 2013، فإن كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وتصل العقوبة إلى الإعدام، إذا نتج عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص، أو إصابة الضحية بعاهة دائمة، أو بحال الاعتداء الجنسي على الضحية.

وتبقى حوادث الخطف، سواء انتهت بالإفراج عن الضحايا أو باستمرار غيابهم، مصدر قلق واسع في الشارع السوري، وسط مطالبات متزايدة بالكشف عن المتورطين وتعزيز إجراءات الحماية، خصوصاً في محيط المدارس والمناطق السكنية.