الاتحاد من أجل السلام: السلاح الأممي في معركة التحرر الفلسطيني

الاتحاد من أجل السلام: السلاح الأممي في معركة التحرر الفلسطيني

الكاتب فايز محّمد أبو شمّالة - في مقال سابق تناولتُ نشأة مبدأ الاتحاد من أجل السلام في الأمم المتحدة، وكيف استُخدم تاريخيًا لتجاوز شلل مجلس الأمن بفعل 'الفيتو'، مبرزًا دوره في الحرب الكورية والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وكيف تحول إلى أداة راسخة في القانون الدولي.

أما في هذا المقال فأواصل البحث في هذا المسار من زاوية القضية الفلسطينية تحديدًا، حيث تحوّل الاتحاد من أجل السلام إلى سلاح أممي استخدمته الشعوب والقوى الداعمة لفلسطين لكسر الجمود السياسي وفتح مسارات قانونية جديدة.

منذ صدور القرار 377 (V) المعروف باسم 'الاتحاد من أجل السلام” عام 1950، أصبحت الجمعية العامة للأمم المتحدة تملك صلاحية الدعوة إلى جلسات طارئة خاصة كلما فشل مجلس الأمن في أداء مسؤولياته بسبب استخدام حق النقض (الفيتو).

وتُعرف هذه الجلسات في وثائق الأمم المتحدة بالرمز (ES-) وهو اختصار لعبارة Emergency Special Session، أي الدورة الخاصة الطارئة للجمعية العامة التي تُعقد عند تعذر عمل مجلس الأمن لمواجهة تهديد السلم والأمن الدوليين.

وقد عُقدت حتى اليوم إحدى عشرة دورة طارئة تناولت قضايا متعددة: أزمة السويس 1956، المجر 1956، لبنان 1958، الكونغو 1960، العدوان الإسرائيلي 1967، أفغانستان 1980، القضية الفلسطينية 1980، ناميبيا 1981، الجولان السوري 1982، الأرض الفلسطينية والقدس 1997، وأوكرانيا 2022.

وقد استحوذت قضايا الصراع العربي–الإسرائيلي على النصيب الأكبر من هذه الجلسات، ما يعكس مركزية القضية الفلسطينية في أعمال الأمم المتحدة منذ تأسيسها. القضية الفلسطينية في إطار 'الاتحاد من أجل السلام' انعقدت أول جلسة طارئة خاصة تتناول العدوان الإسرائيلي في 17 حزيران/يونيو 1967، بعد أيام قليلة من حرب حزيران، بناءً على مبادرة الاتحاد السوفييتي وبدعم من الدول العربية والإسلامية التي طالبت بتفعيل القرار 377 لأول مرة لمناقشة العدوان الإسرائيلي واحتلال الأراضي العربية.

وقد كانت هذه الجلسة أول تطبيق فعلي لمبدأ 'الاتحاد من أجل السلام' في قضية تتعلق بفلسطين، غير أنّها فشلت في إصدار قرار حاسم بسبب الانقسام الحاد بين المعسكرين الغربي والشرقي آنذاك.

أما التحول الأهم فكان في عام 1980، حين انعقدت الدورة الطارئة السابعة (ES-7)،لتكون أول جلسة تصدر فيها الجمعية العامة قرارًا جوهريًا بشأن القضية الفلسطينية بموجب هذا المبدأ، تناولت فيه الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، وأكدت الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

وقد شكّلت تلك الدورة منعطفًا مهمًا في توظيف 'الاتحاد من أجل السلام' لخدمة القضية الفلسطينية ضمن الإطار القانوني للأمم المتحدة.

استمرار الجلسات الطارئة: الدورة العاشرة (ES-10) عام 1997 جاءت الدورة الطارئة العاشرة (ES-10) التي انعقدت في 24 نيسان/أبريل 1997 لتُشكّل محطة مفصلية جديدة في مسار 'الاتحاد من أجل السلام' في علاقته بالقضية الفلسطينية.

فقد دعت إلى انعقادها مجموعة من الدول الأعضاء بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن لمنع إدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في القدس الشرقية وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذه الدورة أصدرت الجمعية العامة قرارًا تاريخيًا يقضي باعتبار الجلسة مفتوحة إلى أجل غير مسمّى، بحيث يمكن استئنافها في أي وقت بطلب من الدول الأعضاء إذا ما استجدت تطورات على الأرض أو تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الدورة العاشرة إطارًا دائمًا للتعامل مع القضية الفلسطينية ضمن منظومة الأمم المتحدة، واستؤنفت مرات عديدة في أعوام 1998 و2004 و2009 و2017 و2018، وآخرها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2023، ما جعلها أطول جلسة طارئة مفتوحة في تاريخ المنظمة الدولية.

القرارات الصادرة في إطار 'الاتحاد من أجل السلام' بشأن فلسطين من خلال هذه الجلسات المتعاقبة، برزت الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها المنبر الأممي الأوسع الذي استمر في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في ظل عجز مجلس الأمن وتواطؤ القوى الكبرى، فقد أتاحت آلية 'الاتحاد من أجل السلام' للدول الأعضاء أن تُعيد القضية الفلسطينية إلى جدول أعمال المنظمة الدولية كلما أُغلقت أمامها أبواب مجلس الأمن.

ومن أبرز ما صدر عن هذه الجلسات من قرارات تاريخية ما جاء خلال الدورة السابعة عام 1980، ثم ما تلاها من قرارات متعاقبة ضمن الدورة العاشرة المفتوحة منذ عام 1997، التي تناولت في مضمونها الاستيطان، والقدس، وحق تقرير المصير، وحماية المدنيين الفلسطينيين، والمساءلة عن جرائم الحرب الإسرائيلية.

القرار ES-7/2 (1980):

الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في 22 تموز/يوليو 1980، وخلال الدورة الطارئة السابعة المنعقدة بموجب القرار 377 'الاتحاد من أجل السلام'، أصدرت الجمعية العامة القرار ES-7/2 الذي اعتُبر أول قرار شامل حول القضية الفلسطينية في إطار هذه الآلية.

أكد القرار على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق العودة، واعتبر أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس باطلة ولاغية، ودعا إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967.

وقد مثّل هذا القرار نقطة تحول في مسار التعاطي الأممي مع القضية الفلسطينية، إذ نقلها من مستوى الإدانة الأخلاقية إلى مستوى الاعتراف القانوني بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

القرار ES-7/9 (1982): إدانة مجزرة صبرا وشاتيلا في 24 أيلول/سبتمبر 1982، وفي ظل صدمة مجزرة صبرا وشاتيلا واجتياح لبنان، استأنفت الجلسة الخاصة الطارئة السابعة أعمالها وأصدرت القرار ES-7/9 الذي أدان المذبحة بأشدّ العبارات، واعتبرها «جريمة ضد الإنسانية»، وحمّل إسرائيل مسؤولية ما حدث، ودعا إلى انسحابها من الأراضي اللبنانية والفلسطينية، مؤكّدًا «الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني»، جاء القرار ليحوّل الموقف الدولي إلى التزام أممي يوثق الحقوق ويدين الاحتلال رغم عجز مجلس الأمن.

القرار ES-10/2 (1997): الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية في 25 نيسان/أبريل 1997، انعقدت الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة حول 'الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة'، وأصدرَت القرار ES-10/2 الذي دان مشروع الاستيطان في جبل أبو غنيم، وأكد أن «جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع القدس الشرقية ووضعها القانوني باطلة ولاغية»، ودعا الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بهذه التغييرات فكان هذا القرار إنذارًا مبكرًا للمجتمع الدولي من خطورة محاولات فرض وقائع استيطانية على القدس.

القرار ES-10/3 (1997): تأكيد عدم شرعية الاستيطان في 15 تموز/يوليو 1997 صدر القرار ES-10/3 ليعيد التأكيد على أن «جميع التدابير والإجراءات الإسرائيلية التي غيّرت الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، باطلة ولاغية».

كما دعا إسرائيل إلى الالتزام الصارم باتفاقية جنيف الرابعة وشدّد على أن المجتمع الدولي يرى الاستيطان تهديدًا مباشرًا للسلام وتقويضًا لأي حل سياسي.

القرار ES-10/4 (1997):

المطالبة بالحماية للشعب الفلسطيني في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 أقرّت الجمعية العامة القرار ES-10/4 الذي طالب بـ «توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة»، جاء القرار عقب موجات متكررة من القمع والقتل، وأهميته أنه فتح للمرة الأولى نقاشًا جديًا حول وضع الفلسطينيين تحت حماية أممية، وهو مطلب ظل حاضرًا لعقود لاحقة.

القرار ES-10/14 (2003): إحالة الجدار إلى محكمة العدل الدولية النقلة الكبرى جاءت مع القرار ES-10/14 في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، إذ طلبت الجمعية العامة رسميًا من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى استشارية حول 'الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار الذي تبنيه إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية' وفي 9 تموز/يوليو 2004 أصدرت المحكمة رأيًا تاريخيًا قضى بأن «الجدار غير قانوني، ويجب تفكيكه، وعلى جميع الدول عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عنه أو تقديم أي عون له» بهذا تحوّل مسار 'الاتحاد من أجل السلام'إلى رافعة قانونية دفعت بملف فلسطين إلى أعلى مرجع قضائي دولي، ورسّخت البعد القانوني الدولي للقضية. القرار 67/19 (2012): رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، اعتمدت الجمعية العامة القرار 67/19 الذي رفع مكانة فلسطين من 'كيان مراقب' إلى 'دولة مراقب غير عضو'.

نص القرار على «حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967»، جاء القرار بأغلبية 138 دولة مقابل 9 معارضة و41 امتناع، ليؤكد أن فلسطين تحولت إلى 'دولة” في نظر الشرعية الأممية، رغم الرفض الأميركي والإسرائيلي، ومعززًا مكانتها في منظومة الشرعية الدولية.

القرارات ES-10/26 ومشاريعها (2023–2025): حرب غزة الأخيرة خلال حرب غزة الأخيرة (2023–2025)، عادت الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة لتُثبت حضورها، فقد طرحت مشاريع قرارات مثل A/ES-10/L

.33 في كانون الأول/ديسمبر 2024، وأُقِرّ القرار ES-10/26 الذي طالب بـ «وقف فوري ودائم لإطلاق النار»، و«الإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين»، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كان هذا ردًا مباشرًا على تكرار استخدام الفيتو في مجلس الأمن، وتأكيدًا جديدًا على أن الجمعية العامة ما زالت قادرة على كسر الجمود وإيصال صوت العالم في لحظة إنسانية وسياسية فارقة، وهكذا يثبت التاريخ أن الاتحاد من أجل السلام ظل أداة متجددة في يد الشعوب الحرة، كلما أُغلق أمامها باب مجلس الأمن.

من ورقة إجرائية إلى سلاح أممي أثبتت التجربة أنّ بند الاتحاد من أجل السلام ليس إجراءً شكليًا، بل سلاحًا سياسيًا وقانونيًا قادرًا على كسر الفيتو وفتح مسارات جديدة نحو العدالة الدولية، وإذا لم تكن قرارات الجمعية العامة ملزمة قانونيًا، فإن قوتها تكمن في تراكم الشرعية وصناعة رأي عالمي يفرض كلفة سياسية وأخلاقية على الاحتلال، لكن الشرعية لا تكفي ما لم تتحول إلى فعل.

ومع اعتراف 157 دولة بفلسطين، فإنها باتت تُعامل في القانون الدولي كدولة تحت الاحتلال، ما يفتح الباب للمطالبة بحماية أممية فعلية، بما في ذلك نشر قوات دولية أو فرض تدابير جماعية تردع الاحتلال، ليست هذه خطوة خيالية، فالأمم المتحدة سبق أن أرسلت قوات إلى كوريا عام 1950 والكونغو عام 1960 استنادًا إلى قرارات مشابهة.

اللحظة الراهنة تتطلب من الدول العربية والإسلامية ومعها دول أمريكا اللاتينية، التي برز صوتها في اجتماعات الجمعية العامة الأخيرة، ومعها كافة الدول المناصرة للحق الفلسطيني ،أن ترتقي من خطاب التضامن إلى الفعل المنظَّم، عبر استخدام «الاتحاد من أجل السلام» بجرأةٍ أكبر، والدفع نحو توصيةٍ صريحةٍ تحت الفصل السابع، والمطالبة بقوة حماية دولية للشعب الفلسطيني..

فالفصل السابع هو الإطار القانوني الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابيرٍ إنفاذية قد تصل إلى استخدام القوة المسلحة لوقف العدوان وفرض احترام القانون الدولي. وإن عجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته بسبب آليات التعطيل أو الفيتو، فإن ذلك لا يُسقط واجب المجتمع الدولي، بل يفتح الباب أمام تفعيل أدواتٍ أمميةٍ موازيةٍ للضغط والحماية، من بينها قرارات الجمعية العامة، وفرض عزلةٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ شاملة على دولة الاحتلال، وتعليق التعاون معها في الهيئات الدولية، ورفع مستوى المساءلة القانونية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية,.

وإذا ما استمر الشلل في مجلس الأمن، يمكن للجمعية العامة أن تمضي خطوةً أبعد عبر تبنّي توصياتٍ استثنائية كتجميد عضوية إسرائيل أو تقييد مشاركتها في أجهزة الأمم المتحدة، استنادًا إلى السوابق التاريخية التي فُرضت على أنظمةٍ استعمارية وعنصرية سابقة، وصولًا إلى إقرار ترتيباتٍ عمليةٍ لحماية الشعب الفلسطيني على الأرض دون انتظار تفويضٍ من مجلس الأمن، انسجامًا مع مبدأ مسؤولية المجتمع الدولي عن حماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال والعدوان، وواجبه االقانوني في عزل النظام الذي ينتهك هذه المبادئ.

وفي الخلاصة، إنّ «الاتحاد من أجل السلام» ليس بديلاً عن الكفاح الذي يقوده الشعب الفلسطيني ومقاومته بكافة أشكالها التي كفلها القانون الدولي، بل هو المسار الأممي المكمّل لهذا النضال، والذراع الممكن الذي يمنحه غطاءً شرعيًا يعزّز صموده ويحوّل الاعتراف الدولي إلى حمايةٍ ملموسة.. وتقع مسؤولية تفعيل هذا المسار على عاتق الفلسطينيين جميعًا — المنظمة والفصائل والقوى الشعبية — لتوحيد الجهد الوطني في مبادرةٍ دبلوماسية وقانونية يقودها إطارٌ فلسطيني موحّد.

وعلى منظمة التحرير الفلسطينية أن تستعيد دورها التاريخي في قيادة هذا التفعيل، من خلال توحيد الصف الوطني وتوسيع التمثيل داخلها، لتتحول من مؤسسةٍ رمزية إلى مرجعيةٍ تنفيذية فاعلة تمتلك القدرة على استثمار الاعتراف الدولي بفلسطين بوصفها دولةً تحت الاحتلال.

وفي موازاة ذلك، يجب أن يتعاظم الحراك العالمي للضغط على الدول التي اعترفت بفلسطين كي تترجم مواقفها إلى خطواتٍ عملية داخل الأمم المتحدة، وفي مقدمتها عزل إسرائيل سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا، عبر تقييد علاقاتها الرسمية، وتعليق التعاون العسكري، وفرض عقوباتٍ اقتصاديةٍ مدروسة.

فبهذا التلازم بين الفعل الميداني والمقاومة السياسية والضغط الشعبي الدولي، يتحوّل «الاتحاد من أجل السلام» من مبدأٍ إجرائي إلى سلاحٍ أمميٍّ فعّال يُقرّب ساعة الحرية والاستقلال.