قدور رداً على شكاوى من ارتفاع سعرها: أدويتنا أرخص من دول الجوار

بينما تتصاعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الأدوية في حماة، جاء الرد مطمئناً من نقابة الصيادلة: 'الأدوية السورية من أرخص الأدوية مقارنة بدول الجوار'، فسعر الدواء هنا لا يتجاوز غالباً دولارين، لكن المشكلة كما أوضح نقيب الصيادلة بحماة 'ماجد قدور'، تكمن في انخفاض دخل المواطن (حتى بعد الزيادة تبع الـ200 بالمية لسه منخفض؟).

وأضاف 'قدور' في تصريحات نقلتها الوطن المحلية: «في زمن النظام البائد كان توجد بعض تسعيرات أدوية مجحفة بحق المواطن وبعضها مجحفة بحق المعمل، وحالياً تعمل النقابة مع الجهات المختصة على وضع أسس ومعايير تسعير عادلة للجميع، وتصب بصالح المواطن بشكل أساسي وتراعي دخل المواطن من جهة، وبما يضمن استمرارية الإنتاج للمعامل من جهة أخرى»، (يعني المواطن تقريباً خلص علاجه وما كانت صياغة الأسس والمعايير تخلص باعتبار إنو رح تمضى سنة على سقوط النظام تقريباً).

'قدور' قال إن سعر الدواء نفسه وللشركة ذاتها موحد، وبيعه بسعر أقل أو أكثر بين صيدلية وأخرى يعد أمراً مخالفاً لقوانين المهنة و يخالف من يثبت عليه أنه باع الدواء بسعر أكثر أو أقل من التسعيرة النظامية، (لسان حال المريض: يا ريت الصيادلة يخالفوا ولو مرة بتخفيض السعر مو بزيادته!).

أما على صعيد التوافر، فالمشهد مبشر بحسب تصريحات نقيب الصيادلة، هناك أكثر من 85 معملاً يعمل حالياً، و35 قيد التجهيز، و40 بانتظار الترخيص، لتتحول سوريا، وقال إن سوريا ستتحول إلى ساحة منافسة دوائية كبرى، (يا هملالي المعامل عم تتكاثر أسرع من قدرة المواطن على شراء حبة دواء).

وبينما يعِد المسؤولون بسوق دوائي تنافسي يضم عشرات المعامل، يكتشف المريض أن المنافسة الحقيقية ليست بين شركات الأدوية، بل بينه وبين قدرته على دفع ثمن الوصفة، وهكذا يبقى السوري أمام المشهد ذاته، رفوف صيدليات ممتلئة، ومعامل تتكاثر، ودواء يقال إنه 'رخيص' لكن الجيب لا يتوقف عن التذمر.

يذكر أنه ورغم انخفاض سعر صرف الدولار إلى نحو 11 ألف ليرة مقارنة بـ15 ألف ليرة في مثل هذا الوقت العام الماضي، إلا أن سعر الدواء لم ينخفض أبداً، علماً أن أصحاب المعامل كانوا يتذرعون بارتفاع سعر الصرف في كل مرة يزيد فيها سعر الدواء خلال السنوات السابقة.