اخبار سوريا
موقع كل يوم -اقتصاد و اعمال السوريين
نشر بتاريخ: ٢٩ أيار ٢٠٢٥
قال مسؤول قبرصي، اليوم الخميس، إن بلاده ستقدّم للعائلات السورية أموالاً لمساعدتها على العودة إلى وطنها، وستسمح لمعيليها الرئيسيين بالبقاء في الجزيرة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للعمل، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية.
ووفق تقرير نشرته صحيفة 'الشرق الأوسط' نقلاً عن وكالة 'أسوشيتد برس'، صرّح نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، بأن من شروط تأهل العائلات للبرنامج إسقاط طلبات اللجوء أو إلغاء وضع الحماية الدولية الممنوح لها قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وكشف يوانيدس النقاب عن البرنامج، قائلاً إن العائلات الراغبة في العودة الطوعية ستحصل على مبلغ لمرة واحدة قدره 2000 يورو (2255 دولاراً أمريكياً) لشخص بالغ واحد، و1000 يورو (1128 دولاراً أمريكياً) لكل طفل. كما يحق للأزواج الذين ليس لديهم أطفال التقديم، لافتاً إلى أن فترة التقديم تمتد من 2 يونيو (حزيران) إلى 31 أغسطس (آب).
بالإضافة إلى ذلك، سيُمنح المعيل الرئيسي للأسرة، سواء الأب أو الأم، تصريح إقامة وعملاً خاصاً يسمح له بالبقاء لمدة عامين على الأقل في قبرص مع خيار تمديد الإقامة لمدة عام آخر.
صرّح يوانيدس بأن العديد من السوريين أعربوا عن استعدادهم للعودة والمساعدة في إعادة بناء بلدهم، لكنهم مترددون في القيام بذلك بسبب عدم اليقين المحيط بمكان حصولهم على دخل معيشي.
ووفقاً لرئيس دائرة اللجوء القبرصية، أندرياس جورجيادس، فإن هدف البرنامج هو مساعدة العائلات على التغلب على أي تردد من هذا القبيل من خلال توفير مبلغ مالي متواضع لتغطية احتياجاتهم الفورية، مع تمكين المعيل الرئيسي من مواصلة العمل وإرسال الأموال إلى أسرته.
وسيُسمح للمعيل الرئيسي بالسفر ذهاباً وإياباً إلى سوريا طالما كانت إقامته وتصريح عمله ساري المفعول.
ويشكل المواطنون السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في قبرص حتى الآن. ووفقاً لأرقام دائرة اللجوء، تقدم 4226 سورياً بطلبات لجوء العام الماضي، أي ما يقرب من عشرة أضعاف عدد الأفغان الذين يشكلون ثاني أكبر مجموعة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك اتفاقية موقعة بين قبرص وسوريا تعود لعام 2009 وهي تُمكّن السلطات القبرصية من إعادة قوارب مُحمّلة بالمهاجرين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى الدولة الجزيرة بعد إنقاذهم في المياه الدولية.
ومؤخراً تم إرجاع قاربين مطاطيين، كل منهما مُحمّل بـ30 مهاجراً سورياً، وفقاً للاتفاقية الثنائية، بعد إنقاذهم عندما أبلغوا عن وجود خطر عليهم.