شوارع وساحات حلب معرض كبير لبيع السيارات وحملة إزالة المخالف منها تصطدم بمراوغة تجارها

لا تكاد قاطرات استجرار السيارات المستوردة من الموانئ والمنافذ الحدودية، تتوقف في طريقها الى حلب، مع إغراق المدينة بأصنافها المتنوعة.

وحوّلت ظاهرة ركن السيارات الجديدة في شوارع وأرصفة وساحات المدينة ومساحاتها الفارغة العائدة للبلدية، المدينة إلى معرض كبير لبيع السيارات، ما دفع مجلس المدينة إلى شن حملة لإزالة تلك السيارات المركونة في غير أماكنها المخصصة لها، وإغلاق المكاتب المفتتحة بطريقة غير قانونية في الأملاك العامة، وذلك بغية تحسين المظهر العام للمدينة وتنظيم الحركة المرورية.

ونجحت ضابطة الهندسة المرورية في مجلس مدينة، واستجابة لشكاوي السكان، إلى حد مقبول في إغلاق بعض مكاتب السيارات وإزالة سيارات مخالفة معروضة للبيع في الأملاك العامة، إلا أن مراوغة أصحاب المكاتب وتجار السيارات حالت دون تحقيق الحملة لأهدافها المرجوة منها.

مصادر أهلية أكدت أن أصحاب مكاتب السيارات وتجارها، يستغلون بعض الشوارع العريضة في الأحياء الراقية غرب المدينة، كما في الفرقان وحلب الجديدة، لركن السيارات الجديدة المعروضة للبيع في النسق الأول من الشوارع، على أنها سيارات عائدة لسكان المباني، كما عمدوا إلى استغلال المرائب العامة بين الأبنية، وتلك المتاخمة للشوارع الرئيسة لركن سياراتهم فيها بشكل دائم، على حين اضطر آخرون إلى استئجار مساحات أراض فارغة ومسورة من القطاع الخاص لهذه الغاية.

وطالبت المصادر مجلس المدينة عبر 'الوطن' بتفعيل منطقة السيارات بالراموسة جنوب المدينة، وهو ما يرفضه أصحاب مكاتب السيارات، على اعتبار مساحة الحيز المخصص لركن السيارات صغيرة، مع غياب خدمات الكهرباء  ومياه الشرب.

واشتكى أصحاب مكاتب سيارات شمّعت مكاتبهم المخالفة بعد انذارهم ل 'الوطن' بأن رخص افتتاح مكاتب السيارات ما زالت متوقفة في مجلس المدينة، ولذلك طالبوا بترخيص أراض داخل المدينة لهذا الغرض.

وقدرت إحصائية غير رسمية عدد السيارات المستوردة إلى البلاد منذ سقوط النظام البائد مطلع كانون الأول الماضي ب ١١٠ آلاف سيارة، مصدرها البواخر ومعبر نصيب مع الأردن والشمال السوري، ما أدى إلى فوضى في السوق لعدم توافر البنية التحتية المناسبة، وتراجع أسعار السيارات بنسبة تجاوزت ٧٥ بالمئة من سعرها قبل سقوط النظام.

يذكر أن المنطقة المخصصة لمكاتب بيع السيارات في الراموسة، تضم ١٦٠ مكتبا، وفيها ٤ ساحات، وهي بحاجة إلى تزفيت وإعادة تأهيل للأرصفة والأردفة وشبكات المياه والصرف الصحب والإنارة والهاتف.

حلب- خالد زنكلو