الشبكة السورية لحقوق الإنسان توجّه بياناً إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول مخيم اليرموك

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعدم الالتفات إلى ادعاءات سلطة اﻷسد، بشأن استخدام السلاح الكيماوي من قبل أطراف غيرها في سوريا، بعد ثبوت استخدامها المتكرر لها وبطلان صحة ادعاءاتها بشأن مخيم اليرموك.

وكان تقرير بعثة تقصي الحقائق (FFM) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد خلص منذ أيام إلى عدم إمكانية إثبات ادعاءات سلطة اﻷسد، باستخدام تنظيم الدولة أسلحة كيماوية في مخيم اليرموك عام 2017.

وقد حققت اللجنة في هجوم مزعوم أبلغت سلطة اﻷسد في 1/ تشرين الثاني/ 2017 عنه الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث ادعت أن تنظيم الدولة قام باستخدام مواد كيميائية في هجوم جنوب منطقة المخيم في محافظة دمشق، وطلبت منها التحقيق في الحادثة.

وبعد فحص وتحليل جميع المعلومات، استنتجت بعثة تقصي الحقائق أنه لا يمكن ربط عينات المواد الكيميائية المقدمة بحدث معين وقع حتى تم جمع هذه العينات، وأضافت استناداً إلى نطاق التحليل أن النتائج الإجمالية لا توفر إشارة إلى استخدام المواد الكيميائية السامة كسلاح.

ونوه تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأنها المرة الثانية التي تنفي فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ادعاءات سلطة اﻷسد عن حادثة زعمت أن تنظيم الدولة استخدم فيها الأسلحة الكيميائية.

وكان مدير مركز الانتهاكات الكيميائية في سوريا، نضال شيخاني، قد أكد لقناة حلب اليوم، تعرض الشهود على حادثة مخيم اليرموك للضغط من قبل سلطة اﻷسد، مما اضطرهم للتراجع عن إفاداتهم، وحال دون وصول التحقيق الدولي لنتيجة حاسمة.

وقال إن 'مركز الانتهاكات الكيميائية في سوريا، قدم في وقت سابق قوائم بأسماء الشهود إلى لجنة تقصي الحقائق، وبعد موافقة معظمهم على اﻹدلاء بإفاداتهم وبعد لقاء الدفعة الأولى منهم والانتقال لسماع إفادات الدفعة الثانية منهم أبلغنا أحدهم أنه تعرض لتهديد بحرق منازل كافة الشهود وتصفية عائلاتهم في حال قابلوا فرق التحقيق' مع العلم أنهم يقيمون خارج مناطق سيطرة قوات اﻷسد.

وأضاف أن الشاهد قال إنه سيسحب اسمه من القوائم، وطالب بتدمير البيانات الخاصة به وعدم تسمليها لأي جهة كانت بسبب خوفه من الانتقام.

وأشار تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الاثنين، إلى أن التحقيق لم ينجح لأن العديد من الشهود 'ماتوا أو فقدوا'، كما أن الذين وافقوا بداية على الإدلاء بشهادتهم 'رفضوا في نهاية المطاف تقديم رواياتهم عن الأحداث إلى بعثة تقصي الحقائق'.