الكاميرات تسجل أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بأحداث الساحل السوري

انطلقت صباح الثلاثاء 18 نوفمبر، الجلسة الأولى من المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل في قصر العدل بحلب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية 'سانا'.

وتشمل أولى الجلسات محاكمة الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري.

وأظهرت مقاطع مصورة جانب من اعترافات المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في أولى جلسات المحاكمة العلنية في قصر العدل بحلب.

وانتهت أول جلسة للمحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات الساحل والذي يبلغ عددهم 14 متهما، وقرر القاضي تعليق الجلسة إلى 25 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ووفق ما أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، 'الجلسات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي'.

وقال ‌‏قاضي محكمة أحداث الساحل السوري إن المحاكمة ستكون وطنية مستقلة وفق قانون العقوبات، وسنوجه للمتورطين تهم جرائم الفتنة وإثارة الحرب الأهلية، وتهم بتشكيل عصابات مسلحة ومهاجمة قوى عامة والقتل والنهب.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي بوقت سابق إنها '‏لحظات فارقة في تاريخ البلاد تعكس صورة ‌سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية وتعزز الثقة بالنظام القضائي وتشكل رادعا للمجرمين وتراعي حقوق المتهمين وتشكل ضماناً للمحاكمات العادلة'.

واعتبر رئيس لجنة التحقيق أنه '‏أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف إذ نشاهد مخرجات اللجنة تطبق فعلا لنثبت للسوريين والمجتمع الدولي المتمدن أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون.'

وأحداث الساحل السوري في 2025 كانت سلسلة من الاشتباكات العنيفة والأعمال الطائفية الدامية التي اندلعت في محافظات الساحل السوري، خاصة اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس، في الفترة من 6 إلى 10 مارس، وأسفرت عن مقتل المئات وتهجير الآلاف من السكان.

وكانت لجنة التحقيق الوطنية أعلنت تحديد هوية 298 متورطا في العنف، وأوصت بملاحقة المتورطين قانونيا، في وقت وصف تقرير أممي الانتهاكات التي جرت بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

المصدر: سانا