هل تنقذ العملة الجديدة الاقتصاد السوري؟ شروط النجاح… ومخاطر الانهيار!

كثُرت التحليلات والأحاديث خلال الساعات الأخيرة حول التصريح عن نية طبع عملة جديدة وإلغاء أصفار، وإن كانت ضرورة اقتصادية ضمن

أولويات المرحلة الحالية.

الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي قال في تصريح ل 'الوطن': تشهد سوريا منذ سنوات أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت بسبب الحرب والعقوبات الدولية وانهيار قيمة الليرة السورية. موضحاً رأيه بضرورة طباعة عملة جديدة كإحدى الأدوات المحتملة لمعالجة الأزمات النقدية والمالية. ومدى جدوى هذه الخطوة؟ وإيجابياتها وسلبياتها؟

قوشجي استعرض أسباب دعم طباعة عملة جديدة، والتي تتركز برأيه على معالجة التبادلات المالية

بسبب التضخم الجامح، حيث عانت الليرة السورية انهيار قيمتها بنسبة تفوق 90 بالمئة منذ بداية الأزمة، مما أدى إلى تضخم هائل وارتفاع غير مسبوق في الأسعار. طباعة عملة جديدة بفئات نقدية أعلى (10.000 و25.000)ليرة سورية، قد تساعد في تبسيط المعاملات اليومية وتقليل الحاجة إلى حمل أموال بكميات كبيرة، وتكون تكلفة طباعتها 20 سنتاً مناسبة مع قيمة العملة المطبوعة. كما اعتبر قوشجي أن ذلك يسهم في استعادة الثقةبالنظام النقدي السوري، معتبراً أن إصدار عملة جديدة يمكن أن يكون جزءاً من إصلاح نقدي شامل، مثل سحب ورقة الألف والألفين التي عليها صور البائدين، ولضبط الكتلةالنقدية لمنع زيادة التضخم. أما بالسبة لفكرة إعادة تقييم العملة مثل حذف أصفار من الفئات القديمة، فرأى الخبير الاقتصادي، أنه لا يمكن تطبيقها في الوضع الاقتصادي المتردي الحالي، إذ لا يمكن إعادة تقييم للعملة في حالة الركود فلا إنتاج ولا نشاط، ويصعب تقدير عدد الأصفار التي يجب حذفها لتكون القوة الشرائية لليرة السورية حقيقية، وعندها يتوازن متوسط دخل الفرد مع أسعار السلع والخدمات ويساعد ذلك في معالجة الفقر ورفع مستوى المعيشة للمجتمع السوري.

وأضاف: عند طباعة عملة جديدة أو فئات جديدة، لابد من تعزيز الرقابة على التداول النقدي لمحاربة المضاربة والتهريب ومصادرة

الأموال المدنسة من تجارة الممنوعات ومراقبة غسيل الأموال بشكل حقيقي. ومن إيجابيات هذا الأمر أنه يسهم في محاربةالاقتصاد الأسود، وذلك مع انتشار التعامل بالدولار والليرة التركية، حيث أصبحت الليرة السورية مهمّشة في بعض المعاملات الكبيرة، وفي بعض المناطق السورية، فإصدار عملة جديدة قد يشجع على العودة إلى استخدام العملة الوطنية إذا صاحب ذلك إصلاحات اقتصادية جذرية، كما أنه يدعم السيادة الوطنية، معتبراً الاعتماد المفرط على العملات الأجنبية (خاصة الدولار)، يُضعف السيطرة النقدية للدولة، وطباعة عملة جديدة قد تكون خطوة نحو استعادةالسيطرة على السياسة النقدية، شرط أن تكون مدعومة بخطة اقتصادية واضحة. وحذّر قوشجي من طباعة عملة جديدة نن دون إصلاحات اقتصادية حقيقية (مثل تحفيز الإنتاج، مكافحة الفساد، جذب الاستثمارات) قد تؤدي إلى مزيد من التضخم، وخاصة إذا زادت كمية النقود من دون غطاء كافٍ، مؤكداً وموضحاً ضرورة أنه إذا لم تُدرس الفكرة بعناية، فقد تُفقد المدخرات قيمتها (كما حدث في تجارب بعض الدول)، مما يزيد معاناة المواطنين. ورأى أنه من الصعب نجاح العملة الجديدة من دون دعم مالي أو نقدي إقليمي أو دولي، وخاصة في ظل العقوبات المفروضة على سوريا.

وختم قوشجي بالقول: طباعة عملة جديدة في سوريا ليست حلًا سحريًا، بل يجب أن تكون جزءاً من خطة إصلاح اقتصادي شاملة تشمل رفع الإنتاج المحلي (زراعيًّا وصناعيًّا)،ومكافحة الفساد والتهريب، وتعويض المتضررين من أي تغيير نقدي، والتنسيق مع حلفاء اقتصاديين لضمان تغطية دولية للعملة، منوها بأن نجاح أي عملة جديدة يعتمد على ثقةالشعب والحكومة بالقدرة على تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، وليس مجرد تغيير

الشكل الخارجي للنقود. واتفق الدكتور عبدالرحمن محمد نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب في جامعة حماة مع الدكتور خاشجي على إيجابيات طبع عملة جديدة لجهة استعادة الثقة، وبأنه يُعطي انطباعاً بالإصلاح النقدي، وخاصة إذا صاحبه إصلاحات اقتصادية حقيقية، إضافة

إلى مكافحة التزوير، معتبراً أن العملةالجديدة قد تكون أكثر أماناً وتقنيةً، مما يُصعّب تزويرها. إلا أنه رأى أن تقليل الأصفار يُقلل من تعقيد الحسابات اليومية، وبالتالي مكافحة التضخم ويُبسّط المعاملات ويُقلل من آثار التضخم المتراكم.

وبالنسبة للسلبيات رأى الدكتور محمد أن منها التكلفة العالية لطباعة عملة جديدة وتوزيعها مكلفة، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى مخاطر التضخم إذا لم تُرفَق بإصلاحات اقتصادية، قد تفقدها قيمتها بسرعة، محذراً من اضطراب مؤقت قد يؤدي إلى ارتباك في الأسواق والمعاملات خلال فترة الانتقال، ومن فقدان ثقة المواطنين، إذا اعتُبرت خطوة شكلية من دون دعم اقتصادي، قد تزيد الشكوك في الحكومة.

وعن إمكانية التطبيق يرى أستاذ الاقتصاد صعوبة التنفيذ، وأنها تحتاج إلى بنية تحتية قوية (مطابع، وتوزيع، وتغيير الأنظمة المصرفية)، مؤكداً أنه يجب ضمان توافر العملةالجديدة بكميات كافية لتفادي أزمات سحب الأموال، مع ضرورة أن يُؤخذ التوقيت بالحسبان، فيجب أن تكون جزءاً من خطة

اقتصادية شاملة، وليس إجراءً منفرداً.

وعن العلاقة مع 'شام كاش' والدفع الإلكتروني وهل هناك تعارض أم تكامل؟ قال:

إذا كان الهدف تعزيز الدفع الرقمي، فطباعة عملة ورقية جديدة قد يكون تناقضاً، إلا إذا أُرفقت بحملة لدمج النظامين، مؤكداً الأولوية للرقمنة، ومعتبراً أنه في الظروف الحالية، تعزيز 'شام كاش'قد يكون أكثر فعالية من حيث الكلفة والسرعة

ورأى أن طباعة عملة جديدة لا يعتبر أولوية قصوى في الاقتصاد السوري الحالي في ظل انهيار الليرة وانهيار القوة الشرائية، ما لم تكن

جزءاً من إصلاح شامل يشمل سياسة مالية صارمة، ودعم القطاع الإنتاجي، و مكافحةالفساد والتهريب.

واعتبر أن البديل الأفضل التركيز على استقرار سعر الصرف وضبط التضخم أولاً قبل أي تغيير نقدي.

وختم بالقول: الإصلاح النقدي (طباعة عملة جديدة)قد يكون مفيداً فقط إذا كان ضمن خطة اقتصادية شاملة مدعومة بإصلاحات حقيقية، وإلا

سيكون إجراءً مؤقتاً من دون تأثير إيجابي، بل قد يزيد الأزمة سوءاً.(قد يزيد الطين بلة)

محمد راكان مصطفى