اخبار سوريا
موقع كل يوم -درج
نشر بتاريخ: ٤ كانون الأول ٢٠٢٥
صور لأكثر من 10 آلاف ضحية من ضحايا نظام الأسد تكشف بتفاصيل مروّعة ودقيقة، حملة ممنهجة من التعذيب والقتل الجماعي.
رجل ممدّد على سطحٍ معدني هزيل، فارق الحياة. تُلتقط له الصور من زوايا متعددة: عن قرب تظهر أسنانه الصفراء المتكسّرة، ومن الجانب تبدو عيناه المعتمتان كزجاجٍ مغبّش، ومن مسافة أبعد يظهر جسده كاملًا. الرقم المدوّن عليه: 3659.
رجل آخر، يحمل الرقم 4038، ملقى في الجزء الخلفي من شاحنة ما، جسده العاري والمتيبّس تغطيه بقع من الدم، والذباب يحوم حوله.
أما الناشط مازن حمادة، رقم 1174، فيظهر بزيّ السجن ممدّدًا فوق أرضية رخامية. آثار القيود بارزة على معصميه، وقدماه الحافيتان تحملان آثار كدمات واضحة.
الرقم 2389 يعود إلى طفل حديث الولادة.
تُظهر صور أخرى جثثاً مكدّسة كأكوام الحطب؛ أذرع وأرجل نحيلة متشابكة، أضلاع وعظام الترقوة والكتفين نافرة من كومة من الهياكل. أفواه مفتوحة وعيون نصف مغمضة، وأجساد معذّبة مهيّأة للطرح.
هذه الرفاة الهزيلة ليست سوى الناتج البشع لآلة القتل التي أدارها الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
صمت ثقيل ووحشي يخيّم على هذه الصور وأكثر من 33 ألف صورة إضافية عالية الدقة، توثّق أشخاصًا – معظمهم رجال – اعتُقلوا وقُتلوا على يد النظام السوري، خصوصًا بين عامَي 2015 و2024.
التُقطت هذه الصور على يد مصوّرين تابعين للشرطة العسكرية السورية، وهي جزء من تحقيق “ملف دمشق”، المستند إلى أكثر من 134 ألف سجل حصلت عليها القناة الألمانية NDR، وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) وشركاء إعلاميين آخرين.
يكشف مشروع “ملفات دمشق” جوانب جديدة من طريقة عمل أجهزة الأمن والاستخبارات التابعة للحكومة السورية السابقة. وتمثّل الصور المسرّبة أكبر مجموعة موثّقة من صور ضحايا المعتقلات السورية تصل إلى مؤسسة إعلامية حتى اليوم. قُتل فُقد أكثر من 10,200 معتقل، ووصل عدد الصور الملتقطة في أحد الأيام إلى 177 صورة.
حصلت NDR على هذه المواد من خلال ضابط سوري سابق شغل منصب رئيس “وحدة حفظ الأدلة” في الشرطة العسكرية بدمشق بين عامَي 2020 و2024، قبل أن يسلّمها إلى وسيط، ومنه وصلت إلى القناة الألمانية. وقال الضابط في مقابلة مع NDR: 'هناك أشياء يجب أن يعرفها الناس. هناك عائلات يجب أن تعرف أين هم أبناؤها وما الذي حدث لهم'.
كانت الصور تُرسل إلى المحاكم العسكرية، حيث يوقّع القاضي على حالات الوفاة، مانحاً بذلك — عملياً — أفراد نظام الأسد حصانة قضائية عن جرائمهم، وفق ما قاله ضابط عسكري سابق. وقد شغل هذا الضابط منصب رئيس وحدة حفظ الأدلة في الشرطة العسكرية بدمشق بين عامَي 2020 و2024. وقد سلّم الصور إلى مصدر شاركها بدوره مع قناة NDR.
وقال الضابط في مقابلة مع NDR: 'هناك أمور يجب أن يعرفها الناس. هناك أشخاص تحتاج عائلاتهم أن تعرف أين هم وما الذي حدث لهم'.
حتى الآن، لم يكن السوريون على علم بوجود هذه الصور أو حجمها.
بشار الأسد، الذي يُقال إنه يعيش اليوم في روسيا بصفة لاجئ، حكم سوريا طوال سنوات الحرب الأهلية الدامية التي امتدّت لثلاثة عشر عامًا، عقب موجة الاحتجاجات الواسعة ضد الحكومة. وخلال تلك الحقبة، سعت السلطات إلى القضاء على أي مظهر للمعارضة داخل البلاد، فلاحقت من اعتبرتهم خصومًا سياسيين، وخُطف كثيرون منهم، فيما قضى الآلاف داخل السجون.
وتقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بتوثيق ضحايا الحرب، أن النظام السوري أخفى قسريًا أكثر من 160 ألف شخص، مع ترجيحات بأن العدد الحقيقي أكبر بكثير.
عانى المعتقلون في حياتهم صنوفًا من الانتهاكات، وحتى بعد وفاتهم، حُرم كثيرون منهم من حقّهم في دفن لائق، في إهانة جديدة لكرامتهم.
وعندما انهار النظام في كانون الأول/ ديسمبر 2024، تمكنت عائلات كثيرة من دخول السجون والمشارح بحثًا عن أبنائها. فتّشوا بين الممرّات، وعلى جدران الزنازين، وفي المقابر الجماعية، بحثًا عن أي أثر أو قطعة قماش أو كتابة قد تساعدهم على معرفة مصير أحبّائهم. لكن آلاف العائلات لم تعثر على شيء، وتحوّل ما تبقّى لديها من أمل إلى ألم أكبر، وسط شعور قاسٍ بأن الحقيقة ربما ستبقى مجهولة إلى الأبد.
تأتي 'ملفات دمشق' لتكشف جانبًا من مصائر هؤلاء، وتوثّق ما حدث لهم بعد اختفائهم.
وعلى رغم أن هذه الوثائق بما تحمله من معلومات موجعة، لا يمكنها أن تمنح عائلات الضحايا سلامًا كاملًا أو تعويضًا عمّا فقدوه، فإن وجودها نفسه يضمن أن من غُيّبوا سيبقون حاضرِين، وأن ذكراهم ستبقى خالدة مهما حاولت السلطات محو أثرهم.
تشكل صور 'ملفات دمشق' امتدادًا صادمًا لسلسلة الصور التي وُثّقت لضحايا تعرّضوا للقتل بين عامي 2011 و2013، والتي تمّ تهريبها إلى خارج سوريا قبل أكثر من عقد على يد منشقّ عُرف باسم قيصر.
أدّت صور قيصر إلى موجة من المحاكمات الدولية والعقوبات ضد الحكومة السورية، وكانت جزءًا أساسيًا من الأدلة المستخدمة في أول محاكمة للتعذيب ضد النظام السوري في ألمانيا عام 2020، والتي انتهت بالحكم بالسجن المؤبد على العقيد السابق أنور رسلان، بعدما ثَبُت ارتباطه بآلاف حالات التعذيب، إضافة إلى الحكم بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على الضابط السابق إياد الغريب بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وألهمت هذه الصور أيضًا صدور قانون قيصر في الولايات المتحدة، الذي فرض عقوبات على الأسد والحكومة السورية، وسمح لوزارة الخارجية الأميركية بجمع الأدلة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
وفي عام 2014، أدلى قيصر—الذي كشف لاحقًا عن هويته الحقيقية بوصفه فريد المذهان، الرئيس السابق لقسم الأدلة الجنائية في الشرطة العسكرية بدمشق—بشهادته أمام فريق من المدّعين الدوليين. وأوضح أن الضباط كانوا مكلّفين بتوثيق جثامين المعتقلين لإثبات تنفيذ الأوامر. وكانت هذه الصور تُستخدم أيضًا لاستخراج شهادات وفاة من دون أن تضطر العائلات لرؤية الجثامين، وغالبًا ما كانت الأسباب المدوّنة للوفاة مختصرة بـ'توقف قلب' و'توقف قلبي تنفّسي'.
وعلى الرغم من الأدلة المتوافرة، نفت الحكومة السورية صحة صور قيصر.
الدفعة الجديدة من الصور تكشف حجم عمليات القتل واستمراريتها خلال أحد عشر عامًا إضافيًا، إلى جانب الإجراءات البيروقراطية الدقيقة التي اتُّبِعت في تصوير الجثامين وتوثيقها.
وقد أجرى فريق من صحافيي ICIJ وNDR وSüddeutsche Zeitung تحليلًا معمّقًا لعيّنة تضم مئات الصور. وأظهر التحليل أن الضحايا في غالبيتهم تبدو عليهم علامات سوء المعاملة وسوء التغذية. وتبيّن أن كل معتقل كان، بعد وفاته، يُنقل ليُصوَّر ويُسجّل رقمه. غالبًا ما كان الرقم يُكتب على بطاقة موضوعة فوق الجثمان، أو على أحد أطرافه أو على الجذع، أو يُضاف رقميًا إلى الصورة. وكان مصوّر عسكري يلتقط الصور من زوايا متعددة ثم يحفظها في ملفات رقمية منظّمة بدقة.
وتتضمّن عناوين الصور معلومات تشمل رقم المعتقل، واسم المصوّر الأول، وتاريخ التقاط الصورة، وفي حالات كثيرة الجهة الأمنية المسؤولة عن اعتقاله، مثل الشرطة العسكرية، إدارة المخابرات الجوية وإدارة المخابرات العامة.
وبالاستناد إلى الوثائق الأخرى ضمن ملفات دمشق وإلى زيارات ميدانية أجراها الصحافيون، يبدو أن غالبية هذه الصور التُقطت داخل مستشفيات عسكرية كان يُنقل إليها المعتقلون.
على الرغم من أن معظم مسؤولي النظام السوري حوّلوا المعتقلين إلى مجرد أرقام، فإن بعض الصور تضمّنت أسماء أصحابها. وقد تمكن كلٌّ من ICIJ و NDR من استخراج نحو 320 اسمًا من بين الضحايا. من بينهم: عادل، حسن، مالك، وليد، حسين، يوسف، سعد، فادي، ياسين، فاطمة، وغيرهم الكثير…
قال أحد أفراد عائلة الناشط مازن الحمادة، الذي كان من بين الضحايا: 'الحرية التي نعيشها اليوم جاءت بفضل تضحيات مازن والشهداء الآخرين الذين قدّموا حياتهم رخيصة لأجلنا'، وأضاف: 'هناك ألم كبير لفقدانه، لكن الشعور الغالب هو الفخر… الفخر بمازن وبالتضحيات التي قدّمها من أجل الوطن'.
الخطوات التي ستتخذها الحكومة السورية الجديدة أو السلطات الدولية – سواء استخدمت هذه الصور كأدلة لمحاسبة المتورّطين، أو شاركتها مع العائلات التي أنهكها الانتظار لمعرفة مصير أبنائها – ستحدد ما إذا كان يمكن تحقيق قدر من العدالة لعشرات الآلاف من الضحايا. وقد تكون هذه فرصة أخيرة لاستعادة كرامة من فقدوا حياتهم، بعد كل هذه السنوات.
أرشيف الموت
يتضمن ملف دمشق أكثر من 33,000 صورة لجثث أشخاص اعتُقلوا وقتِلوا على يد نظام الأسد.
ملفّات دمشق المسرَّبة تتضمّن صورًا فوتوغرافية مروِّعة عالية الدقة توثّق مقتل أكثر من 10,200 معتقل سوري. ولفهم الحقائق التي تجسّدها هذه الصور بشكل أفضل، حلّل فريق من الصحافيين في ICIJ وNDR وصحيفة زود دويتشه تسايتونغ عيّنة عشوائية من 540 صورة، ما أتاح لهم الوصول إلى نتائج بهامش ثقة إحصائي يبلغ 98 في المئة. تستند الأرقام التالية إلى ذلك التحليل، بالإضافة إلى مواد أوسع جُمعت ضمن تحقيق ملفّات دمشق.
تركّز الصور الواردة في الملفّات بمعظمها على جثمان شخص واحد، وغالبًا ما تُلتقط على نحو سريع وفق تسلسل موحّد: ثلاث صور لكل ضحية من زوايا مختلفة. وتظهر هنا صورة للناشط مازن الحمادة، بعدما منحت عائلته الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ICIJ وNDR الإذن باستخدام هذه الصور.
بعض الصور يوثّق وجود أكثر من معتقل واحد في اللقطة، وفي أكثر من 75 في المئة من الصور التي تم تحليلها، وُجدت الجثث على الأرض أو فوق سطح معدني، من دون أكياس موتى أو أغطية أو أكفان. قرابة نصف الجثث كانت عارية، بينما كان ثلثها شبه عارٍ.
نادرًا ما تضمّنت الصور أسماء المعتقلين؛ إذ اختُزلوا إلى أرقام ضمن عملية منهجية لتوثيق الوفيات.وتتضمّن كل صورة تقريبًا بطاقةً بيضاء – إمّا موضوعة على الجسد أو بالقرب منه أو أضيفت لاحقًا إلى الصورة – تحمل رقم المعتقل وتحدّد الفرع الأمني المسؤول عن احتجازه، فيما حملت بعض الجثث علامات كُتبت مباشرة على أجسام الضحايا.
تظهر على ما يقارب ثلاثة أرباع الجثث علامات واضحة على التجويع، وهي من أكثر الحالات شيوعًا في هذا الدليل المصوَّر، بينما بدا على ثلثي الضحايا تقريبًا أثر أذى جسدي كالكدمات والتمزّقات. أكثر من نصف الجثث كانت عليها إصابات في الوجه أو الرأس أو العنق – غالبًا نتيجة ضربات قوية، وأحيانًا جروح قطعية أو طعنات.
تكشف الصور، المصنَّفة بعناية ضمن مجلّدات رقمية، عن نظام احتجاز وتعذيب وتصفية تديره أجهزة الدولة بطريقة منهجية. وخلال مسار التحقيق، تبيّن لفريق ملفّات دمشق أن هذه الصور شاركتها جهات مستقلّة مع السلطات الألمانية، التي تقود جهود ملاحقة أعضاء سابقين في نظام الأسد قضائيًا، كما باتت الآن بحوزة المركز السوري للدراسات القانونية والبحوث، وهو منظمة ألمانية غير حكومية توثّق انتهاكات حقوق الإنسان.
وحينما كانت الصور تتضمن أسماء المعتقلين، استخرج ICIJ وNDR هذه الأسماء، وتولّت NDR مشاركتها مع ثلاث جهات لمساعدة العائلات على التعرّف إلى ذويها المفقودين: المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة؛ والشبكة السورية لحقوق الإنسان؛ ومبادرة تعافي الداعمة لضحايا الاعتقال والتعذيب.
ما مصير الصور؟
توجد الصور حاليًا بحوزة السلطات الألمانية – الجهة التي تقود الجهود الدولية في ملاحقة الجرائم التي ارتكبها مسؤولون في النظام السوري – إلى جانب مركز الدراسات والأبحاث القانونية السوري، وهو منظمة ألمانية تعمل على توثيق الانتهاكات والدفاع عن ضحاياها.
وفي الحالات التي تضمّنت الصور أسماء المعتقلين، عملت ICIJ وNDR على استخراجها، وشاركت NDR هذه الأسماء مع أربع جهات:
المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
مبادرة تعافي الداعمة لضحايا الاعتقال والتعذيب
المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
مراسلون مساهمون:
محمد كوماني (إريج)؛ فولكمار كابيخ، أنطونيوس كيمبمان، أمير موسوي، بنديكت سترنز، سيباستيان بيتيلكو، سليمان تدمري (NDR)، بنديكت هيوبل، لينا كامبف، ليا وينمان (سوددويتشه تسايتونج)؛ دينيس أجيري، أوغستين أرمنداريز، كاثلين كاهيل، يلينا كوسيتش، خيسوس إسكوديرو، ويتني جوينر، ديفيد كينر، دلفين رويتر، ديفيد رويل، فيرغوس شيل، وأنجي وو (الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين).
