"قسد" تصدر بياناً رسمياً بشأن نتائج الاجتماع الثلاثي والحوار مع دمشق

قالت 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) إنها عقدت، أمس الإثنين، اجتماعها الدوري التنسيقي مع كل من 'مجلس سوريا الديمقراطية' (مسد) و'الإدارة الذاتية'، لتقييم الأوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام، ومتابعة سير الحوار مع الإدارة الجديدة في دمشق.

وبحسب بيان صادر عن 'قسد'، تم التأكيد خلال الاجتماع على 'البدء بعقد سلسلة من الاجتماعات المحلية في جميع مدن شمال وشرق سوريا، إضافة إلى لقاءات مع ممثلي ونخب مختلف فئات المجتمع، بهدف تحقيق مشاركة فعالة وشاملة لجميع المكونات في العملية السياسية'.

الحوار مع دمشق

وأضافت 'قسد' أن الاجتماع شدد على 'أهمية الحوار القائم مع دمشق حتى الآن، وضرورة إنجاحه، مع إيجاد حلول للجزئيات والقضايا قيد النقاش عبر التوصل إلى آلية تنفيذ مناسبة، لا سيما فيما يتعلق بـ(دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، عودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم الأصلية، وغيرها من القضايا الخلافية)'.

كما أشار الاجتماع إلى 'ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، باعتباره خطوة لا بد منها لتحقيق تقدم في الحوار'. ودعا الإدارة الجديدة في دمشق إلى 'تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن'.

'قسد' تجدد استعدادها للاندماج في الجيش السوري

جددت 'قوات سوريا الديمقراطية' استعدادها لدمج قواتها العسكرية والأمنية ضمن الجيش السوري والقوات الأمنية، مع استبعاد المقاتلين الأجانب من صفوفها، والعمل مع الحكومة السورية على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في مناطق شمال شرقي سوريا.

وفي هذا السياق، عقد كبار مسؤولي 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) و'مجلس سوريا الديمقراطية' (مسد) و'الإدارة الذاتية'، أمس الإثنين، اجتماعاً في قاعدة 'استراحة الوزير' بريف الحسكة، حيث اتخذت خلاله عدة قرارات.

وقال القيادي في 'قوات سوريا الديمقراطية'، أبو عمر الإدلبي، إن الاجتماع أكد على 'دمج قوات قسد والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكلية الجيش السوري، بهدف توحيد الجهود وتعزيز القوة الوطنية'.

وأشار الإدلبي، وهو قائد 'لواء الشمال الديمقراطي' التابع لـ'قسد'، إلى أن الاجتماع شدد على 'ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف قوات سوريا الديمقراطية ومنطقة شمال وشرق سوريا، في خطوة لتعزيز السيادة الوطنية والاستقرار'.

كما نصت قرارات الاجتماع على 'إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة في شمال وشرق سوريا، لضمان تقديم الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للسكان'.