تعيين إبراهيم الحسون عميداً لمعهد القضاء يفتح الجدل حول مخالفة القانون

أثار إعلان المجلس الأعلى للقضاء تعيين 'إبراهيم خليل الحسون' عميداً للمعهد العالي للقضاء جدلاً وتساؤلات حول قانونية التعيين واعتماد مبدأ الكفاءة فيه.

وقالت وكالة سانا الرسمية أن 'الحسون' حاصل على بكالوريوس في الدراسات الإسلامية من الجامعة الإسلامية في 'المدينة المنورة'، وماجستير في الفقه والقانون من كلية 'الدعوة الجامعية'، وماجستير في القضاء والسياسة الشرعية من جامعة 'المدينة العالمية' في 'ماليزيا'، ودكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة 'سليمان ديميريل' التركية.

وتضمنت السيرة الذاتية لـ'الحسون' كما أوردتها 'سانا' أنه عمل قاضياً في الهيئة القضائية بمدينة 'تل أبيض' بين 2012 و2013، ثم كان مؤسساً ومديراً لمعهد إعداد القضاة في سوريا بين 2013 و2020، ورئيساً لتحرير مجلة 'قضاة الشام' وعضواً مؤسساً ومديراً ورئيس مجلس أمناء جامعة 'المعالي الخاصة' شمال شرق 'حلب'.

المحامي 'عارف الشعال' لفت إلى وجود تناقض بين معلومات السيرة الذاتية التي أوردتها 'سانا' وبين ما يذكره 'الحسون' عن نفسه عبر صفحته الشخصية على فايسبوك، حيث أغفلت الوكالة أنه يقول عبر صفحته أن تخصصه الأصلي كان في 'هندسة الاتصالات' من جامعة 'حلب'.

وبينما تقول الوكالة أنه عمل قاضياً بين 2012 و2013 يقول هو عن نفسه أنه كان يدرس القانون والفقه وأصوله في كلية الدعوة بين 2011 و2014، ليتساءل 'الشعال' كيف يدرس القانون ويعمل قاضياً في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن الكلية المذكورة بحاجة دوام وهي موجودة في 'السودان' ولها فرع في جامع 'أبو النور' بدمشق.

ومقابل حديث الوكالة عن تأسيس 'الحسون' لمعهد إعداد القضاة وإدارته له بين 2013 و2020، تقول صفحته الشخصية أنه كان يحضّر رسالة الدكتوراه التي نالها عام 2019 من جامعة 'سليمان ديميريل' التركية.

كما أشار 'الشعال' إلى أن 'سانا' لم توضح أين يقع معهد إعداد القضاة الذي أسسه وأداره علماً أن المعهد لا علاقة له بالمعهد العالي للقضاء التابع لوزارة العدل والذي عيّن 'الحسون' عميداً له.

'الشعال' قال أن هناك شبهة مخالفة للقانون في تعيين 'الحسون' حيث تنص المادة 7 من قانون إحداث المعهد العالي للقضاء رقم 23 لعام 2013 على أنه يجب تسمية العميد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بدرجة رئيس غرفة استئنافية أو ما يعادلها من وظائف النيابة العامة.

وفي الوقت الذي نصّ قرار التعيين على أنه يستند إلى قانون السلطة القضائية لعام 1961 فقد أشار 'الشعال' إلى أنه لا علاقة لقانون السلطة القضائية بالمعهد العالي للقضاء وإنما قانون المعهد رقم 23 ولائحته التنفيذية.

بدوره قال المحامي 'ميشيل شماس' أن السلطة مصرة على تعيين الولاءات واستبعاد الكفاءات ومصرة على تعميم تجربتها في 'إدلب' على كل سوريا.

وأعاد 'شماس' التذكير بالمادة 7 من قانون المعهد التي توجب أن يكون عميده قاضياً من قضاة الحكم أو النيابة العامة بدرجة رئيس غرفة استئنافية أو ما يعادلها من وظائف النيابة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن 'الحسون' الذي كان يعرف باسم 'أبو حمزة الرقي' تم تعيينه في آذار الماضي عضواً في مجلس الإفتاء الأعلى.

وكان الرئيس السوري 'أحمد الشرع' قد أكد أن الكفاءة والقدرة هي أساس التقييم في الدولة القادمة، كما قال خلال خطاب 'النصر' في كانون الثاني الماضي أن بناء المؤسسات القوية للدولة سيقوم على الكفاءة والعدل بدون فساد ولا محسوبية ولا رشاوى.

وتواجه السلطات السورية انتقادات واسعة لناحية إسناد المناصب للمقربين من 'هيئة تحرير الشام' وعدم مراعاة الاختصاص في التعيينات بما في ذلك تعيين 'مظهر الويس' وزيراً للعدل رغم أنه خريج كلية الطب البشري وليس دارساً للقانون ما أثار الكثير من الجدل حول مسار القضاء والخلط بين القضاة ورجال الدين.