عودة معاملات الملكية العقارية في درعا وسط إجراءات مرنة وتسهيلات جديدة

درعا-سانا

استأنفت دائرة السجل العقاري في محافظة درعا العمل الكامل في معاملات نقل الملكية العقارية، بعد توقف مؤقت دام عدة أشهر، نتيجة إجراءات تنظيمية وإدارية أقرتها مديرية المصالح العقارية، في خطوة لاقت ارتياحاً واسعاً بين المواطنين.

رئيس دائرة السجل العقاري في درعا، حامد محمد المقداد، أوضح في تصريح لمراسلة 'سانا' أن القرار الجديد أعاد الحيوية إلى حركة البيع والشراء، مشيراً إلى أن التسجيل العقاري يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة، ما يسهم في الحد من النزاعات القانونية، ويعزز الثقة في المعاملات العقارية.

وبيّن المقداد أن الإجراءات الحالية أصبحت أكثر مرونةً، وخصوصاً فيما يتعلق بالموافقات الأمنية التي باتت تصدر بالتزامن مع براءة الذمة المالية، دون الحاجة لفترات انتظار طويلة كما كان الحال سابقاً، مما يُسرّع عملية الفراغ العقاري ويُخفف العبء عن المواطنين.

من جانبه، أكد المحامي أسامة شقير من فرع نقابة المحامين بدرعا أن القرار ساهم في تسريع وتيرة العمل في العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي، لكنه أشار إلى أن تعليمات فراغ الأراضي الزراعية الحدودية لا تزال غير واضحة، ما يستدعي توضيحاً رسمياً لتسهيل الإجراءات في هذا النوع من الملكيات.

ويتوقع أن تشهد محافظة درعا انتعاشاً تدريجياً في سوق العقارات خلال الأسابيع المقبلة، مدفوعاً بالتسهيلات الجديدة والإجراءات المبسطة التي أعادت الثقة إلى القطاع العقاري المحلي.