الأردن يحدد الفئات المسموح لها بالذهاب والعودة من معبر جابر الحدودي مع سوريا

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن تفاصيل جديدة حول الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر الحدودي مع سوريا، وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا.

ويسري القرار اعتبارًا من الأحد 22 كانون الأول 2024، ويشمل الفئات التالية:

1. الأردنيون:

• المستثمرون الحاصلون على سجلات تجارية برأس مال لا يقل عن 50 ألف دينار.

• موظفو البنوك الأردنية العاملة في سوريا.

• رجال الأعمال الحاصلون على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية.

• الطلاب الأردنيون الدارسون في الجامعات السورية، شريطة حيازتهم الوثائق الجامعية اللازمة.

• الوفود الأردنية الرسمية بما فيها الوفود الاقتصادية.

2. السوريون:

• المستثمرون وعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال لا يقل عن 50 ألف دينار.

• السوريون الذين حصلوا على الجنسية الأردنية سواء بالجواز الأردني أو الجواز السوري.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل حركة السفر بين البلدين من خلال مركز حدود جابر، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم استقرار سوريا في هذه المرحلة الانتقالية.

وكشف وزير الداخلية مازن الفراية أن 7250 سوريًا عبروا إلى بلادهم من خلال معبر جابر منذ 8 كانون الأول وحتى 19 كانون الأول 2024، مشيرًا إلى أن غالبية العائدين من غير المصنفين لاجئين.

في حين ذكر نشطاء أن حركة العبور من معبر نصيبجابر مع الحدود الأردنية زادت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يعبر قرابة ال1000 شخص يوميا إلى داخل سوريا، ويغادرها قرابة ال200 شخص فقط معظمهم من الإعلاميين وحاملي الجنسيات الغربية والأردنية والعربية.

وأكدت الوزارة أن الدخول والمغادرة عبر المعبر تتم وفق إجراءات السفر المتبعة، مع شرط عدم وجود موانع أمنية، والاستمرار بالسماح للفئات التي سبق وتمت الموافقة لها باستخدام مركز حدود جابر.

يأتي هذا القرار بعد إعلان الأردن إعادة فتح المعبر أمام الفئات المحددة بعد إغلاقه في 6 كانون الأول 2024 بسبب الظروف الأمنية، بعد سقوط نظام الاسد، وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية إلى استئناف الحياة الطبيعية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا.