سردة تفصيلية عن نفط سوريا وغازها.. بقلم خبير اقتصادي

قدّم خبير اقتصادي سوري، سردة تفصيلية حول احتياطيات حقول النفط والغاز في سوريا، وتاريخ استثمارها، والعوائد المالية المرتقبة في حال إعادة إعمار بنيتها التحتية، مجدداً.وقال سمير سعيفان، في منشور على صفحته بـ 'فيسبوك': 'في سورية تقع حقول النفط الثقيل في محافظة الحسكة مثل حقول الرميلان وكراتشوك والسويدية والجبسة، وفيه نسبة كبريت عالية ويباع بأقل من النفط الخفيف بنحو 10% وهذه الحقول تملكها الشركة السورية للنفط الحكومية وهنا يكون كل العائد للدولة، ويقدر أن مخزوناتها كبيرة، ولم تكن الدولة تعطي أي امتياز لأي شركة أجنبية في هذه المناطق.شركة غولف ساندز البريطانية حصت على امتياز في أقصى الشمال الشرقي من سورية (منطقة منقار البطة)، وتم التنقيب والاستكشاف وبدأ الإنتاج سنة 2010 بطاقة إنتاجية 20 الف برميل تقريباً من النفط الخفيف وكانت طاقة الحقل أكبر من ذلك.تقع حقول النفط الخفيف في محافظة دير الزور وغالباً في المنطقة بين الدير والبوكمال وحقولها مثل العمر والورد والتنك والطابية والتيم وغيرها، وقد تم منحها كعقود امتياز 'مشاركة في الإنتاج'، لشركات أجنبية مثل شل وتوتال وغيرها'.وأوضح المدير السابق لمركز حرمون للدراسات المعاصرة، أن 'عقود المشاركة في الإنتاج تقول أن الشركة الأجنبية تبرم عقد تنقيب عن النفط والغاز مع الدولة ومدة التنقيب عادة 4- 5 سنوت تتعهد به الشركة الأجنبية بأن تنفق نحو 15- 25 مليون دولار، وتقوم الشركة بعمليات الاستكشاف (تقييم جيولوجي وتفجير اهتزازي سايزمي 2 و 3 ثم حفر بئر استكشافي)، فإن لم تجد نفط أو غاز بكميات تجارية تنسحب دون أي تعويض (الحقل يجب أن ينتج على الأقل 5000 برميل يومياً كي يكون له ريعية)، وإن وجدت نفط أو غاز بكميات تجارية يتحول العقد إلى المرحلة التجارية، وتقوم الشركة الأجنبية بالإنفاق على الإنتاج الذي يتم تقاسمه كالتالي: 12.5% يذهب للدولة Royalty ثم تخصص 40% أو أقل من الباقي لتعويض تكاليف الاستكشاف والتشغيل، ويتم تقاسم الباقي نحو 65 – 70% للدولة ونحو 30 – 35% للشركة الأجنبية وتحصل الشركة الأجنبية على حصتها هذه كنفط خام وكن يتولى مكتب تسويق النفط بيعه لصالحها'.وأضاف سعيفان: 'إنتاج النفط في سورية بدأ 1968 في منطقة الحسكة، وفي النصف الثاني من الثمانينيات بدأ إنتاج الشركات الأجنبية مثل شل وإلف أكيتين الفرنسية (اشترتها شركة توتال فيما بعد) وبلغ ذروته سنة 1996 بمعدل وسطي 600 ألف برميل نفط في اليوم وكان الاستهلاك نحو 150 ألف برميل في اليوم والباقي فوائض تمول الخزينة. ولكن بدأ النفط يتراجع بمعدل 5% سنوياً بسبب جفاف الآبار وعدم وجود استكشافات جديدة، ووصل الإنتاج إلى 380 ألف برميل سنة 2010 وكان الاحتياج المحلي يزيد عن 200 ألف برميل. ولا يوجد أي كميات إنتاج أخرى غير معروفة، وهذه شائعات، فإنتاج النفط معروف وموثق ومكاتب الاستشارات الدولية تعرف إنتاج كل بئر كل يوم'.وعقّب: 'سنة 2010 أنتجت سورية نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم يستهلك نحو 70% منها في محطات توليد الكهرباء والباقي يستهلك في الصناعة.كان النفط يضخ عبر شبكة أنابيب إلى مصافي حمص وبانياس وطاقتهما اليومية نحو 240 ألف برميل، وكان الباقي يصدر للخارج من ميناء بانياس. وكان مكتب تسويق النفط في رئاسة الوزارة مسؤول عن تسويقه، وكانت إيرادات الصادرات بالدولار يدفع جزء منها استحقاقات الشركات الأجنبية لتي تستخرج النفط وأيضاً تدفع حصة الشركات الأجنبية التي تستخرج الغاز لأن الغاز يستهلك كله داخلياً ولا يصدر منه شيء، والباقي يسجل مالياً لصالح الشركة السورية للنفط وكانت السورية لنفط تدفع منه الضرائب لخزينة الدولة وأيضاً تحول فوائض الموازنة وفوائض السيولة إلى وزارة المالية الخ'.وحول الغاز، يضيف سعيفان: 'إنتاج الغاز في سورية كان يتركز في منطقة تدمر شمال وجنوب غرب تدمر، وكان للشركة السورية للغاز حقلان رئيسيان وحقلان لشركتين أجنبيتين هما اينا الكرواتية وبتروكندا الكندية، كما كانت حقول النفط تنتج كميات من الغاز المصاحب أو المرافق لإنتاج النفط بكميات غير كبيرة، كما كانت حقول الغاز تنتج مكثفات نفطية بكيمات غير كبيرة.سنة 2012 انسحبت الشركات الأجنبية كلها من سورية بعد أن أغلقت آبارها، فتم نهب موجودات الحقول، كما قامت فصائل المعارضة بفتح الآبار وبدء إنتاج النفط بطرق بدائية بما عرف فيما بعد بظاهرة الحراقات واستمرت بعدها الفصائل التي سيطرت على الحقول بالفعل ذاته. أما حقول الحسكة فسيطر عليها قوات البي واي دي الكردية وأدارتها خلال كامل الفترة ثم سيطرت على غالبية حقول دير الزور وكان إنتاجها اليومي يقدر ب بنحو 70 ألف برميل كانت تحول منه 20 ألف برميل لمصافي النفط لصالح النظام السابق'.وحول حجم الإنتاج المرتقب بعد عودة معظم حقول نفط هامة لقبضة الدولة السورية، يقول سعيفان: 'بالتأكيد فإن قدرة الحقول على الإنتاج تراجعت كثيراً خلال 14 عاماً، وبعضها تدهور وبعضها جف، ويحتاج لتقييم جديد، وقد يكون من الصعب إنتاج حتى 250 ألف برميل في اليوم، وحتى مثل هذا الإنتاج يحتاج استثمارات كبيرة لا تملكها الدولة وتحتاج لشركات أجنبية وهذه الشركات تأتي إن رأت ثمة إمكانية لإنتاج تجاري من النفط في منطقتي الحسكة ودير الزور وحتى منطقة الغاز في تدمر، ما لم يظهر استكشفات جديدة رغم أن احتياطيات سورية المقدرة ليست كبيرة لا من النفط ولا الغاز.الآن بدأت شركة قطرية تدرس بعض حقول الغاز من أجل زيادة الإنتاج بما يساعد على إنتاج مزيد من الكهرباء وهذا جاء بقرار من الحكومة القطرية التي تريد أن تساعد السلطة الجديدة في دمشق وجاءت معها شركة كونوكو ودعوا أيمن الأصفري مشاركة معهم بحكم خبرته الطويلة في الاستثمار في خدمات النفط ويتوقع أن تظهر النتائج مع نهاية هذا العام.ويختم سعيفان بالقول: 'ما أردت قوله أن إنتاج النفط وعودته ليصب في خزينة الدولة إيرادات إضافية أمر غاية في الأهمية، ولكن لن يكون بمليارات كثيرة كما يظن البعض أو يتمنى، ونتمنى كلنا أن يوجد استكشافات جديدة .. أما غاز المياه الاقتصادية المقابلة للساحل السوري فلا يعرف وضعها فعلاً إلى حين قدوم شركات كبيرة لتقوم بعمليات استكشاف جديدة وحفر بئر استكشافي وتكاليف الاستكشاف هنا مرتفعة جداً فحفر بئر استكشافي واحد يكلف نحو 150 مليون دولار بينما في البر يكلف نحو 20 – 25 مليون دولار'. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

قدّم خبير اقتصادي سوري، سردة تفصيلية حول احتياطيات حقول النفط والغاز في سوريا، وتاريخ استثمارها، والعوائد المالية المرتقبة في حال إعادة إعمار بنيتها التحتية، مجدداً.

وقال سمير سعيفان، في منشور على صفحته بـ 'فيسبوك': 'في سورية تقع حقول النفط الثقيل في محافظة الحسكة مثل حقول الرميلان وكراتشوك والسويدية والجبسة، وفيه نسبة كبريت عالية ويباع بأقل من النفط الخفيف بنحو 10% وهذه الحقول تملكها الشركة السورية للنفط الحكومية وهنا يكون كل العائد للدولة، ويقدر أن مخزوناتها كبيرة، ولم تكن الدولة تعطي أي امتياز لأي شركة أجنبية في هذه المناطق.

شركة غولف ساندز البريطانية حصت على امتياز في أقصى الشمال الشرقي من سورية (منطقة منقار البطة)، وتم التنقيب والاستكشاف وبدأ الإنتاج سنة 2010 بطاقة إنتاجية 20 الف برميل تقريباً من النفط الخفيف وكانت طاقة الحقل أكبر من ذلك.

تقع حقول النفط الخفيف في محافظة دير الزور وغالباً في المنطقة بين الدير والبوكمال وحقولها مثل العمر والورد والتنك والطابية والتيم وغيرها، وقد تم منحها كعقود امتياز 'مشاركة في الإنتاج'، لشركات أجنبية مثل شل وتوتال وغيرها'.

وأوضح المدير السابق لمركز حرمون للدراسات المعاصرة، أن 'عقود المشاركة في الإنتاج تقول أن الشركة الأجنبية تبرم عقد تنقيب عن النفط والغاز مع الدولة ومدة التنقيب عادة 4- 5 سنوت تتعهد به الشركة الأجنبية بأن تنفق نحو 15- 25 مليون دولار، وتقوم الشركة بعمليات الاستكشاف (تقييم جيولوجي وتفجير اهتزازي سايزمي 2 و 3 ثم حفر بئر استكشافي)، فإن لم تجد نفط أو غاز بكميات تجارية تنسحب دون أي تعويض (الحقل يجب أن ينتج على الأقل 5000 برميل يومياً كي يكون له ريعية)، وإن وجدت نفط أو غاز بكميات تجارية يتحول العقد إلى المرحلة التجارية، وتقوم الشركة الأجنبية بالإنفاق على الإنتاج الذي يتم تقاسمه كالتالي: 12.5% يذهب للدولة Royalty ثم تخصص 40% أو أقل من الباقي لتعويض تكاليف الاستكشاف والتشغيل، ويتم تقاسم الباقي نحو 65 – 70% للدولة ونحو 30 – 35% للشركة الأجنبية وتحصل الشركة الأجنبية على حصتها هذه كنفط خام وكن يتولى مكتب تسويق النفط بيعه لصالحها'.

وأضاف سعيفان: 'إنتاج النفط في سورية بدأ 1968 في منطقة الحسكة، وفي النصف الثاني من الثمانينيات بدأ إنتاج الشركات الأجنبية مثل شل وإلف أكيتين الفرنسية (اشترتها شركة توتال فيما بعد) وبلغ ذروته سنة 1996 بمعدل وسطي 600 ألف برميل نفط في اليوم وكان الاستهلاك نحو 150 ألف برميل في اليوم والباقي فوائض تمول الخزينة. ولكن بدأ النفط يتراجع بمعدل 5% سنوياً بسبب جفاف الآبار وعدم وجود استكشافات جديدة، ووصل الإنتاج إلى 380 ألف برميل سنة 2010 وكان الاحتياج المحلي يزيد عن 200 ألف برميل. ولا يوجد أي كميات إنتاج أخرى غير معروفة، وهذه شائعات، فإنتاج النفط معروف وموثق ومكاتب الاستشارات الدولية تعرف إنتاج كل بئر كل يوم'.

وعقّب: 'سنة 2010 أنتجت سورية نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم يستهلك نحو 70% منها في محطات توليد الكهرباء والباقي يستهلك في الصناعة.

كان النفط يضخ عبر شبكة أنابيب إلى مصافي حمص وبانياس وطاقتهما اليومية نحو 240 ألف برميل، وكان الباقي يصدر للخارج من ميناء بانياس. وكان مكتب تسويق النفط في رئاسة الوزارة مسؤول عن تسويقه، وكانت إيرادات الصادرات بالدولار يدفع جزء منها استحقاقات الشركات الأجنبية لتي تستخرج النفط وأيضاً تدفع حصة الشركات الأجنبية التي تستخرج الغاز لأن الغاز يستهلك كله داخلياً ولا يصدر منه شيء، والباقي يسجل مالياً لصالح الشركة السورية للنفط وكانت السورية لنفط تدفع منه الضرائب لخزينة الدولة وأيضاً تحول فوائض الموازنة وفوائض السيولة إلى وزارة المالية الخ'.

وحول الغاز، يضيف سعيفان: 'إنتاج الغاز في سورية كان يتركز في منطقة تدمر شمال وجنوب غرب تدمر، وكان للشركة السورية للغاز حقلان رئيسيان وحقلان لشركتين أجنبيتين هما اينا الكرواتية وبتروكندا الكندية، كما كانت حقول النفط تنتج كميات من الغاز المصاحب أو المرافق لإنتاج النفط بكميات غير كبيرة، كما كانت حقول الغاز تنتج مكثفات نفطية بكيمات غير كبيرة.

سنة 2012 انسحبت الشركات الأجنبية كلها من سورية بعد أن أغلقت آبارها، فتم نهب موجودات الحقول، كما قامت فصائل المعارضة بفتح الآبار وبدء إنتاج النفط بطرق بدائية بما عرف فيما بعد بظاهرة الحراقات واستمرت بعدها الفصائل التي سيطرت على الحقول بالفعل ذاته. أما حقول الحسكة فسيطر عليها قوات البي واي دي الكردية وأدارتها خلال كامل الفترة ثم سيطرت على غالبية حقول دير الزور وكان إنتاجها اليومي يقدر ب بنحو 70 ألف برميل كانت تحول منه 20 ألف برميل لمصافي النفط لصالح النظام السابق'.

وحول حجم الإنتاج المرتقب بعد عودة معظم حقول نفط هامة لقبضة الدولة السورية، يقول سعيفان: 'بالتأكيد فإن قدرة الحقول على الإنتاج تراجعت كثيراً خلال 14 عاماً، وبعضها تدهور وبعضها جف، ويحتاج لتقييم جديد، وقد يكون من الصعب إنتاج حتى 250 ألف برميل في اليوم، وحتى مثل هذا الإنتاج يحتاج استثمارات كبيرة لا تملكها الدولة وتحتاج لشركات أجنبية وهذه الشركات تأتي إن رأت ثمة إمكانية لإنتاج تجاري من النفط في منطقتي الحسكة ودير الزور وحتى منطقة الغاز في تدمر، ما لم يظهر استكشفات جديدة رغم أن احتياطيات سورية المقدرة ليست كبيرة لا من النفط ولا الغاز.

الآن بدأت شركة قطرية تدرس بعض حقول الغاز من أجل زيادة الإنتاج بما يساعد على إنتاج مزيد من الكهرباء وهذا جاء بقرار من الحكومة القطرية التي تريد أن تساعد السلطة الجديدة في دمشق وجاءت معها شركة كونوكو ودعوا أيمن الأصفري مشاركة معهم بحكم خبرته الطويلة في الاستثمار في خدمات النفط ويتوقع أن تظهر النتائج مع نهاية هذا العام.

ويختم سعيفان بالقول: 'ما أردت قوله أن إنتاج النفط وعودته ليصب في خزينة الدولة إيرادات إضافية أمر غاية في الأهمية، ولكن لن يكون بمليارات كثيرة كما يظن البعض أو يتمنى، ونتمنى كلنا أن يوجد استكشافات جديدة .. أما غاز المياه الاقتصادية المقابلة للساحل السوري فلا يعرف وضعها فعلاً إلى حين قدوم شركات كبيرة لتقوم بعمليات استكشاف جديدة وحفر بئر استكشافي وتكاليف الاستكشاف هنا مرتفعة جداً فحفر بئر استكشافي واحد يكلف نحو 150 مليون دولار بينما في البر يكلف نحو 20 – 25 مليون دولار'.