اخبار سوريا
موقع كل يوم -بزنس2بزنس سورية
نشر بتاريخ: ٨ أيار ٢٠٢٥
أعلنت سوريا عن منحة قطرية قيمتها 87 مليون دولار مقسمة على ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، ستستخدم لتغطية نحو خُمس الأجور الحكومية في الدولة، بعد أن حصلت على «استثناء» من الإدارة الأميركية بشأن هذه المنحة التي ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي خطوة »نأمل أن تلحقها خطوات نحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات».
ووفقًا لتصريحات وزير المالية السوري محمد يسر برنية، فإن المنحة القطرية ستُوزع بواقع 29 مليون دولار شهريًا، وتُخصص لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة، التعليم، الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.
وأوضح برنية أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سيتولى إدارة المنحة، في إطار آلية رقابة دولية تهدف إلى ضمان الشفافية وتوجيه الأموال نحو الفئات المستهدفة. وأضاف أن الدعم يغطي نحو 20% من فاتورة الرواتب الحكومية الشهرية، مما يمثل متنفسًا ماليًا محدودًا في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجه البلاد.
وتأتي المنحة بعد حصول دمشق على استثناء خاص من وزارة الخزانة الأميركية يتيح تمرير هذا النوع من المساعدات الإنسانية، وسط دعوات من الحكومة السورية لتوسيع هذه الاستثناءات و'المضي في تخفيف العقوبات' المفروضة منذ سنوات.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر سورية أن هذه المنحة قد تمهد الطريق لزيادة رواتب الموظفين في سوريا بنسبة تصل إلى 400%، وهي الزيادة التي ألمحت الحكومة إلى تنفيذها ضمن خططها لمعالجة تدهور القدرة الشرائية، وتزامنًا مع وعود بإصلاحات اقتصادية وهيكلية.
وأكد برنية أن الحكومة ملتزمة بـ'برنامج إصلاح مالي شامل يعزز الشفافية والثقة في المنظومة المالية'، مشددًا على أن هذه المنحة تأتي كجزء من جهود أوسع لإعادة استقرار القطاع العام وتحسين مستويات المعيشة.
معاناة الاقتصاد السوري مع العقوبات
يعاني الاقتصاد السوري من دمار ناتج عن حوالي 14 عاماً من الصراع والقيود الدولية، حيث يعيش تسعة من كل عشرة من السكان في فقر، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي، وفقاً للأمم المتحدة. وأُعيد تصنيف سوريا إلى فئة البلدان ذات الدخل المنخفض من قبل البنك الدولي في 2018، مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2020.
وفي تقرير صدر في فبراير، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 'لقد لعبت العقوبات دوراً رئيسياً في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وتقييد التجارة، وزيادة تكاليف الاستيراد، والحد بشكل كبير من الصادرات والتحويلات المالية'.
وورد بالتقرير أن 'تخفيف العقوبات وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية سيكونان أمرين حاسمين في تعزيز الآفاق الاقتصادية في سوريا، وتعزيز تعافيها، وفي النهاية تعزيز السلام على المدى الطويل'.
رفع تدريجي لبعض العقوبات
منذ تسلم الإدارة الجديدة السلطة، بدأت الدول الغربية برفع تدريجي للعقوبات المفروضة على البلاد، للسماح للمساعدات والأموال بالتدفق على البلاد. وفي يناير، أصدرت الولايات المتحدة تصريحاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إلى البلاد.
كما علق الاتحاد الأوروبي جزئياً العقوبات على بعض القطاعات بما في ذلك الطاقة والبنوك. لكن كلا الجانبين لم يرفعا القيود بالكامل. كما رفعت المملكة المتحدة مصرف سورية المركزي و23 كياناً آخر من قائمة المؤسسات الخاضعة للعقوبات.
وتطالب الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع برفع العقوبات كلياً عن سوريا، بعد انتفاء السبب الذي أدى في الأساس إلى فرض العقوبات، أي سقوط نظام بشار الأسد.
