هل ينصف القضاء المجردين من الحقوق المدنية؟

عنب بلدي – بيسان خلف

'عدت إلى دمشق، لأجد نفسي غير مواطن'، هكذا عبر أيمن درويش عن صدمته عندما اكتشف أنه مجرد من حقوقه المدنية، على خلفية اعتقاله عام 2014.

أيمن الذي عاد من إدلب إلى دمشق من أجل استخراج جواز سفر، اكتشف أنه ممنوع من السفر والعمل بسبب تجريده من الحقوق المدنية.

وعلى باب فرع الهجرة في منطقة المرجة بالعاصمة دمشق، يقف غسان مسلم ينتظر دوره لمراجعة الهجرة من أجل إزالة منع السفر عنه.

غسان مجرد من حقوقه المدنية أيضًا، بعد أن اعتقله النظام في عام 2015، على خلفية نشاطه في الثورة السورية، ثم اضطر إثر الاعتقال التعسفي للجوء إلى النمسا.

ومع عودته إلى سوريا، اكتشف أنه ممنوع من السفر، ومن ممارسة حقوقه المدنية في سوريا.

التجريد المدني، في القانون السوري، قد يكون عقوبة أصلية جنائية تفرض بحق مرتكبي الجرائم السياسية، وحدها الأدنى ثلاث سنوات، والحد الأعلى 15 سنة، ولا تسقط هذه العقوبة بالتقادم بخلاف العقوبات الأخرى الواردة في القانون.

مدير إدارة الهجرة والجوازات في دمشق، وليد عرابي، كشف، لعنب بلدي، أن إدارة الهجرة تلقت توجيهات من وزارة الداخلية بخصوص إجراءات منع السفر الموجودة على 'الفيش'.

وأوضح عرابي أن إدارة الهجرة أزالت أكثر من 50% من إجراءات منع السفر ومنع المغادرة التي كانت موجودة على أكثر من ثمانية ملايين سوري، مؤكدًا أن إدارة الهجرة تعالج هذا الأمر 'أوتوماتيكيًا'.

وبيّن عرابي، خلال حديثه لعنب بلدي، أن الإشكالية التي تلاحق الذين التحقوا بالثورة، هي أنهم مطلوبون جنائيًا وقضائيًا.

النظام السوري كان يتعمد إلصاق التهم الجنائية والقضائية بالمعتقلين، عندما يتعرض للضغط من قبل المجتمع الدولي، للإفراج عن المعتقلين لأسباب سياسية، إذ تزول التهمة السياسية، ويبقى المعتقل ملاحقًا قضائيًا، بحسب عرابي.

ووفقًا لعرابي، فإن الأمن الجنائي ما زال في حالة إعادة تفعيل، والقضاء يحتاج إلى وقت ليعمل بشكل فعال، من أجل النظر في وضع هؤلاء الأشخاص.

ولا تستطيع إدارة الهجرة ووزارة الداخلية إزالة جميع المطلوبين جنائيًا وقضائيًا من 'الفيش'، لضمان عدم الحقوق، بسبب وجود قضايا قتل وسرقات مرتبطة بحقوق أشخاص، بحسب عرابي.

قال المحامي جهاد إبراهيم، لعنب بلدي، إنه عندما تكون عقوبة التجريد من الحقوق المدنية على خلفية نشاط سياسي، مع سقوط النظام يجب أن تسقط العقوبة بعد أن يطعن المحكوم بالقرار، فهي لا تسقط بالتقادم، ويجب على المحكوم اللجوء إلى القضاء للطعن بالقرار.

وبدورها تمنح السلطات القضائية العفو، ما يؤدي إلى إعادة الحقوق المدنية إلى الشخص المعني.

ومن أجل تجنب الخلط بين من تعرضوا لعقوبات قانونية نتيجة لجرائم جنائية، وأولئك الذين جرى استهدافهم من قبل النظام السابق بسبب انتمائهم السياسي، يجب تشكيل لجان مستقلة أو محاكم مختصة تضم قضاة حياديين، للبت في قرار العفو.

في حالة الأشخاص الذين جرى تجريدهم من حقوقهم المدنية بسبب مواقفهم السياسية أو المعارضة للنظام السابق، يجب أن تشمل الآلية القانونية، بعد العفو، تقديم تعويضات وإعادة الحقوق لهم، بحسب المحامي جهاد إبراهيم.

منع السفر هو إجراء قانوني قد يُفرض على الأفراد في حالات معينة، مثل التهم الجنائية أو قرارات أمنية. يمكن أن يرفع هذا المنع أو يلغى، عن طريق مراجعة إدارة الهجرة، ولكن النظام السوري تعمد إلحاق العقوبة بالتجريد من الحقوق المدنية.

وعقوبة منع السفر في القانون السوري ليست عقوبة أصلية، ولا فرعية كما التجريد من الحقوق المدنية، ولكن تعمد النظام السابق فرض عقوبات تعسفية على المعتقلين لأسباب سياسية، عند إخلاء سلبيهم.

بحسب المحامي جهاد إبراهيم، فإن إبقاء إشارة منع السفر، وعدم النظر في وضع من جُردوا من حقوقهم المدنية على خلفية اعتقالات تعسفية، يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل سياسية وقانونية.

سقوط النظام المفاجئ أربك مؤسسات الدولة، ومنها السلطة القضائية، التي لم تعمل بشكل فعال إلى الآن، وحتى بعد سقوط النظام، تبقى العديد من الدعاوى القضائية على حالها، إذا لم يكتشف صاحب العلاقة تجريده من حقوقه المدنية ومراجعة القضاء، وفقًا لإبراهيم.

وقال إبراهيم، إن عقوبة منع السفر والتجريد من الحقوق المدنية هي من الإرث السياسي والأمني للنظام السابق، وقد يستغرق إلغاء هذه العقوبات وقتًا طويلًا، في ظل غياب سلطة قانونية، وقضاء بحاجة إلى إعادة هيكلة.