هل العقوبات الغربية وحدها، هي المسؤول عن عدم قدوم الاستثمار العربي إلى سوريا؟

سلّط تقرير نشرته وكالة 'رويترز'، الضوء على الظروف المعيشية الصعبة في سوريا، والتي لم تتحسن رغم انفتاح معظم الدول العربية على نظام الأسد، وتطبيع العلاقات معه، من جانب بعضها.

ويحمّل التقرير المسؤولية للعقوبات الغربية، خاصة الأمريكية، ويعرض وجهة نظر أقرب لتلك التي يقدّمها النظام، باستثناء إشارة عابرة لدور الفساد والأجواء الطاردة للاستثمار في سوريا.

واستند التقرير إلى شهادات لسكان من مدينة دوما، بريف دمشق. وهي مدينة خرجت عن سيطرة النظام لنحو ست سنوات، وتميزت بكونها معقلاً رئيسياً للمعارضة المسلحة التي هددت وجود النظام في العاصمة، لسنوات، قبل أن يتمكن النظام من استعادتها بدعم روسي – إيراني.

ويروي التقرير شهادة 'نسمة ضاهر'، الأرملة والأم لأربعة أطفال من دوما، التي قالت إن الحياة تزداد صعوبة، موضحةً: 'أنا وولادي بناكل وجبة واحدة العصر، وتاني يوم بكون أصعب'.

ووفق 'رويترز'، تعيش الأسرة على مساعدات نقدية تعادل 7 دولارات شهرياً من منظمات غير حكومية. وتوضح 'نسمة': 'الجمعية الخيرية عم تعطيني 50 ألف (ليرة) وهاد الشهر عطوني 70 ألفاً وهي غير كافية، والله ما بيعملوا شيء'.

كما تقول نسمة (35 عاماً) عن أصغر أبنائها الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً: 'عندي الصغير ترك المدرسة وبيروح بيشتغل بالكراتين.. من يوم وفاة زوجي والأيام صعبة وهي تزداد صعوبة'.

وتقول 'رويترز'، إن ما تواجهه نسمة مجرد لمحة بسيطة عن الفقر الذي تعاني منه سوريا بعد أكثر من 12 عاماً منذ اندلاع الصراع الذي بدأ باحتجاجات على حكم بشار الأسد في عام 2011.

ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 350 ألفاً ونزح الملايين عن ديارهم وصارت البنية التحتية العامة في حالة خراب.

وعلى الرغم من أن الهدوء النسبي يسود الجبهات الرئيسية منذ سنوات تقريباً، فإن الاحتياجات الإنسانية تشتد إليها الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 15 مليوناً بحاجة إلى المساعدات في عموم سوريا، وهو رقم قياسي.

ويقول البنك الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2020، وإن التدهور المستمر في قيمة العملة السورية يغذي التضخم.

ووسط حالات الطوارئ الدولية الأخرى، تجد الأمم المتحدة صعوبة في تمويل المساعدات للسوريين. وفي يونيو حزيران، قالت إنها لم تجمع سوى 11 بالمئة من مبلغ 5.4 مليار دولار والذي طلبته لتمويل العمل الإنساني في سوريا هذا العام.

وفاقم الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وجارتها تركيا في فبراير شباط هذه المعاناة.

وقال التقرير، إنه بينما تبرعت دول عربية لجهود الإغاثة ورحبت بعودة الأسد إلى جامعة الدول العربية، لم يظهر أي مؤشر على الاستثمار العربي الذي كان يأمل فيه الكثيرون من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ليساعد على إنعاش الاقتصاد.

وركز تقرير 'رويترز' على رواية النظام، الذي يحمّل العقوبات الغربية، المسؤولية.

ونقل التقرير عن مدين دياب، مدير عام هيئة الاستثمار السورية، التابعة للنظام، قوله: 'الكثير من الشركات الأجنبية والعربية زارت هيئة الاستثمار السورية.. لديهم رغبة في الاستثمار وقدموا أفكار مشاريع مهمة للقيام بها، ولكن العقوبات الاقتصادية عائق أساسي أمامهم خوفاً من أن تطالهم العقوبات المفروضة على سوريا'.

وبموجب العقوبات الأمريكية التي جرى تشديدها في عام 2020، يمكن تجميد أصول أي شخص يتعامل مع النظام في سوريا، بغض النظر عن جنسيته.

وحسب 'رويترز'، يعد البنك الدولي العقوبات ضمن ضربات عدة عصفت بالاقتصاد، إلى جانب الصراع المسلح والجفاف وتداعيات الأزمة المالية في لبنان المجاور.

ونقلت 'رويترز'، وجهة نظر متوازنة نسبياً، على لسان، جهاد يازجي، الخبير في الاقتصاد السوري، الذي قال إن السوريين أنفسهم الذين لا تشكل العقوبات مصدر إزعاج لهم لا يقدمون على الاستثمار بسبب مناخ الأعمال الصعب، مشيراً إلى الفساد ونقص القوى العاملة ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف 'نجد في بعض الأحيان شركة أسسها مستثمرون من دول أجنبية بما في ذلك الخليج أو حتى أوروبا، لكنهم لا يحققون أي شيء أبداً تقريباً'.

وتابع قائلاً: 'يعود ذلك إلى حد كبير إلى العقوبات'.

وتقول الولايات المتحدة إن العقوبات تهدف إلى الضغط على النظام، للتوصل إلى حل سياسي.

ونقلت 'رويترز' تصريحاً لمن وصفته بأنه 'مسؤول محلي في دوما'، يُدعى محيي الدين ملحان (44 عاماً)، قال: 'نحنا توقعنا انفراج عالي وخصوصا بعد دعوة السيد الرئيس لقمة جدة صار عنا بوادر عربية وأخوة تقدر تدخل شيء للبلد'.

وأضاف أنه على العكس: 'زادت العائلات المحتاجة.. من وين بده يجيب بده يبيع من أثاث البيت حتى يعيش'.

أما عبيدة أبو محمد (33 عاما)، وهو أب لطفلين ويدير متجراً لقطع غيار السيارات في دوما منذ عام 2019، فيقول إن العمل صار أقل، لا سيما في الأشهر الستة الماضية.

وأضاف 'صارت القطع غالية، صار الزبون يصلح القطع ولا يبدلها'.

وأوضح أنه لم يعد يكسب ما يكفي لدفع إيجار المحل أو إطعام أسرته. وقال 'ما عنا وارد حتى نعمل كل الأكلات'.

وبخلاف تركيز 'رويترز' على مسؤولية العقوبات الغربية في تنفير المستثمرين من العمل في سوريا، يذهب اقتصاديون، وبعضهم موالون، إلى تحميل الأجواء الطاردة للاستثمار في سوريا، المسؤولية، والتي هي نتيجة سياسات حكومة النظام، بصورة أساسية، وأبرزها، القيود على حركة الأموال والإيداعات المصرفية، إلى جانب القيود على انسيابية الأموال من وإلى سوريا، إلى جانب تأثير حواجز الفرقة الرابعة المنتشرة بين عدد كبير من المدن السورية، والتي تثقل كاهل حركة الترانزيت ونقل البضائع بين المناطق المختلفة، بالإتاوات وعمليات 'التشليح'، وفق مصادر محلية.