اخبار سورية
موقع كل يوم -اقتصاد و اعمال السوريين
نشر بتاريخ: ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٤
قال المدير الأسبق للمكتب المركزي للإحصاء الدكتور شفيق عربش إن عام 2023 كان من أعلى الأعوام بنسب التضخم منذ العام 2011، وأصعب تلك الأعوام أيضاً، موضحاً بأن مجرد المقارنة بين موازنتي عام 2023 و2024، يُلاحظ وجود ارتفاع بالأرقام تصل نسبته إلى 133 بالمئة وهذه هي نسبة التضخم التي اعترفت بها الحكومة ضمناً، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى ارتفاع بنسبة عجز الموازنة، أي إن التمويل سيتم بالعجز، وهذا ما سيتسبب بموجة جديدة من التضخم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وبيّن عربش بحسب صحيفة 'الوطن' الموالية للنظام أن نسب التضخم في عام 2023 مرّت بمرحلتين، كان أيلول الفاصل بينهما، محملاً ذلك إلى قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي ترافقت مع المراسيم الرئاسية القاضية بزيادة الرواتب ورفع التعويضات لفئات معينة للعاملين في الدولة والتعديل على شرائح الضريبة على الدخل، مشيراً إلى أن هذه القرارات انعكست على جميع مناحي الحياة سواء من ناحية تكاليف العملية الإنتاجية أو تكاليف الخدمات، مقدّراً معدل التضخم في العام الماضي بنسبة 180 بالمئة قياساً بالتغيرات الطارئة على أسعار كل السلع والتي وصل ارتفاعها إلى 300 بالمئة، ما شكل عبئاً كبيراً على المواطن الذي أصبح يشتري كميات قليلة من البضائع بأثمان كبيرة جداً، ما يدل على أن المستوى المعيشي تراجع بشكل كبير، لعدم توافق زيادات الدخول مع ارتفاع الأسعار.
وأضاف عربش أن الحكومة أصدرت الكثير من قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية العام الماضي وبشكل متسارع، دون أن توفّر هذه المواد بالأسواق بقدر يكفي حاجة الناس، وبالتالي ترافق هذا النقص بالمعروض مع ارتفاع الأسعار بالسوق السوداء، ما أدى إلى موجة تضخمية كبيرة أكبر مما كان محسوباً على السعر الرسمي.
ورأى عربش أن الحكومة تكرر ذلك في العام الجديد، حيث أصدرت قراراً برفع سعر المازوت المخصص للنقل باستثناء النقل الجماعي إلى 11880 ليرة، لتلحقه بقرار آخر يخفض مخصصات سيارات الشحن بنسبة 50 بالمئة، ما سيضطر أصحاب هذه الشاحنات للجوء إلى السوق السوداء لتأمين حاجتهم والاستمرار بالعمل، وهذا ما أثر في أسعار النقل بشكل مخيف، فقد ازدادت أسعار السلع المنقولة بين المحافظات بشكل كبير وخاصة الخضر المنتجة بالبيوت البلاستكية، فعلى سبيل المثال وصل سعر كيلو البندورة في دمشق إلى 9000 ليرة بعد أن كان بـ6000 ليرة، أي إن تكاليف النقل باتت تشكل أكثر من 20 بالمئة من السعر النهائي للسلعة.
من جهة أخرى، أكد عربش أن الحكومة تحاول اتخاذ إجراءات تعتقد أنها ستحقق نجاحاً لها، يتمثل ذلك بالمحافظة على سعر الليرة وعدم تراجعها أكثر، وتخفيف عجز الموازنة، وبالتالي فهي تعمل لمصلحتها وليس لمصلحة الوطن، معتبراً أن الحكومة تفاقم الأزمة من خلال تدخلها بكل شاردة وواردة بالحياة الاقتصادية، ناهيك عن إجراءاتها التقييدية المتعلقة بحركة الأموال والتعامل بغير الليرة السورية وآلية الاستيراد، وتحريك أسعار المشتقات النفطية التي تنعكس سلباً على المواطن، فمثلاً ما زالت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هي المتحكم بعملية الاستيراد والتصدير، وتحرص من خلال أرقامها على تبشير المواطن بأن الاستيراد قد انخفض من خلال ترشيد المستوردات وأن التصدير قد ازداد، فالحكومة تتغاضى عن حقيقة أنها كلما ضيقت الخناق على الاستيراد النظامي ازداد الاستيراد تهريباً، وبالتالي فإن ذلك لم يخفف الضغط على الليرة السورية، لأن التهريب يستهلك القطع الأجنبي بطريقة أو بأخرى، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة التضخم في ذات الوقت.
إلى ذلك، وحول سياسات مصرف سورية المركزي التي اتبعها في عام 2023، للحد من التضخم، قال عربش: 'بشرنا المصرف في شباط من العام الماضي بسياسة تقارب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق الموازي، فبدلاً من أن يقود عملية التقارب ويتحكم بالسعر بالسوق السوداء، اتخذ إجراءات جعلته يتبع هذه السوق، والدليل على ذلك أنه منذ بداية تطبيقه كان سعر الصرف غير الرسمي نحو 6 آلاف ليرة، وكان السعر الرسمي 3500 ليرة، أما اليوم وبعد مرور أقل من عام وصل سعر الصرف بالسوق السوداء إلى 15 ألف ليرة، أما سعر التحوط عند التجار فقد أصبح 19 ألف ليرة، أي إن القيمة الشرائية لليرة السورية انخفضت إلى 150 بالمئة، هذا ما أدى إلى موجة تضخمية كبيرة'.
وأشار عربش إلى أن الحكومة لو لجأت إلى إصدار أنظمة وقرارات تسمح باقتصاد تسوده قوانين اقتصادية صحيحة لكان الوضع أفضل، ولكنها تخشى ذلك لأنها غير قادرة على ضبط الأسواق، وهذا ما يؤدي إلى الانتقال من واقع سيئ إلى أسوأ.
