مصرف التوفير السوري: خدمات مستمرة وتحديثات مصرفية رغم توقف القروض

يواصل مصرف التوفير السوري تقديم خدماته المالية والمصرفية عبر شبكة فروعه ومكاتبه المنتشرة في مختلف المحافظات، رغم توقف خدمة منح القروض حالياً.

وتشمل الخدمات المتاحة عمليات الإيداع، الحوالات المالية، وتسليم الرواتب للمتقاعدين والمستحقين عنهم، في إطار التزام المصرف بتلبية احتياجات عملائه.

وفي تصريح خاص، أوضحت رغد معصب، المدير العام للمصرف، أن قرار تعليق منح القروض جاء بناءً على توجيهات من مصرف سوريا المركزي، مشيرة إلى أن هناك دراسة مشتركة تُجرى حالياً لإعادة تفعيل هذه الخدمة في المستقبل القريب.

توقف القروض وتأثيره على المحفظة المالية

ونقلت 'سانا' عن معصب قولها إن قروض ذوي الدخل المحدود، التي كان المصرف يمنحها للموظفين والمتقاعدين، تمثل الجزء الأكبر من محفظته المالية، وهي متوقفة حالياً.

كما شمل التوقف أيضاً قروض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع الطاقة المتجددة التي كانت تُمنح بالتعاون مع صندوق دعم الطاقات المتجددة.

دعوة لتسديد المستحقات المتعثرة

وأشارت معصب إلى وجود حالات تعثر في تسديد القروض، خاصة من بعض المقترضين العسكريين الذين توقفت رواتبهم.

ودعت جميع المتخلفين عن السداد إلى المبادرة فوراً لتسوية مستحقاتهم، مؤكدة أن أموال القروض هي من ودائع العملاء، والمصرف ملتزم بحمايتها واستمرار تقديم الخدمات.

التحول الرقمي والدفع الإلكتروني

وحسب معصب ففي إطار تطوير خدماته، اعتمد مصرف التوفير جميع فروعه وعدداً من مكاتبه كنوافذ لمنظومة 'شام بنك'، لتقديم خدمات 'شام كاش' بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي.

كما ترتبط بطاقات المصرف بشبكة بيترامونيتيكس، مما يتيح استخدامها في الصرافات الآلية وأجهزة الدفع الإلكتروني (POS) لتسليم الرواتب الموطنة، ما يخفف الضغط عن الصرافات التقليدية.

إصلاحات هيكلية في القطاع المصرفي

وأكدت معصب أن وزارة المالية والجهات المعنية تعمل على تحديث البنية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف العامة، عبر لجان مختصة، بما يتماشى مع المرحلة الاقتصادية المقبلة.

ولفتت إلى أن القطاع المصرفي واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، أبرزها تسرب الكفاءات والعمل ضمن أنظمة قديمة تحتاج إلى تطوير شامل.

نبذة عن المصرف

ويمتلك مصرف التوفير حالياً 13 فرعاً و47 مكتباً في مختلف المحافظات السورية. ويُعد امتداداً تاريخياً لصندوق توفير البريد الذي تأسس عام 1963، قبل أن يتحول إلى مصرف عام في عام 2000.