ما حصة الدولة من عقد تشغيل مرفأ اللاذقية مع الشركة الفرنسية..؟

أكد مدير عام الموانئ السورية، عدنان حاج عمر، أن الاتفاق الجديد مع مجموعة 'CMA CGM' الفرنسية لتشغيل وإدارة محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، يشكل 'تحولاً نوعياً واستراتيجياً في إدارة وتشغيل المرفأ'، موضحاً أن العقد يتضمن 'صيغة ربح عادلة وشفافة'، تبدأ بموجبها الدولة بحصة تدريجية من الأرباح ترتفع كلما زاد عدد الحاويات المناولة، لتصل إلى 70% من صافي الأرباح، مقابل 30% للشركة.

وبيّن حاج عمر في تصريح لقناة 'الشرق' الإماراتية أن 'النسبة ليست تجميلية، بل إلزامية، وتُحتسب بعد خصم التكاليف التي تتحملها الشركة بالكامل، ما يضمن للدولة حصة صافية دون أعباء تشغيلية'.

وأشار إلى أن جميع المنشآت والمعدات التي تُدخلها الشركة الفرنسية خلال فترة الاستثمار، ستؤول ملكيتها بالكامل إلى الدولة السورية دون أي كلفة إضافية، وهو شرط منصوص عليه بوضوح في الاتفاق الذي ينتهي عام 2055.

ولفت إلى أن الدولة السورية 'لا تبيع أصولاً ولا تمنح امتيازات دائمة، بل تدير المرافئ بأدوات حديثة وتعيدها بأداء أفضل'، مشيراً إلى أن الاتفاق يندرج ضمن أحكام قانون الاستثمار السوري، ويخضع – في حال النزاعات – لتحكيم غرفة التجارة الدولية في لندن، 'ما يعزز الثقة الدولية بالمشروع ويوفر غطاءً قانونياً متوازناً'.

واعتبر حاج عمر أن الاتفاق مع الشركة الفرنسية 'ليس مجرد عقد تشغيل، بل رؤية تنموية متكاملة لتحديث بنية المرافئ السورية'، موضحاً أن الفارق بين العقد الحالي وسابقه يتمثل في أن 'البيئة التي وقع فيها عقد عام 2009 لم تكن توفر أي شروط استثمارية مستقرة، مع غياب الحوكمة والشفافية، فضلاً عن الظروف الأمنية والسياسية التي عصفت بسوريا لاحقاً'.