إزالة البسطات بريف دمشق وتغيير اسم "الأكشاك" إلى "منافذ بيع"

تعتزم 'محافظة ريف دمشق' إزالة البسطات والأكشاك المخالفة من بلدات ومدن المحافظة، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في حال عدم تنفيذها شروط الترخيص ودفع رسوم باهضة من قبل أصحابها.

ونقل موقع 'أثر برس' المقرّب من النظام السوري عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق توفيق صخر أنه ستتم إزالة جميع البسطات والأكشاك المخالفة من مختلف البلدات، وسيتم تغير اسمها إلى 'منافذ بيع'.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي أنه وفق التعميم الصادر من 'وزارة الإدارة المحلية'، والذي يقضي بإزالة الأكشاك والبسطات الموجودة بشكل مخالف، تم الاجتماع مع جميع رؤساء البلديات والوحدات الإدارية، ووضع آلية جديدة لهم، وتم توزيع 3 نماذج لمراكز البيع من حيث أبعادها وارتفاعها ومساحتها، وإعطائهم مهلة لنهاية شهر حزيران لمعالجة الأمر.

وقال صخر إن كل رئيس بلدية 'سيخصص ساحة تفاعلية ليتم وضع مراكز البيع والبسطات بها، لأن كل مجلس بلدي أدرى بمنطقته، وعلى هذا الأساس سيتم تخصيص المكان'، مشيراً إلى أن محافظة ريف دمشق مستعدة لتقديم أي مساعدة لأي وحدة إدارية لإقامة هذه الساحات.

تخصيص أمكنة للأكشاك والبسطات

وفي شهر شباط الفائت، أصدرت 'الإدارة المحلية' قراراً يقضي بتكليف الوحدات الإدارية في كل محافظة بتحديد وتوظيف وإنجاز مواقع ضمن الساحات العامة والفراغات بحسب ما تراه مناسباً داخل المحافظات التنظيمية.

وأشار القرار إلى أن الوحدات الإدارية ستعمل على إنشاء وتجهيز هياكل وحدات البيع المؤقتة -أكشاك أو بسطات- ضمن المواقع، بحيث تستوعب تلك المواقع أكبر عدد من وحدات البيع المؤقت، على أن تنجز الأعمال خلال مدة أقصاها في الـ30 من تموز 2024.

وكانت محافظة دمشق قد بدأت منذ شهر أيار 2023 حملة واسعة لإزالة البسطات والأكشاك في بعض المناطق. وبرر مدير الأملاك العامة السابق في محافظة دمشق حسام الدين سفور خطة الإزالة بالقول إن 'عدداً كبيراً من الناس يراجعنا ويمثل فئة كبيرة من المجتمع، للمطالبة بإزالة الإشغالات غير النظامية؛ لأنها تسبب إعاقة للمشاة وحركة المرور، إضافة إلى التلوث البصري'، على حد زعمه.