هرباً من واقع المدينة المرهق..رواج خيار استئجار المزارع بحلب وسط ملاحظات عديدة بين الترفيه والاستجمام والمخاطر والاستغلال..!

الجماهير|| محمود جنيد.. في ظل غياب البنية السياحية والأماكن الترفيهية المنظمة بحلب، أصبح اللجوء إلى استئجار المزارع الخاصة المُجهزة للاستجمام والرحلات العائلية ضمن المناطق الريفية المحيطة بحلب خيارًا شائعًا للسكان والعائلات الباحثة عن الخصوصية والاستجمام بعيدًا عن صخب المدينة وتلوثها البيئي والبصري، وانقطاع الخدمات الأساسية في المدنية مثل التغذية الكهربائية والمياه. لكن ذلك الخيار الرائج بالنسبة لأهالي حلب في موسم الصيف تحديداً، و المندرج تحت إطار ' السياحة الداخلية' التي تعتمد على مبادرات فردية دون وجود رقابة من وزارة السياحة أو الجهات المحلية في كثير من الحالات، يواجه مشكلات ومخاطر عديدة رشحت من شكاوى المواطنين، فتأجير المزارع والمنتجعات الريفية في حلب بقيمة تتراوح بين 800 ألفاً حتى 3 ملايين ليرة سورية باليوم ، غير خاضع لضوابط رسمية صارمة في كثير من الأحيان، نتيجة غياب التشريعات الناظمة ، إذ لا توجد قوانين خاصة بتأجير المزارع، و الاكتفاء بالاتفاقات الشفهية أو العرفية مما قد يؤدي إلى غياب الضمانات القانونية، أضف إلى ذلك الاستغلال و تفاوت الأسعار و الخدمات المقدمة، أو حتى النزاعات بين المالك والمستأجر. حالات عديدة رصدتها 'الجماهير'، خلال تحريها عن الموضوع، وعلى لسان الأهالي، مثل عدم مطابقة المكان للمواصفات المعلنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غالباً (النظافة العامة والمرافق، نظافة مياه حوض السباحة، الخدمات، الأمان)، وغياب التعويضات في حال إلغاء الحجز من طرف المالك، وعدم وجود ضمانات للسلامة (مثل إسعافات أولية، طفايات حريق، خاصة في المناطق النائية)، كذلك تلاعب بعض المالكين بالأسعار في المواسم أو الأحداث الخاصة، أو أيام العطلة.! استئجار المزارع أصبح حلاً عملياً لغياب البديل، لكنه يحمل مخاطر بسبب عدم التنظيم، الأمر الذي يحتاج إلى ضوابط واضحة ورقابة مباشرة من قبل الجهات الرسمية.

#صحيفة_الجماهير