"القوة المشتركة" تنفي علاقتها بأحداث قرية كاخرة وتروج لرواية مخالفة للوقائع

أصدرت فصائل 'القوة المشتركة' التابعة للجيش الوطني السوري، بياناً حول أحداث قرية كاخرة بريف عفرين، اعتبرت أن ماجرى كان خلافاً بين نساء من المكونين العربي والكردي، نافية ضرب النساء، ومبررة تدخلها بأنه جاء لفض الخلاف بين العائلتين، خلافاً لما تم تداوله سابقاً من انتهاكات مورست بحق أهالي القرية.

وقال البيان إن 'قيادة القوة المشتركة تتابع أحداث قرية ياخور في ناحية المعبطلي بريف عفرين باهتمام عال، كما تعاملت مع جميع الأحداث السابقة بهدف تحقيق العدالة وإعادة الحقوق وتبيان الحقائق وتعزيز المحاسبة عبر المؤسسات الأمنية والقضائية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة'.

وأضافت أنه 'من المؤسف تداول العديد من الروايات المتناقضة الغير مبنية على الحقائق والتي لا تمثل تفاصيل الحدث. الذي بدأ ببلاغ وصل إلى قواتنا الموجودة في المنطقة حول خلاف بين عائلة من أهلنا الكرد وعائلة من النازحين إلى المنطقة أعمال تتعلق بموسم الزيتون وإخلاء فوري للمنازل التي يقطنها عائلات مهجرة ونازحة'.

واعتبرت أن 'الخلاف تطور إلى مشاجرة كبيرة أدت إلى فوضى في القرية ولمنع تفاقمها، تدخل عناصرنا لحل القضية بعد التواصل مع الشرطة العسكرية وبحضور مختار ووجهاء القرية الذين رعوا جلسة الصلح'.

وقالت القوة إنها تفاجأت بما أسمته 'حجم استغلال الحادثة وتضخيمها إعلامياً لتأخذ مسارات تفوق حجمها الطبيعي عبر تداول العديد من الروايات غير الصحيحة، بما في ذلك ادعاء مقتل سيدة والتي تبين فيما بعد عبر الشرطة العسكرية أنها على قيد الحياة'. وأكدت القوة أن فصائلها ليست طرفاً في القضية ودورها اقتصر على ضبط الأمن في منطقة يتواجد بالقرب منها أحد د معسكرات قواتها، الذين انسحبوا من القرية مع وصول قوات الشرطة العسكرية.

وأوضحت القيادة أنه استجابة لتعليمات الشرطة العسكرية التي بدأت بالتحقيقات اللازمة حول القضية، قامت بتسليم جميع العناصر الذين كانوا متواجدين في القرية ليتم التحقيق معهم والوصول إلى الحقيقة الكاملة التي تمثل الرد القانوني على كافة الجهات التي تبنت الروايات الغير صحيحة.

وأكدت القوة في بيانها، دعمها لمساعي المؤسسات الأمنية والقضائية التابعة للحكومة السورية المؤقتة في تعزيز الأمن وتطبيق القانون الذي يخدم مصلحة جميع السوريين الطامحين بالعدالة والمساواة.

ودعت ممثلي المكون الكردي والجهات الحقوقية والإعلامية لزيارة المنطقة ومتابعة الأمر عبر المؤسسات الرسمية وعدم تبني الروايات التي يروجها نظام الأسد وحلفاؤه من التنظيمات الإرهابية PKK-PYD.

وكانت نشرت معرفات لـ 'القوة المشتركة' صوراً تظهر قادة الفصائل المشكلة للقوة منهم 'محمد الجاسم أبو عمشة - سيف بولات' في زيارة قاما بها لقرية كاخرة يوم الثلاثاء، وقالت إنهم التقوا الأهالي واطلعوا على مجريات مافيها، في حين تحدثت مصادر عدة عن تهديد المدنين الذين تعرضوا للانتهاكات وعرض المال عليهم مقابل سكوتهم عما حصل لهم في القرية.

وكان قال 'الائتلاف الوطني السوري' في بيان مقتضب، إنه يتابع ما نشر من معلومات بخصوص الأحداث التي تحصل في قرية كاخرة بمنطقة المعبطلي للتوصل إلى حقيقة ما جرى من أحداث مؤسفة، وأكد الائتلاف رفضه القاطع لأي شكل من أشكال الانتهاكات لحقوق الناس وكرامتهم في سورية.

ولفت الائلاف إلى أن الثورة السورية المباركة قد قامت من أجل تحقيق قيم العدالة وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم واحترام كرامتهم، وعبر عن حصره حرص على تحقيق العدالة وسيادة القانون والعيش الكريم والآمن في المناطق المحررة وفي عموم سورية، وقال إنه يتابع بشكل حثيث خطوات متابعة الحادثة عبر السلطات المختصة.

وشدد الائتلاف الوطني بمكوناته كافة على صون حقوق وكرامة الأهالي في المناطق المحررة بما يتماشى مع تطلعات شعبنا العظيم، الذي انتفض ضد الظلم وما يزال يناضل ويضحي من أجل تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية وسيادة القانون منذ أكثر من 13 عاماً.

وكان أوضح مصدر محلي من أهالي قرية كاخرة بريف معبطلي بريف عفرين شمال حلب، تفاصيل ماجرى في القرية يومي السبت والأحد، لافتاً إلى أن القضية تعود لتسلط فصيل 'السلطان سليمان شاه' على أهالي القرية وفرض الأتاوات تباعاً، نافياً مايتم ترويجه عن خلافات بين عوائل عربية وكردية.

وقال المصدر لشبكة 'شام' إن فصيل 'السلطان سليمان شاه' فرض عبر الاقتصادية التابعة له، مبلغ قدره 8 دولارات على أشجار الزيتون العائدة للأهالي، لاسيما الأراضي التي يديرونها بناء على توكيل من أقرباء لهم مقيمون خارج المنطقة، مهدد بمصادرة الأراضي في حال رفضهم دفع الأتاوة المفروضة.

وأوضح المصدر أن القضية بدأت مع اعتراض عدد من الفلاحين على القرار، مما عرضهم للاعتقال والضرب، لتتطور الأحداث في اليوم التالي مع خروج مظاهرة نسائية أمام مقر الاقتصادية التابعة للفصيل في القرية، تطالب بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء الأتاوة المفروضة.

وذكرت المصادر لـ 'شام' أن عناصر الفصيل قاموا بإطلاق الرصاص الحي في الهواء فوق التظاهرة النسائية، قبل أن ينهالوا عليهن بالضرب بالعصي والهراوات والشتائم، تسبب بإصابة قرابة 20 سيدة بجروح، كما منع عناصر الفصيل إسعاف المصابين للمشافي الطيبة.

ولفت المصدر إلى انقطاع تغطية الإنترنت عن كامل المنطقة منذ ساعاتى الظهيرة حتى وقت متأخر من الليل يوم الأحد، لمنع التواصل ونقل مجريات مايجري في حين بدأ بحملات دهم واعتقال طال العديد من الشبان والرجال بينهم مسن تعرض لضرب مبرح، وتم زجهم في مقر الأمنية.

ووفق المعلومات، فإن الشرطة العسكرية دخلت القرية بعدة أرتال وقامت بالانتشار ليلاً في شوارع القرية، إلا أن فصيل 'السلطان سليمان شاه' برر حملة الاعتقال التي طالت المدنيين بأنها لفض مشكلة حصلت بين عائلتين من المكون 'العربي والكردي' وأن دور الفصيل كان فض النزاع فقط.

وفي وقت متأخر ليلاً دعا مختار قرية كاخرة في تسجيلات صوتية حصلت 'شام' على نسخة منها، تطالب الأهالي ممن يديرون أملاك لأقرباء لهم بموجب عقود إيجار أو ماشابه بمراجعة مقر الأقتصادية، دون معرفة الإجراء الذي سيتم التعامل معهم به.

وكانت وصلت شبكة 'شام' عدة مناشدات لنشطاء أكراد يوم الأحد، تطالب بتسليط الضوء على وضع أهالي قرية كاخرة التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، بعد حملة أمنية تشنها عناصر فصيل 'السلطان سليمان شاه'، تخللها اعتقالات لمدنيين من أبناء القرية لرفضهم دفع أتاوات مفروضة على أشجار الزيتون.

وتعتبر منطقة 'الشيخ حديد'، ضمن مناطق عملية 'غضن الزيتون' بريف عفرين، قطاعاً مستقلاً وفق القسمة التي وزعتها قيادات من الجيش الوطني على بعضها، ليكون لكل فصيل أو قيادي قطاعاً خاصاً يمارس فيه ما يريد من انتهاكات وقرارات ويفرض الأتاوات والمكوس ويعتبرها أرضاَ له خارج حدود أي فصيل آخر، وليس حال باقي المناطق بريف عفرين بأفضل حال، فقد سجلت المئات من الانتهاكات بحق المكونات الأخرى التابعة للجيش الوطني، وسجل العشرات من الصدامات المسلحة بينهم لخلافات على توزيع السيطرة وفرض السطوة.

وعمل 'أبو عمشة' على بناء 'امبراطورية' كبيرة له في منطقة 'الشيخ حديد' بكل قراها وبلداتها، واتخذها مقراً له، يمنع على أي فصيل الدخول لها أو حتى أي مدني إلا بعلم ومواقفة ومراقبة الجهاز الأمني التابع له، والذي يديره أشخاص مقربين منه، وكانت كل المنطقة مستباحة لعناصره، بكل ما فيها من أرزاق ومدنيين، يتخذ فيها مايحلو له من قرارات دون أي مرجعية أو جهة تحاسبه.