نتيجة إهمال تأشيرات عدادات الكهرباء والمياه.. فواتير متراكمة تهدد جيوب الحلبيين.. من يتحمل مسؤوليتها.؟

الجماهير || محمود جنيد..

يعاني أهالي حلب من تراكم تأشيرات عدادات الكهرباء والمياه لفترات طويلة تمتد لسنوات في بعض الحالات، مما يهددهم بدفع فواتير خيالية مضاعفة تحتسب على أساس الاستهلاك المتراكم بشرائح مرتفعة، حيث تتحول الفواتير البسيطة إلى ديون كبيرة مستحقة، خاصة في ظل التسعير الجديد للكهرباء.

وتتمثل المشكلة في تراكم قراءات العدادات لفترات متفاوتة، مع استمرار صدور فواتير شهرية تحتوي على رسوم خدمة فقط دون احتساب الاستهلاك الفعلي، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم الاستهلاك ليصبح مدفوعاً بأسعار الشرائح العالية.

في مواجهة هذه المشكلة، يلجأ المواطنون إلى خيار الخدمة الذاتية الذي أتاحته شركة كهرباء حلب، من خلال تصوير لقطة واضحة للعداد العادي، أو تسجيل مقطع فيديو للعدادات الرقمية، ثم التوجه إلى مكاتب الشركة في الطابق الثاني لتسجيل القراءات الجديدة بشكل رسمي؛ هذه الآلية تتيح تشريح الفواتير والدفع بالنسبة للدورات من الخامسة وما قبلها على التسعيرة القديمة، وبالتالي تصفير العداد، في حين سيتم الدفع بالنسبة للدورة السادسة حسب التسعيرة الجديدة.

ومن خلال زيارتنا الميدانية لشركة كهرباء حلب اليوم، التقينا بعدد من المواطنين الذين أكدوا أن التأشيرة لم تُؤخذ منذ سنوات، حيث وصل التراكم في بعض الحالات إلى أكثر من 15 ألف كيلو نتيجة تراكم الاستهلاك لثلاث سنوات، ما يرتب عليهم دفع مبالغ كبيرة حتى على التسعيرة القديمة.

وأثار المواطنون تساؤلات حول أسباب إهمال قراءة التأشيرات، خاصة للعدادات العادية غير الرقمية، مشيرين إلى أن العدادات الإلكترونية لا يمكن أخذ القراءة منها إلا في حال وجود الكهرباء، خاصة مع نفاد البطاريات وعدم تغييرها أو إجراء الصيانة اللازمة للعدادات.

ويبقى أن الأمر ينطبق أيضاً على عدادات المياه، مما يزيد الأعباء المالية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؛ لذا ينصح بعدم الانتظار حتى وصول فواتير خيالية تثقل كاهل الأهالي، والمسارعة إلى تسجيل القراءات والمطالبة بحلول عاجلة وجذرية لهذه الإشكالية.