حادثة جديدة .. أنباء عن وفاة شاب تحت التعذيب بمخفر شرطة في حلب

تداول ناشطون محليون اليوم أنباء عن خسارة الشاب 'عبد الرحمن جعجول' حياته إثر تعرضه للتعذيب في مخفر 'الكلاسة' بمدينة 'حلب'.

وقال الناشط 'حسن عجم' عبر صفحته على فايسبوك أن 'جعجول' فارق الحياة بعد تعرضه لتعذيب وحشي على أيدي عناصر المخفر، مضيفاً أن العناصر قاموا أثناء التعذيب بضربه على 'خصيتيه' ما تسبب بوفاته فوراً.

وأشار 'عجم' إلى أن الجريمة وقعت بعد إغلاق ملف اعتقال 'جعجول'، والذي اتهمه قيادي في الفرقة الرابعة التابعة للنظام السابق بسرقة دراجته النارية وادّعى وجود مبلغ 1000 دولار في جيب الدراجة، الأمر الذي اعتبره 'عجم' تلفيقاً واضحاً لتبرير اعتقال الشاب وقتله.

الصحفي 'حارث المقداد' قال بدوره أن خلافاً وقع بين 'جعجول' وضابط سابق في الفرقة الرابعة قام بتلفيق تهمة سرقة الدراجة النارية ضده ليتم سجنه في مخفر 'الكلاسة' بالتنسيق مع معارف في 'الأمن العام' وفق حديثه، مشيراً إلى أنه قُتل تحت التعذيب.

وأوضح 'المقداد' أن هناك الكثير من القصص المشابهة من كل المحافظات عن تحالف نشأ بين 'شبيحة الأسد' وعناصر ومشايخ من الأمن العام على حد قوله مبيناً أن هذا التحالف يقوم على المنفعة المادية ودفع الرشاوى.

وتأتي الحادثة في وقتٍ يتزايد فيه الحديث عن حالات قتل تحت التعذيب في أقسام الشرطة، حيث خسر الشاب 'يوسف اللباد' حياته أواخر الشهر الماضي، عقب توقيفه في الجامع الأموي بدمشق، وأكدت زوجته أنه فارق الحياة متأثراً بما تعرض له من تعذيب ظهرت آثاره على جثمانه.

في حين أصدرت وزارة الداخلية بياناً قالت فيه إن 'اللباد' كان في حالة عدم اتزان وحين تم توقيفه في غرفة الحراسة، أقدم على إيذاء نفسه بشكل عنيف عبر ضرب رأسه بأجسام صلبة ما تسبب له بإصابات بالغة أدت لوفاته.

وفي شباط الماضي، خسر الشاب 'لؤي طيارة' حياته تحت التعذيب في أحد سجون 'حمص' وقال مدير إدارة الأمن العام في 'حمص' أنه أثناء احتجاز 'طيارة' وقعت بعض التجاوزات من قبل بعض العناصر ما أدى لوفاته، مؤكداً فتح تحقيق رسمي بالحادثة تحت إشراف النيابة العامة وتوقيف جميع العناصر المسؤولين عن الحادثة وتحويلهم للقضاء العسكري.

ولا يزال ملف 'القتل تحت التعذيب' يثير مخاوف السوريين الذي كانوا يأملون بإقفال هذا الملف بعد سقوط نظام بشار الأسد، ويتطلعون لتطبيق القوانين واحترام حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز والالتزام بالمسار القضائي في التعامل مع المتهمين، وإظهار محاسبة علنية وجادة لمرتكبي هذه الانتهاكات.