الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن لتعديل العقوبات المفروضة على سوريا

دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي لتعديل عقوباته المفروضة على سوريا منذ عهد النظام البائد، لتمكين الحكومة من تحقيق الاستقرار المطلوب بالمنطقة.

واعتبرت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، في جلسة لمجلس الأمن، أمس الاثنين، أن ذلك سيساعد في الانتصار “بالحرب على الإرهاب”، مؤكدة أن الولايات المتحدة تعمل مع أعضاء مجلس الأمن لمراجعة العقوبات المتعلقة بسوريا.

وقال درويش خليفة، الكاتب الصحفي السوري، لحلب اليوم، إن 'الولايات المتحدة تدرك تمامًا أن رفع العقوبات الأممية المفروضة على سوريا، سواء على الدولة أو على شخصيات قيادية فيها، ليس بالأمر السهل ولا السريع، بل يتطلب مسارًا قانونيًا معقدًا قد يستغرق ما يصل إلى 18 شهرًا. فالآلية المتبعة وفق النظام الأممي تبدأ بتشكيل مجلس تنفيذي مختص يُكلّف بدراسة كافة الجوانب القانونية والسياسية والإنسانية المرتبطة بالعقوبات، ليقدّم في نهاية المطاف تقريرًا مفصلًا إلى مجلس الأمن الدولي، حيث يتوجب التصويت عليه بموافقة جميع الأعضاء الدائمين، بمن فيهم روسيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة المتحدة، وهو ما يجعل احتمال رفع العقوبات كليًا في الوقت الراهن أمرًا غير واقعي'.

ومن هنا – يضيف الكاتب السوري – 'جاء طرح واشنطن لفكرة “تعديل العقوبات” وليس رفعها، في محاولة لخلق مسار أسرع وأكثر مرونة يمكن أن يحظى بتأييد دولي، ويُمرّر بتصويت أقل تعقيدًا في مجلس الأمن، خصوصًا إذا ما تم ربط التعديل بأسباب إنسانية، أو بما يُعرف بـ”الاستثناءات القطاعية” التي تسمح بإيصال المساعدات أو تمكين بعض القطاعات المدنية من التنفس الاقتصادي'.

وتطول العقوبات 'هيئة تحرير الشام'، وعددا من أعضاءها، بمن فيهم الرئيس الحالي لسوريا أحمد الشرع الذي كان قائدا للهيئة، حيث تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة.

وقالت شيا إن 'الحكومة السورية تعهدت بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة، وكلا التنظيمين واضحان تماما في معارضتهما للحكومة الجديدة ويهددان بتدميرها، ينبغي لأعضاء المجلس عدم الاستهانة بهذه التهديدات.. المجلس يستطيع -ويجب عليه- تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في الحرب على الإرهاب، مع إبقاء الجهات الفاعلة الأكثر خطورة والتي لم تغير نهجها على قوائم (العقوبات)'.

ويرى خليفة، أنه 'رغم هذا الإطار القانوني، فإن الجانب السياسي سيظل حاكمًا ومهيمنًا على النقاش المتعلق بالعقوبات. فالملف لا يُدار في أروقة القانون الدولي فقط، بل في كواليس السياسة الدولية وتحالفاتها. واليوم، مع ما شهدته محافظة السويداء مؤخرًا من إشكاليات أمنية واجتماعية، وما سبقها من اضطرابات في الساحل السوري، فإن بيئة القرار الدولي باتت أكثر حساسية، ما يفتح الباب أمام أطراف متربصة – في مقدمتها إسرائيل – لاستثمار هذه الأحداث، والضغط باتجاه إبقاء العقوبات كوسيلة لعزل دمشق سياسيًا وتشويه شرعيتها الدولية'.

وفي ظل هذا التعقيد، 'تبدو واشنطن حريصة على استخدام العقوبات كأداة “ضغط مرنة”، تمنحها هامشًا واسعًا للمناورة بين التشدد الإجرائي والتخفيف الانتقائي، دون أن تتخلى فعليًا عن جوهر العقوبات كأداة احتواء إستراتيجية لسوريا وتحالفاتها الإقليمية'، وفق الكاتب والمحلل السياسي السوري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عزمه رفع العقوبات عن سوريا، هو ما تم البدء فيه منذ أسابيع، في انتظار إتمام الإجراءات حتى الرفع الكامل.