ارتفاع وتيرة الاستثمار منذ بداية العام بدخول مشاريع النقل إلى الميدان الاستثماري

ارتفعت وتيرة الحركة الاستثمارية في سورية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إثر دخول مشاريع النقل ضمن مكونات المشاريع الاستثمارية الخاضعة لقانون تشجيع الاستثمار رقم 18 لعام 2021م، وقد حصل ذلك بعد صدور القانون رقم 2 لعام 2023م الذي تضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار، ومن خلال تلك التعديلات تم إعفاء مستوردات وسائط النقل العائدة لمشاريع نقل البضائع والنقل الجماعي للركاب من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.

فمنذ بداية العام وحتى الخامس والعشرين من آذار منحت هيئة الاستثمار إجازات استثمار لثلاثة عشر مشروعاً نقلياً، منها خمسة مشاريع في دمشق، وثلاثة في ريف دمشق، وثلاثة أخرى في السويداء، إضافة إلى مشروع واحد في طرطوس، ومشروع واحد أعلنت هيئة الاستثمار عن منحه إجازة الاستثمار في 25 آذار الماضي، وذلك في محافظة الحسكة، وقد وصلت التكاليف التقديرية لهذه المشاريع إلى / 175,56 / مليار ليرة سورية، لتستقطب 649 فرصة عمل.

وكان عدد مشاريع النقل يوازي عدد المشاريع الأخرى من مختلف القطاعات، ولكن مع فارق كبير بحجم التكاليف وفرص العمل، حيث قابل المشاريع النقلية / 12 / مشروعاً آخر من قطاعات مختلفة تركزت حول توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، والانتاج الحيواني، والصناعة والسياحة، ووصلت تكاليفها الأولية التقديرية إلى / 1 / تريليون و / 587 / مليار و / 14 / مليون ليرة سورية، أما فرص العمل في هذه المشاريع فتصل إلى 1380 فرصة، وبذلك يمكن تقدير مجمل تكاليف المشاريع بمختلف القطاعات النقل وغيره / 1 / تريليون و / 762 / مليار ليرة سورية تستقطب بمجملها / 2029 / فرصة عمل، وهذه بداية جيدة للثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، وقد تُفضي إلى تشجيع العديد من المستثمرين المترددين الراكنين إلى تجميد أموالهم في حين أن إمكانية نموها ومضاعفتها قائمة فعلياً من خلال فرص الاستثمار الغنية على الأراضي السورية لمن يتأمل جيداً ويقتنع بأهمية دوره في إنعاش الاقتصاد الوطني، وكيف يمكن أن ينعكس الأمر بالخير عليه وعلى البلاد .

وفي التفاصيل فقد منحت هيئة الاستثمار السورية – كما أشرنا – إجازات استثمار في قطاع النقل، تختص كلها حتى الآن في مجال النقل الجماعي للركاب، وتوزعت في أربع محافظات، وجرى توصيفها في إجازات الاستثمار التي منحتها لها هيئة الاستثمار على أنها تهدف إلى نقل الركاب والأفواج السياحية داخل سورية وخارجها

مشاريع دمشق :

وفي دمشق منحت هيئة الاستثمار الإجازات لخمسة مشاريع، وكان المشروع الأول بكلفة تقديرية تتجاوز (8,86) مليار ليرة سورية ويتكون من (20) باص (بولمان او عادي) 26 مقعد وما فوق وهو يوفر (44) فرصة عمل.

والمشروع الثاني بكلفة تقديرية تتجاوز (19,47) مليار ليرة سورية قوامه (25) باص (بولمان او عادي) 26 مقعد وما فوق، و(25) شاسيه باص بولمان أو عادي ويصنع الصندوق محلياً أو يستورد، ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع (84) فرصة عمل.

والمشروع الثالث  بكلفة تقديرية تتجاوز (6,8) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية (14) باص (بولمان او عادي) 26 مقعد وما فوق ويستقطب (34) فرصة عمل.

والمشروع الرابع قُدّرت كلفته بما يتجاوز (8.5) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية (12) باص (بولمان او عادي) 26 مقعد وما فوق و(12) شاسيه باص بولمان أو عادي ويصنع الصندوق محلياً أو يستورد، وهذا المشروع يستقطب (48) فرصة عمل.

أما المشروع الخامس فكانت كلفته التقديرية تتجاوز (56.6) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية (60) باص (بولمان او عادي) 26 مقعد وما فوق وتوفير (144) فرصة عمل.

مشاريع ريف دمشق

وفي محافظة ريف دمشق كانت هناك ثلاثة مشاريع للنقل الجماعي، الأول بكلفة تقديرية تتجاوز (7,16) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية (21) باص (بولمان او عادي) 26 مقعد وما فوق يستقطب (23) فرصة عمل

المشروع الثاني بكلفة تقديرية تتجاوز (6,7) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية (14) باص (بولمان او عادي) 26 مقعد وما فوق يوفر (16) فرصة عمل.

والمشروع الثالث بكلفة تقديرية تتجاوز (7.5) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية (16) باص (بولمان او عادي) 26 مقعد وما فوق وهو يوفر (28) فرصة عمل.

في السويداء :

وفي محافظة السويداء ظهرت ثلاثة مشاريع مماثلة، وكان المشروع الأول بكلفة تقديرية تتجاوز (19,5) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية (25) باص (بولمان او عادي) 26 مقعد وما فوق يستقطب (40) فرصة عمل.

والمشروع الثاني بكلفة تقديرية تتجاوز (7.7) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية (20) باص (بولمان او عادي) 26 مقعد وما فوق يوفر (48) فرصة عمل.

أما المشروع الثالث فكان بكلفة تقديرية تتجاوز (12) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية (30) باص (بولمان او عادي) 26 مقعد وما فوق يستقطب (58) فرصة عمل.

ورأت هيئة الاستثمار أن هذه المشاريع تهدف إلى زيادة كفاءة النقل ودعم التنمية السياحية .

في طرطوس :

وكان في طرطوس مشروع واحد كانت له إجازة الاستثمار الأولى في قطاع النقل بعد صدور القانون 2 لعام 2023 وهو بكلفة تقديرية (5.7) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية  (15) باص (بولمان او عادي) 26 راكب وما فوق ومن المقرر أن يستقطب 36 فرصة عمل.

وأوضحت الهيئة أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية وزيادة كفاءة النقل. وخلق فرص عمل جديدة للسائقين والعاملين في هذا القطاع، إضافة لتوفير خدمات نقل آمنة داخل البلد وخارجها مما يدعم التنمية السياحية والاقتصادية ويعزز الاقتصاد المحلي كونه من الدعائم الأساسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية الحكومية والتي تعكس الجهود الحكومية لدعم القطاعات الحيوية وتعزيز التنمية المستدامة.

في الحسكة

وفي محافظة الحسكة منحت هيئة الاستثمار إجازة استثمار لمشروع نقل بكلفة تقديرية تتجاوز (9,7) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية (20) باص (بولمان او عادي) 26 مقعد وما فوق على أن يوفر هذا المشروع (46) فرصة عمل.

واعتبرت الهيئة أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهودها لدعم القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، فهي ترى بأن قطاع النقل أحد العناصر الأساسية للنشاط الاقتصادي فكل زيادة في مهام هذا القطاع تقابلها زيادة في العنصر البشري وبالتالي توفير فرص العمل.

ومنحت هيئة الاستثمار إجازة استثمار بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لمشروع توليد الكهرباء  (مرتبط بشبكة التوزيع ) اعتمادا على المصادر المتجددة (الطاقة الشمسية- لواقط كهروضوئية ) وذلك  في محافظة حمص باستطاعة /10/ ميغا واط وتكلفة تقديرية تبلغ /76,5/ مليار ليرة سورية. ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 20 فرصة عمل.

واعتبرت الهيئة أن مثل هذه المشاريع تُعد خطوة مهمة باتجاه تحقيق الاستدامة البيئية والتقليل من فجوة الطاقة المحلية، وأشارت إلى أن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 قد منح  هذه المشاريع  تخفيضاً ضريبياً بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات

تجفيف الذرة في حلب

في المجال الصناعي منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع ' تجفيف الذرة الصفراء العلفية ' في محافظة حلب بكلفة تقديرية تتجاوز (44,9)  مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية (70000) طن  سنوياً وتوفير (15) فرصة عمل.

ولفتت الهيئة إلى ان الذرة الصفراء العلفية لها أهمية بالغة  في تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كونها من المواد الأساسية الداخلة في تركيب الخلطة العلفية، خاصة ان هذه المادة تعتبر إحدى المواد الحيوية اللازمة لتأمين احتياجات الثروة الحيوانية.

صناعة أدوية بشرية في ريف دمشق

ومنحت الهيئة إجازة استثمار لمشروع صناعة الأدوية البشرية أمبولات وفيال( سائل – جاف) في محافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 54,54 مليار ل.س،  وطاقة إنتاجية 45000000 قطعة  ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 150 فرصة عمل.

ويأتي هذا المشروع لتعزيز وتحقيق الاكتفاء الذاتي – مثلما ترى الهيئة – وخلق أسواق جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الادوية البشرية.

وآخر في حمص

كما منحت هيئة الاستثمار إجازة استثمار لمشروع 'صناعة الادوية البشرية والمستحضرات التجميلية وتعبئة الكحول الطبي والمعقمات البيضاء والحمراء وصناعة مشروبات الطاقة والمتممات الغذائية واغذية الأطفال' في محافظة حمص بكلفة تقديرية تتجاوز (375) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية (62,000,000) قطعة من مختلف الأصناف وتوفير (254) فرصة عمل.

ورأت الهيئة أن هذا المشروع يهدف بالنهاية إلى تعزيز وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق أسواق جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الادوية البشرية والمستحضرات الطبية والتجميلية واغذية الاطفال وايجاد فائض للتصدير.

صناعة خيوط البوليستر

وفي حلب منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع ' إنتاج خيوط البوليستر بدءً من البوي الخام والمصبوغ' بكلفة تقديرية تتجاوز (89) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية (10000) خيوط البوليستر الخام  و(2000) خيوط بوليستر مصبوغة ويأتي المشروع في ظل جهود هيئة الاستثمار السورية  الحثيثة لدعم التنمية الصناعية المساهمة في تطوير الاقتصاد السوري بميزات تنافسية وجودة عالية ومن المتوقع ان يؤمن المشروع  (100) فرصة عمل.

صناعة عبوات بلاستيكية

كما منحت هيئة الاستثمار إجازة استثمار  لمشروع 'صناعة العبوات البلاستيكية اللازمة للخضار والفواكه ' في محافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية تتجاوز (15) مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية تفوق (5 مليون صندوق).

ورأت الهيئة أن هذا المشروع يأتي في إطار سعيها لدعم القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية وتأمين مستلزماتهما. ومن المتوقع له ان يحقق 50 فرصة عمل جديدة.

صهر المعادن

ونقلت هيئة الاستثمار على صفحتها أنه في حلب وافق المكتب التنفيذي برئاسة محافظ حلب حسين دياب ،على تجهيز وإقامة منشأة صناعية لصهر المعادن في منطقة جبرين وذلك وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم/18/ لعام 2021 و تعليماته التنفيذية .

وهذا المشروع ولو أن المكتب التنفيذي لمحافظة حلب كان قد وافق على تجهيزه وإقامته في أواسط شباط الماضي، فإن هيئة الاستثمار كانت قد منحته إجازة الاستثمار منذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وقد وصلت قيمته التقديرية إلى

128 مليار ليرة، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن سنوياً، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 200 فرصة عمل جديدة.

وقالت الهيئة في حينها أن هذا المشروع هو الأول من نوعه الذي يرخص وفق قانون الاستثمار رقم 18 في قطاع الصناعات المعدنية، ويكتسب أهميته لكون منتجاته رافداً أساسياً لقطاعات البناء والتشييد، والتطوير العقاري، والصناعة، والتي تشكل إحدى دعامات مرحلة إعادة الإعمار. وأكدت الهيئة أهمية المشروع أيضاً لجهة تأمينه فرص عمل للخبرات واليد العاملة المحلية، ودوره في تنشيط العملية التنموية بالمحافظة.

صناعة الزيوت

في حين منحت هيئة الاستثمار إجازة استثمار لمشروع ' صناعة انتاج الزيوت النباتية وعصرها وتكريرها وتعبئتها آلياً وانتاج السمن النباتي والمرغرين والزبدة النباتية، وذلك في محافظة حمص وبكلفة تقديرية تتجاوز (325) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية (161025) طن من مختلف الاصناف وتوفير (88) فرصة عمل.

وقالت هيئة الاستثمار أنه بهذا المشروع يكون عدد المشاريع الغذائية المشملة وفق قانون الاستثمار (18) لعام 2021 قد وصل إلى عشرين مشروعاً بكلفة تقديرية تتجاوز 504 مليارات ليرة سورية وتحقيق 1691 فرصة عمل.

وفي القطاع السياحي منحت هيئة الاستثمار إجازة استثمار لمشروع 'فندق سياحي ومتمماته” من سوية خمس نجوم  بطاقة إنتاجية تصل إلى (83) غرفة و(126) سرير و(2517) كرسي.

تصل الكلفة التقديرية لهذا المشروع  468,518,933,801 مليار ل.س ويوفر (448) فرصة عمل، وذلك في محافظة ريف دمشق 'منطقة يعفور'

وأوضحت هيئة الاستثمار أن هذا المجمع السياحي يهدف إلى تقديم خدمات سياحية واجتماعية بجودة لا تضاهى ويستهدف السائحين الأجانب والمغتربين السوريين،  والسوريين المحليين ضمن جو من الطبيعة الخلّابة والأشجار العالية المظللة، والممرات الساحرة الطويلة مع المرافق الرياضية والصحية الفخمة والمسطحات المائية والمسابح الضخمة، فضلا عن النادي الرياضي وكتلة المطاعم المحيطة به وصولا إلى صالة الأفراح والمناسبات التي تؤمن متطلبات مرتاديه بجودة عالية.

واعتبرت الهيئة أن هذه الاستثمارات السياحية هي الأسرع نمواً وعائداً كونها من اهم مصادر الدخل الوطني بما توفره من فرص عمل وتحريك لعجلة القطاعات الأخرى إضافة لمساهمتها في عملية  تدفق النقد الخارجي والايرادات للقطر مما يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

مجمع لتربية الأبقار في السويداء .. وآخر لتربية الطيور

وعلى صعيد الانتاج الحيواني وبهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجة المنطقة من اللحوم والالبان منحت هيئة الاستثمار إجازة استثمار لمشروع 'مجمع متكامل لتربية الابقار بغرض انتاج الحليب وتسمين العجول' في محافظة السويداء مستفيداً من مزايا وحوافز قانون الاستثمار 18 لعام 2021 بكلفة تقديرية تتجاوز 4 مليارات ليرة سورية، و بطاقة إنتاجية تصل إلى 777600 كغ حليب 50 رأس من العجول 50 رأس من اناث العجول و 600 متر مكعب من السماد البلدي ومن المتوقع ان يوفر المشروع  10 فرص عمل.

وقالت الهيئة بأن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجيتها لتشجيع مشاريع الأمن الغذائي ودفع عجلة الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية

وكانت هيئة الاستثمار قد منحت وفق 'القانون 18 لعام 2021' أولى اجازات الاستثمار لعام 2024 لمشروع إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في محافظة السويداء بكلفة تقديرية تصل إلى 6.7 مليار ل.س بطاقة إنتاجية تصل الى 137984 طير في كل دورة إنتاجية و300 متر مكعب من زرق الدجاج بالدورة الواحدة ومن المتوقع ان يؤمن هذا المشروع 45 فرصة عمل.

وقال صاحب المشروع رجل الأعمال ( كامل عبيد ) بأن إنتاج هذه المنشأة سوف يساهم في توفير حاجة الاستهلاك من لحم الفروج، وكذلك في تخفيض الأسعار، لآن التسويق لن يقتصر على محافظة السويداء وإن كانت ستحصل على القسم الأكبر من الانتاج، ولكن التسويق سيطال العديد من المحافظات.

ويهدف هذا المشروع – حسب الهيئة – إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير مصدر موثوق ومستدام للحوم الدواجن إضافة للاستخدامات المتعددة لزرق الدجاج  كعلف لبعض الحيوانات وكذلك الاهمية الكبيرة له في تسميد الاراضي الزراعية كونه يسهم في رفع مستوى الغذاء بالتربة وتحسين الخواص الزراعية لها للحصول على انتاج جيد من المحاصيل الزراعية الناتجة.

كما منحت هيئة الاستثمار إجازة استثمار لمشروع تربية دواجن آخر وفق قانون الاستثمار ١٨ لعام ٢٠٢١ في بلدة الصورة الصغيرة أيضاً.

وقالت الهيئة أنّها تسعى دائماً من خلال استراتيجيتها، وضمن رؤيتها، على تشجيع المشاريع التي تحقق الأمن الغذائي، ساعيةً وفق بيئتها التشريعية الى تقديم كافة التسهيلات والحوافز لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني، لتوفير احتياجات المستهلك المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل استراتيجية التنمية المستدامة.

في الحقيقة علينا أن نشكر هؤلاء المستثمرين الذين تحركوا للانخراط في إنعاش الاقتصاد الوطني، آملين أن يبعثوا روح الإقدام عند بقية أصحاب رؤوس الأموال الذين ما يزالوا غارقين في خيارهم الخاطئ المتمثل بالاحجام عن الاستثمار والتردد وربما التأجيل إلى أن يتعافى الوطن، ولكن عليهم أن لا ينسوا ولا يتناسوا بأن شجاعتهم وإقدامهم على استبدال تجميد الأموال باستثمارها سيكون له دوراً كبيراً في سرعة التعافي، والانتصار على الظروف القاسية.