اخبار سوريا
موقع كل يوم -تلفزيون سوريا
نشر بتاريخ: ١١ أذار ٢٠٢٥
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أولي صدر اليوم الثلاثاء، مقتل 803 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، خلال الهجمات التي شهدتها مناطق الساحل السوري بين 6 و10 آذار الجاري، مؤكدة أن نحو نصف الضحايا سقطوا على يد فلول النظام المخلوع، بينما قُتل الباقون في عمليات أمنية وعسكرية نفذتها قوات تابعة للحكومة.
وأبرز التقرير أن سوريا شهدت خلال تلك الأيام تصعيداً غير مسبوق في العنف، حيث نفذت المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام المخلوع هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، مما دفع القوات الحكومية إلى شن عمليات موسعة لملاحقة المهاجمين، ومع تصاعد المواجهات، تحولت العمليات إلى انتهاكات جسيمة شملت الإعدامات الميدانية والقتل الجماعي، وسط مشاركة فصائل في القتال دون اندماج واضح مع القوات الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات طالت المدنيين، بمن فيهم الطواقم الطبية والإعلامية، إضافة إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة، ما أدى إلى موجات نزوح قسرية واسعة، كما سجلت الشبكة اختفاء عشرات الأشخاص، بينهم عناصر أمنية ومدنيون، في ظل تدهور الوضع الإنساني والأمني في المناطق المتضررة.
وأوضح التقرير أن تعقيد المشهد الأمني يعود إلى تعدد الأطراف المتورطة وتداخل مصالحها، مما يصعّب تحديد المسؤوليات بدقة، مشيرة إلى أنه في خطوة رسمية، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه الأحداث، على أن تقدم تقريرها النهائي خلال 30 يوماً.
وثمّنت الشبكة هذه الخطوة، داعية إلى تعزيز شفافية اللجنة بإشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة وأفراد من الطائفة العلوية والمجتمعات المتضررة لضمان حيادية التحقيق، كما أوصت بتوسيع نطاق عمل اللجنة ليشمل كافة المناطق المتأثرة، ومد فترة عملها نظراً لتعقيد الملف وتعدد الجهات المتورطة.
أعداد قتلى أحداث الساحل السوري
سجلت الشبكة مقتل 172 عنصراً أمنياً وعسكرياً على يد المجموعات المرتبطة بالنظام المخلوع، إضافة إلى 211 مدنياً، بينهم عامل في المجال الإنساني، نتيجة هجمات مباشرة، كما وثقت مقتل 420 شخصًا، بينهم كوادر طبية وصحفيون، خلال العمليات الأمنية والعسكرية الموسعة التي نفذتها الفصائل الموالية للحكومة.
وشهدت اللاذقية العدد الأكبر من القتلى، حيث سقط فيها 185 شخصاً، تلتها طرطوس بـ 183، ثم حماة بـ 49، في حين سجلت حمص ثلاث حالات قتل، كما استُهدف تسعة صحفيين أثناء تغطية المواجهات، فيما تعرضت ستة مواقع مدنية للقصف المباشر.
وأبرز التقرير أن المواجهات كشفت عن ضعف الأجهزة الأمنية الحكومية في ضبط الأوضاع، حيث أخفقت في الحد من الانتهاكات، سواء تلك التي ارتكبتها الفصائل الموالية لها أو المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام المخلوع، كما زادت النزاعات ذات الطابع الطائفي من تعقيد المشهد، مما أدى إلى تفاقم معاناة المدنيين.
دعت الشبكة إلى تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، مؤكدة أن غياب المساءلة يهدد بتكرار الانتهاكات، كما أوصت الحكومة الانتقالية بضبط المجموعات المسلحة التابعة لها، وحماية المدنيين، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية لضمان احترام معايير حقوق الإنسان.
وحثت الشبكة المجتمع الدولي على دعم جهود توثيق الانتهاكات، والمساعدة في تقديم الإغاثة العاجلة للسكان المتضررين، مشددة على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب لمنع تصاعد العنف مجدداً.
