سوريا تعتمد مشروع قانون جديد لتحديث أسطول الشاحنات وتطوير قطاع النقل البري

أعلنت وزارة النقل السورية عن اعتماد مشروع قانون جديد يهدف إلى استبدال وتحديث أسطول الشاحنات في البلاد، في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة قطاع النقل البري ورفع مستوى خدمات نقل البضائع بما يتماشى مع المعايير العالمية.

تفاصيل المشروع

عقد معاون مدير دائرة تنظيم نقل البضائع، عبد القادر شيخو، اجتماعاً موسعاً مع أصحاب المصلحة وملاك الشاحنات لمناقشة آليات تنفيذ المشروع.

المشروع يركز في مرحلته الأولى على استبدال شاحنات النقل الخارجي، مع التأكيد على شمول الشاحنات العاملة داخل سوريا بعمليات التحديث لاحقاً.

الهدف هو تحسين الأداء وضمان معايير السلامة والجودة في قطاع النقل.

عروض الشركات الأجنبية

أكد شيخو وجود عروض ومقترحات من شركات أجنبية، مع إمكانية التعاقد مع شركات غربية أو صينية وفق مبدأ التنافس المفتوح.

سيتم اختيار العروض الأنسب من حيث الجودة والكلفة لضمان مصلحة القطاع والعاملين فيه.

دور وزارة النقل

أوضحت الوزارة أن دورها يقتصر على التنظيم والرقابة، مع الاستمرار في جمع البيانات من مختلف الأطراف للوصول إلى أفضل آلية للتنفيذ.

الاجتماع ناقش أيضاً آلية تسديد أثمان الشاحنات الجديدة، سواء عبر نظام التقسيط أو من خلال إلزام أصحاب الشاحنات بالعمل مع الدولة لفترة زمنية محددة.

رؤية مستقبلية

شدد شيخو على أن الوزارة تتابع هذا الملف بشكل مستمر، وأن ما جرى تداوله يمثل تبادلاً للرؤى مع أصحاب المصلحة.

الهدف النهائي هو تطوير قطاع النقل البري في سوريا بما يتماشى مع المقاييس والمعايير العالمية، وضمان استدامة الأسطول الجديد.