خبير اقتصادي: جميع موظفي القطاع العام في سوريا تحت خط الفقر

أكد خبير اقتصادي بأن جميع موظفي القطاع العام في مناطق سيطرة النظام السوري، يعيشون تحت خط الفقر، مشيراً إلى أن الأسرة السورية الواحدة تحتاج لـ5 ملايين ليرة لتأمين الغذاء شهرياً.

ونقلت صحيفة 'الوطن' المقربة من النظام عن الأستاذ في كلية الاقتصاد، عقبى الرضا، قوله إن كل الموظفين العاملين في القطاع 'الحكومي' العام يعيشون أدنى من خط الفقر العالمي، وبأن 90 بالمئة من موظفي القطاع الخاص تحت خط الفقر العالمي.

ولفت الرضا إلى أن 'كل شيء أصبح محرراً عند الحكومة باستثناء الرواتب'، مضيفاً: 'حتى إذا كانت الأجور في سوريا تُدفع بحسب معيار الخط الأدنى للفقر عالمياً، فهي لا تكفي المواطن السوري وخاصةً مع ارتفاع أسعار الأدوية وجودة التعليم والصحة، فالأمر يحتاج إلى إعادة النظر وتفكير خارج الصندوق'، بحسب تعبيره.

وأوضح الأكاديمي الاقتصادي أن 'الحد الأدنى للأجور في سوريا اليوم 279 ألفاً والحد الأعلى للأجور في القطاع العام يصل إلى مليون ونصف المليون، على حين الأسرة السورية بالمتوسط تحتاج إلى 5 ملايين للإنفاق على السلة الغذائية فقط'.

'معايير البنك الدولي لا تنطبق على سوريا'

أما الخبير الاقتصادي عابد فضلية، فيرى بدوره أن معايير البنك الدولي لتحديد خط الفقر هي عبارة عن معايير عالمية تقديرية تقريبية وليس من الضروري أن تكون مناسبة لتطبيقها في الكثير من دول العالم، ولاسيما الدول النامية والمتخلفة والفقيرة أصلاً كالدول الإفريقية والآسيوية.

وأوضح في حديثه للصحيفة الموالية بأن 'تطبيق ذلك المعيار على سوريا لا يعد دقيقاً، وربما يصلح كمؤشر عام للتحليل والاستقراء والمقارنة'.

وقال فضلية: 'في حال أخذنا المعايير الدولية بعين الاعتبار، على الرغم من أنها لا تنطبق على وضعنا في سوريا، فسيتضح بأن 60 بالمئة على الأقل من السوريين هم من أصحاب الدخل المحدود والضعيف، وجزء من أصحاب المهن والحرف ممن دخل الشخص الواحد الشهري منهم أقل من مليون وثلاثمئة ألف في جميع القطاعات'.

وأضاف أن '60 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى، و10 بالمئة يقبعون تحت خط الفقر الأعلى، أضف إلى ذلك نسبة 10 بالمئة يعيشون خارج خط الفقر عموماً إلا أنهم قريبون من خط الفقر الأعلى، أما الباقي من السوريين وبحسب المعايير المنطقية يمكن تصنيف (12- 14 بالمئة) منهم بأنهم من ذوي الدخل الكافي والمعيشي الجيد وأغلبهم ممن يعمل بالأنشطة التجارية والصناعية التحويلية البسيطة'.

وأردف: 'أما البقية والذين نسبتهم (6 إلى 8 بالمئة) فهم الشريحة الأغنى والأكثر دخلاً والأكثر ثراءً بين أفراد المجتمع مضيفاً: وهم ثلاثة أنواع الأول الأثرياء بالوراثة قبل الحرب، والثاني ممن جمعوا الثروة بسبب أنشطتهم الاقتصادية التي بسبب طبيعتها وأهميتها تزدهر خلال فترات الحروب، أما البقية فهم ممن يمكن تسميتهم بـ 'أثرياء الحرب' الذين استغلوا الحرب لتجميع الثروة'.

وختم فضلية بالقول: 'بشأن كفاية الرواتب ومستوى متوسط الأجور وحجم الدخل الممكن بناءً على التصنيفات والنسب أعلاه يمكن التأكيد على أن مستوى الرواتب والأجور ومستوى أرباح الأنشطة المهنية والحرفية وبدلات الخدمات العادية لا يمكن أن تغطي أكثر من (20 إلى 70 بالمئة) مما يلزم لتأمين وضمان الحد الأدنى من تكاليف مستوى معيشة وسط أو جيد'، وفق ما نقل المصدر.