مجلس "الثروة الحيوانية والسمكية" يستعرض تطوير اللقاحات ويؤكد ريادة المملكة في التقنية الحيوية

الرياض- 'الرياض'

ترأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الاجتماع الحادي والعشرين للمجلس، الذي عُقد أمس الإثنين، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص أعضاء المجلس.

استعرض الاجتماع خطة تطوير لقاحات الدواجن في المملكة، ودور توطين اللقاحات في استدامة قطاع الدواجن وتعزيز أثره الغذائي والاقتصادي، واطلع على ما تم بشأن تطوير لقاح السل الكاذب وموريل لعلاج الخراريج في الضأن النجدي، مشيدًا بما تم التوصل إليه من نتائج تؤكد ريادة المملكة في توطين التقنية الحيوية.

وثمّن الاجتماع مشروع التحسين الوراثي للضأن النجدي، الذي يهدف إلى بناء خريطة وراثية دقيقة للسلالة؛ تشمل مقاومة الأمراض وتأكيد الصفات الحيوية، والتنبؤ بخصائص المواليد، بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وحماية السلالة وضمان استدامتها في الأسواق المحلية.

وناقش المجلس مستجدات تقديم الخدمات وتمكين المستثمرين في مجالات الثروة الحيوانية والتقنيات الحيوية، وما تحقق من قصص نجاح في مشاريع القطاع الخاص التي استفادت من الخدمات الفنية التي يقدمها البرنامج، ومنها دراسات السوق، ودراسات الجدوى، والنماذج والتصاميم الهندسية للمزارع والمسالخ النموذجية ومصانع الأدوية واللقاحات، إلى جانب تحديد أولويات التصنيع وتعزيز التكامل مع الجهات التنظيمية، وتطوير الجوانب الفنية والبنى التحتية لنقل وتوطين التقنية.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن المجلس جهود البرنامج الوطني في تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص وظيفية نوعية للمواطنين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، يواصل جهوده لرفع كفاءة الإنتاج وتطوير السلالات المحلية، وتوطين التقنيات المخبرية وصناعة اللقاحات والمشخصات البيطرية، وجذب الشركات العالمية، ودعم المستثمرين المحليين، إضافة إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيل الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات الحيوية.