"إغلاق كليات بالجامعات السعودية لا تُوافق سوق العمل".. هنا مطالبات محفوفة بالتحديات!

تخصصات تضغط على مقدمي الخدمة والقطاع الخاص لخلق فرص بديلة وتحمّل التكاليف

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية، وحرص المملكة العربية السعودية على تحقيق رؤية 2030، تتجه الأنظار نحو تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.

وبرز في الفترة الأخيرة نقاش واسع حول جدوى استمرار بعض الكليات والتخصصات الجامعية التي لا تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، مع اقتراحات بإمكانية إغلاقها أو إعادة هيكلتها.

وتعاني بعض التخصصات الأكاديمية في الجامعات السعودية من عدم وجود طلب كبير عليها في سوق العمل؛ مما يؤدي إلى تكدس الخريجين في تخصصات لا توفر فرص عمل كافية، وهذا الوضع يضع ضغطًا إضافيًّا على مقدمي الخدمة والقطاع الخاص في خلق فرص بديلة أو تحمل التكاليف الاقتصادية للتوظيف في قطاعات غير منتجة بما يكفي.

كما يعاني سوق العمل السعودي من فائض في خريجي بعض التخصصات مثل التاريخ والأدب وبعض العلوم الإنسانية والإدارية، وفي المقابل هناك نقص حاد في تخصصات تتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والهندسة والطب، وسط مطالبات بأن تسعى وزارة التعليم -بالتعاون مع الجهات المعنية- إلى دراسة إمكانية إغلاق أو تقليص بعض الكليات التي لم تعد تقدم فائدة مباشرة لسوق العمل.

وبدلًا من ذلك، يمكن تعزيز الكليات ذات الطلب العالي في السوق، مثل الكليات التقنية والصحية، وكذلك برامج التدريب المهني التي تقدم مسارات سريعة لتأهيل الشباب للانخراط في العمل، وأيضًا إعادة هيكلة المناهج الأكاديمية في بعض الكليات لتشمل مهارات حديثة تتناسب مع متطلبات السوق الرقمي المتطور.. وعلى سبيل المثال، يمكن إدخال مواد متعلقة بالتقنيات الحديثة والتحليل الرقمي في التخصصات الإنسانية والاجتماعية؛ بحيث تصبح أكثر توافقًا مع الاحتياجات الجديدة.

ويرى آخرون أن هذه الخطوة قد تكون محفوفة بالتحديات الاجتماعية والثقافية؛ فبعض هذه التخصصات تمثل جزءًا من الهوية الأكاديمية والثقافية للمجتمع، وتلعب دورًا في الحفاظ على التراث الفكري؛ لذلك يفضل البعض البحث عن حلول وسطى، مثل تقديم برامج ماجستير ودكتوراه تركز على الأبحاث الثقافية والتاريخية، مع تقليص عدد الخريجين في هذه التخصصات على مستوى البكالوريوس.

وقد يكون إغلاق الكليات غير المتوافقة مع متطلبات سوق العمل، خطوة جريئة لتحقيق التوازن بين التعليم والتنمية الاقتصادية، ومع ذلك يجب أن يتم ذلك بطريقة مدروسة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والثقافية، مع تعزيز التخصصات الحيوية، وضمان تقديم فرص تعليمية متنوعة للشباب بما يتناسب مع متغيرات العصر.