نقلة نوعية غير مسبوقة.. الدول الأعضاء في "الويبو" تعتمد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

مع ختام المؤتمر الدبلوماسي الذي استضافته المملكة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات

اعتمدت الدول الأعضاء في الويبو اليوم على معاهدة جديدة ستجعل حماية تصاميم المصممين في الداخل والخارج أسهل وأسرع وأقل تكلفة لكل المصممين في أنحاء العالم، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تمكين المصممين وتعزيز التعاون الدولي في مجال التصميم.

وقد رحب المدير العام للويبو دارين تانغ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم -التي سُميت كذلك تقديرًا للمدينة التي استضافت مفاوضات المرحلة النهائية- وهنّأ المفاوضين على التوصل إلى اتفاق، وأشاد بقيادة رئيس المؤتمر الدكتور عبدالعزيز السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وقال تانغ: 'بعد 20 عامًا، وأسبوعين طويلين، صنعنا التاريخ اليوم، ونرحب بالمعاهدة الثامنة والعشرين للويبو، معاهدة الرياض لقانون التصاميم'.

وأضاف في ختام المؤتمر الدبلوماسي الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024: المعاهدة -وهي ثاني المعاهدات التي تتبناها الدول الأعضاء هذا العام- ليست انتصارًا للمصممين فحسب، بل هي هدية لتعددية الأطراف.

وأردف: 'ففي شهر مايو، اجتمعنا معًا لنقدم معاهدة الويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. وبعد مرور ستة أشهر، اجتمعنا من جديد لتقديم معاهدة الرياض لقانون التصاميم. لقد أثبتنا أن تعددية الأطراف قادرة على تغيير العالم نحو الأفضل'.

وشدد 'تانغ' على أهمية الميثاق الجديد بالنسبة للمصممين، وقال: 'المفاوضات أتاحت لنا أن نتعمّق في موضوع لم يكن -لبعض الوقت- في صلب عمل الويبو، وهو موضوع التصاميم والمصممين وما يتمتّعون به من مواهب في استخدام اللون والهيكل والشكل والجمال والجماليات لإسعاد حواسنا وإثراء حياتنا وتعزيز تراثنا وتحويل ثقافتنا'.

وتابع: 'ليكن هذا المؤتمر ملهمًا لنا جميعًا في السعي نحو عالم لا يعرف فيه الابتكار حدودًا، ويزدهر فيه الإبداع، وتسخّر فيه الملكية الفكرية كقوة متينة للخير. معًا صنعنا التاريخ. دعونا نواصل العمل لما فيه خير المبتكرين والمبدعين في كل مكان'.

من ناحيته، قال الدكتور 'السويلم': 'إن الاسم 'معاهدة الرياض لقانون التصاميم' يبيّن الدور المحوري للمملكة العربية السعودية كجسر بين الثقافات ومركز لدعم المبادرات العالمية. واعتماد هذه المعاهدة إنجاز تاريخي يبرز تعاون المملكة العربية السعودية ومساهمتها في الإطار الدولي للملكية الفكرية. ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء، وستشكّل هذه المعاهدة حجر الأساس لأطر قانونية حيوية تفيد المصممين وتعزز الابتكار والإبداع في جميع أنحاء العالم'.

وتوجّه التصاميم خيارات المستهلكين من خلال جعل المنتجات جذّابة لهم. وهي أصول تجارية تزيد من القيمة السوقية للمنتج وتوفر ميزة تنافسية. معاهدة الرياض لقانون التصاميم ستسهل على المصممين، ولا سيما المصممين الصغار والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، تسجيل أعمالهم.

وتختلف عملية حماية التصاميم من بلد إلى آخر، ففي بعض البلدان، يجري إيداع التصاميم على أنها 'تصاميم مسجلة'.

وقد تنطوي أنظمة التسجيل على فحص طلبات التصاميم من قبل مكتب الملكية الفكرية، ويختلف ما ينطوي عليه ذلك من بلد إلى آخر. وفي ولايات قضائية أخرى، تكون التصاميم محمية بموجب قانون البراءات باعتبارها 'براءات تصاميم'، ولا تمنح عادة إلا بعد فحص شامل لطلب التصميم من قبل مكتب الملكية الفكرية.

وإضافة إلى ذلك، يجب على المصممين عمومًا اتباع إجراءات الإيداع التي يحددها مكتب الملكية الفكرية في البلد الذي يسعون فيه للحصول على الحماية. وبما أن حقوق التصاميم إقليمية، وبالتالي فهي تقتصر على البلد أو المنطقة التي منحت فيها الحماية، يجب أن يكرر المصممون نفس العملية في كل بلد أو منطقة يرغبون في حماية تصاميمهم فيها.

وستساعد معاهدة الرياض على جعل إطار إجراءات حماية التصاميم أكثر قابلية للتنبؤ وسيجعل الإجراءات ذاتها أخف تعقيدًا وأقل تكلفةً، وستسهل على المصممين تقديم الطلبات في العديد من الولايات القضائية المختلفة.

وتسهم المعاهدة في تحديد قائمة حد أقصى بالمؤشرات أو العناصر التي يجب على المصممين تقديمها مع الطلب، وسيساعد وضع قائمة مغلقة بالعناصر على إنشاء إطار يمكن التنبؤ به لإجراءات حماية التصاميم: سيعرف المصممون الراغبون في تقديم طلب بالضبط المؤشرات أو العناصر التي يمكن أن تطلب، السماح للمودعين باختيار كيفية تمثيل التصميم في الطلب (الرسومات أو الصور الفوتوغرافية أو الفيديو، إن قبله مكتب الملكية الفكرية)، والسماح للمودعين بإدراج عدة تصاميم في طلب واحد، في ظل ظروف معينة، وتحديد متطلبات منح تاريخ الإيداع؛ إذ يعد إبقاء قائمة متطلبات تاريخ الإيداع لطلبات التصاميم عند الحد الأدنى أمرًا بالغ الأهمية لأن تأجيل تاريخ الإيداع في مجال التصميم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الحقوق نهائيًا.

كما أن النص على فترة إمهال مدتها 12 شهرًا بعد الكشف الأول عن التصميم، لن يؤثر فيها الكشف على الصلاحية للتسجيل.

وسيتم السماح لمودعي الطلبات بالاحتفاظ بتصاميمهم غير منشورة لمدة ستة أشهر على الأقل بعد تأمين تاريخ الإيداع، وتقديم تدابير وقف الإجراءات وتوفير بعض المرونة لمساعدة المودعين على تجنب فقدان حقوقهم في حال عدم الامتثال بمهلة زمنية نهائية، وبدون هذه التدابير، يؤدي عدم الامتثال بمهلة زمنية عمومًا إلى فقدان الحقوق، وفي حالة التصاميم، لا يمكن تعويض هذه الخسارة، وتبسيط إجراءات التماس تجديد تسجيل التصميم.

وتركز المعاهدة على إتاحة المساعدة التقنية للبلدان النامية والبلدان الأقل نموًا لتنفيذ المعاهدة.

وتربط معاهدة الرياض لقانون التصاميم تربط بين حماية التصاميم وحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، ويتحقق ذلك من خلال حكم يجوز بموجبه للأطراف المتعاقدة أن تطلب من المودعين تقديم معلومات عن أشكال التعبير الثقافي التقليدي والمعارف التقليدية ذات الصلة بأهلية تسجيل التصميم الصناعي.

وتتطلب المعاهدة 15 طرفًا متعاقدًا لتدخل حيز النفاذ.