السوق السعودية تخالف أسواق المال وتصنع عوامل داخلية

تراجع التضخم والفائدة وأسعار النفط أكثر المحددات

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة تداولات خلال الجلسة الأخيرة هذا الأسبوع على تراجع، بفعل عمليات بيع قوية مستمرة منذ الجلسة الماضية. وانخفض 50 نقطة بـ 0.4 في المئة ليقفل عند مستوى 12099.33 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 370 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 178.02 نقطة ليقفل عند مستوى 31100.89 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 67 مليون ريال (17.83 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 11 مليون سهم تقاسمتها 6220 صفقة، وسجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.

اختلاف المؤشرات

وأوضح أستاذ المالية الدكتور محمد القحطاني أنه على رغم تأثر أسواق المال بأحداث رئيسة عالمية أو مرتبطة بالاقتصاد العالمي فإنه في كثير من الأحيان تكون للأسواق المحلية ظروفها الخاصة التي تجعلها أقل تأثراً بالعوامل الخارجية، مبيناً أن السوق المحلية تحت ضغط عمليات بيع لجني الأرباح، خالفت الأسواق التي اتخذت خطاً تصاعدياً بعد ظهور بيانات مهمة في الولايات المتحدة وأوروبا، وسط ترقب لتوجهات السياسة النقدية العام المقبل في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأخطار السياسية بمنطقة اليورو.

قوة الاقتصاد المحلي

وأضاف أن المؤشر السعودي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 12200 نقطة الذي لامسه خلال الجلسة الماضية لأن المستثمرين باعوا الأسهم لجني الأرباح، موضحاً أن الظروف إيجابية للأسهم المحلية لأن الاقتصاد المحلي يزداد قوة ونمواً، في وقت تزداد التوقعات بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة، والبنك المركزي السعودي (ساما) سيقتفي أثره بعد ذلك، لارتباط الريال بالدولار.

البيع السريع

وحول أداء الأسهم أكد المصرفي باسم الياسين أن المتعاملين يجنحون منذ الربع الثالث إلى التعامل بسياسة أكثر حذراً، ويتخذون من عمليات البيع السريع لجني الأرباح ملاذاً آمناً في التداولات اليومية والمضاربة، وازداد الحذر مع الاضطرابات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة واتساع المخاوف من أن تؤثر في عوامل أساس كأسعار النفط التي باتت أكثر هشاشة من النصف الأول من العام.

وأشار الياسمين إلى أنه على المستوى اليومي تراجعت معظم القطاعات وتقدمت الأسهم القيادية قطاعات الأسهم في التراجع، إذ انخفض سهم 'ارامكو السعودية' بأقل من واحد في المئة عند 28.45 ريال، وتراجع سهم 'مصرف الراجحي' بأكثر من واحد في المئة عند 93.10 ريال، كما أنهت أسهم 'مجموعة أم بي سي' و'معادن' و'مكة للإنشاء' و'سابك' و'البنك الأول' و'جبل عمر' و'الاستثمار' و'مجموعة تداول' تداولاتها على تراجع بنسب تراوح ما بين واحد وثلاثة في المئة.

وأضاف أن سهم 'سدافكو' أغلق عند 360 ريالاً بارتفاع ستة في المئة، وصعد سهم 'سمو' 10 في المئة عند 44.65 ريال وسط تداولات بلغت نحو 1.5 مليون سهم.

وارتفعت أسهم 'مجموعة صافولا' و'المراعي' و'اتحاد اتصالات' و'بوبا العربية' بنسب تراوح ما بين واحد واثنين في المئة، وارتفع سهم 'إس تي سي' واحداً في المئة عند 40.90 ريال.

سهم 'سمو' الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات 'سمو' و'الزامل للصناعة' و'الباحة' و'سدافكو' و'كابلات الرياض' الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات 'مكة' و'أماك' و'الاتحاد' و'معادن' ومجموعة 'أم بي سي' الأكثر انخفاضاً في التعاملات، إذ راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98 و3.04 في المئة، فيما كانت أسهم شركات 'الباحة' و'أنعام القابضة' و'شمس' و'أميركانا' و'أرامكو السعودية' الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات 'الراجحي' و'جاهز' و'أرامكو السعودية' و'إس تي سي' و'الأهلي' الأكثر نشاطاً في القيمة.

الأداء كان محايداً

من جانبه أوضح المستشار المالي سالم الزهراني أن توقعات مديري الصناديق الاستثمارية لأداء السوق السعودية خلال الربع الرابع من 2024 كانت محايدة بصورة رئيسة 44 في المئة، وأن توقعات الانخفاض ارتفعت من تسعة في المئة خلال الربع الثاني من 2024 إلى 16 في المئة خلال الربع الرابع من العام الحالي، فيما انخفضت نسبة توقعات الارتفاع ما بين 41 و47 في المئة.

وأضاف أن استبيان أجرته شركة الأهلي المالية على مديري الصناديق أظهر بأنه على رغم أن غالبية المديرين حافظوا على اعتقادهم أن السوق مقوّم بصورة عادلة، فقد ارتفعت وجهات نظرهم بأن السوق مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية من 20 في المئة إلى 31 في المئة خلال الربع الرابع من 2024، وأظهر أن المديرين حولوا توقعاتهم في شأن محركات المؤشر الرئيسة من أسعار الفائدة والتضخم خلال الأرباع السابقة إلى أسعار النفط في الربع الرابع 2024، مشيراً إلى أن أكثر من 85 في المئة من المديرين يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين في الأقل خلال عام 2025، بينما يتوقعون بصورة أساس أن تراوح أسعار النفط بين 70 و79.9 دولار، بما يتماشى مع المستويات الحالية.

قطاع المصارف المفضل

وأبان الزهراني أن الاستبيان أوضح أن قطاع المصارف عاد ليكون أحد القطاعات المفضلة لدى المديرين، إذ أبدى 72 في المئة منهم تفاؤلهم في شأنه، وتوقع 50 في المئة منهم أن يكون القطاع الأفضل أداء خلال عام 2025، بينما أشار 56 في المئة من المديرين إلى أن أحدث نتائج القطاع فاقت توقعاتهم، وأن التفضيل لقطاع السياحة ظل مرتفعاً (88 في المئة من المديرين متفائلون)، بينما أصبح قطاع البناء مفضلاً، إذ بلغت نسبة الآراء الإيجابية 63 في المئة، ومن ناحية أخرى ظل المديرون متشائمين بصورة أساس تجاه قطاعي البتروكيماويات والطاقة.

زيادة رأسمال 'معادن'

من جانب آخر وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) على زيادة رأسمال الشركة من 36.917 مليار ريال إلى 38.027 مليار ريال من طريق إصدار 111.01 مليون سهم عادي، لغرض الاستحواذ على كامل الحصص المملوكة لشركة 'موزاييك' للفوسفات، إضافة إلى حقوق التسويق الخاصة بمنتجات الفوسفات والأسمدة في شركة 'معادن' و'وعد' الشمال للفوسفات، وفقاً لشروط وأحكام اتفاق الشراء والاكتتاب المبرم ما بين الشركتين في أبريل (نيسان) الماضي.

وقالت الشركة في بيان لها على 'تداول' إن العمومية وافقت على الأعمال والعقود التي ستجري ما بين شركة 'معادن' والشركة السعودية للصناعات الأساس (سابك)، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة في شركة 'معادن' و'سابك'، والتي تتمثل في اتفاق شراء أسهم للاستحواذ على كامل حصة 'سابك' للاستثمارات الصناعية في شركة ألومنيوم البحرين (ألبا)، إذ بلغت قيمة المقابل المالي للصفقة ما بين 3.62 إلى 3.97 مليار ريال من دون شروط تفضيلية.

صندوق مؤشرات مدرج في بورصة طوكيو

إلى ذلك أعلنت مجموعة 'ميزوهو' المالية اليابانية إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو، يتيح الاستثمار في أسهم السوق المالية السعودية، وأسسته وتديره شركة إدارة الأصول One Co Ltdالتابعة للمجموعة.

وسيقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) ومجموعة 'ميزوهو' المالية استثماراً أولياً رئيساً في المؤشر الذي تتجاوز قيمته السوقية المبدئية 15 مليار ين (100 مليون دولار)، مما يجعله أكبر صندوق للمؤشرات المتداولة في بورصة طوكيو، وهو متخصص بصورة حصرية في السوق المالية السعودية.

وتعد طوكيو مركزاً مالياً عالمياً ولديها مكانة مهمة في إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتمكين وصول المستثمرين إلى السوق المالية في السعودية، وستسهم الشراكة في توفير فرص واعدة للمستثمرين اليابانيين في سوق الأسهم السعودية، والذي يعد من أكثر الأسواق المالية نمواً.