طفرة في قطاعي الصناعة والدفاع تقود التطور الاقتصادي السعودي

لقد خلق التطور الاقتصادي للسعودية، في ظل رؤية المملكة 2030، رؤيةً ثاقبةً للمستثمرين على المدى الطويل. ويتكامل الناتج الصناعي غير النفطي للمملكة، ومبادرات توطين الصناعات العسكرية، ومشاريع البنية التحتية العملاقة، لتشكل أساسًا متينًا للنمو المستدام، حيث أظهر الناتج الصناعي غير النفطي للمملكة مرونةً وزخمًا من عام 2023 إلى عام 2025.

ففي عام 2024، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2 %، مع توسع الأنشطة غير النفطية 4.9 % على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، مع انخفاض طفيف إلى 4.7 % في الربع الثاني. وشهد قطاع البناء، وهو محرك رئيسي، طلبًا قياسيًا على المشاريع الجديدة والعمالة، بينما ازدهر قطاعا التجزئة والضيافة بفضل ارتفاع الاستهلاك المحلي. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.4 % في عام 2025، مع توقعات بأن يصل إلى 4 % بحلول عام 2027.

التوطين العسكري googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

يُعيد طموح السعودية لتوطين 50 % من إنفاقها العسكري بحلول عام 2030 تشكيل المشهد الصناعي، حيث بلغ الإنفاق العسكري في عام 2025 نحو 292.5 مليار ريال، مع تخصيص 21 % من الإنفاق الحكومي للدفاع. وقد رفعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية نسبة التوطين من 4 % في عام 2018 إلى 19.35 % في عام 2024، مع توقعات ببلوغها 50% بحلول عام 2030. ولا يقتصر هذا التحول على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع فحسب، بل يشمل أيضًا بناء قدرات تصنيع متقدمة في مجالات الطيران والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي.

وبرزت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) كلاعب عالمي، حيث احتلت المرتبة الـ79 بين أفضل 100 شركة دفاعية في العالم في عام 2023. وتُسهم الشراكات الاستراتيجية مع لوكهيد مارتن (LMT) بـ -0.53 %، وبوينغ (BA) بـ -2.44 %، وبي أيه إي سيستمز (BAE Systems) في تسريع نقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي.

وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يُسهم القطاع بـ3.7 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يُوفر 60 ألف وظيفة غير مباشرة. ويمثل هذا، بالنسبة للمستثمرين، مجالًا متخصصًا عالي النمو مع إمكانات استثمارية طويلة الأجل، ولا سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بالدفاع، والشركات التي تعتمد على البحث والتطوير.

مشاريع البنية التحتية

تُعيد مشاريع البنية التحتية لرؤية 2030 تعريف الجغرافيا الاقتصادية للمملكة. ويُعد مترو الرياض، الذي تبلغ تكلفته 147 مليار دولار، مثالا رائدا للتعاون بين القطاعين العام والخاص. يقود المشروع تحالف يضم «بكتل» و«سيمنز»، ويسير على الطريق الصحيح للانتهاء بحلول عام 2026، بمشاركة من شركات الاستثمار الخاصة في البنية التحتية اللوجستية والرقمية. وبالمثل، تكلف نفق نيوم، وهو جزء من مشروع المنطقة الجبلية بطول 28 كيلومترًا، 20 مليار دولار، ويعتمد على الخبرات الهندسية العالمية.

ويُقدم قطاعا الصناعة والدفاع في السعودية للمستثمرين طويلي الأجل مزيجًا فريدًا من الحوافز الاقتصادية الكلية والإصلاحات الهيكلية. ويؤدي النمو المُركّب في الناتج غير النفطي، إلى جانب توطين الصناعات العسكرية وتطوير البنية التحتية، إلى خلق حلقة إيجابية من خلق فرص العمل والتقدم التكنولوجي وتنويع الإيرادات.

الناتج الصناعي غير النفطي والتوطين العسكري

- %4.2 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2024

- %4.9 توسع الأنشطة غير النفطية على أساس سنوي في الربع الأول 2025

- %3.4 نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2025

- %4.7 نمو الناتج الصناعي غير النفطي الربع الثاني من 2025

- %19.35 ارتفاع نسبة توطين الصناعات العسكرية في 2024

- 292.5 مليار ريال الإنفاق العسكري في 2025