«التجارة»: إلغاء تراخيص الكيانات غير النشطة

قامت وزارة التجارة والصناعة أخيراً بعملية واسعة لإلغاء التراخيص التي لم تزاول أعمالها فترة طويلة وغير النشطة، ضمن عملية تقييم المخاطر القطاعية في قطاعات سماسرة العقارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وقطاع مؤسسات صرف العملات.وحددت الوزارة القائمة النهائية للكيانات النشطة التي تقدم أنشطة تقع ضمن نطاق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتخضع لرقابتها.وكخطوة أولى في عملية تقييم المخاطر القطاعية، أجرت الوزارة فحصا شاملا لتحديد الحجم الفعلي الدقيق لتركيبة الكيانات العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابتها فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ضوء الفترة الزمنية المنقضية منذ إجراء التقييم الوطني الثاني للمخاطر (2 NRA) الذي استند إلى بيانات حتى 2019. وكانت عملية الحصر معقدة، لأن العديد من الكيانات في الكويت تمتلك تراخيص لمزاولة أنشطة لا تمارسها فعليا، ولهذا الغرض، استندت الوزارة إلى مصادر متعددة في عملية الحصر، شملت السجل التجاري، وإدارة التراخيص، والفحص عبر المصادر المفتوحة، إلى جانب نتائج عمليات تفتيش إدارة مكافحة غسل الأموال وإدارة الرقابة التجارية.وأشار التقييم الوطني الثاني للمخاطر (2 NRA) إلى وجود 1211 مرخصاً لهم بمزاولة مهنة الوساطة العقارية في مجالات التأجير، وبيع وشراء الأراضي والعقارات.وقد أجرت الوزارة مؤخراً عملية واسعة لإلغاء تراخيص الوسطاء الذين لم يمتثلوا لمتطلبات الإطار التنظيمي المعزز 1 أو الذين لم يزاولوا النشاط لفترة طويلة غير نشطين. وقد أدت هذه الإجراءات إلى انخفاض عدد المرخصين في هذا القطاع، حيث بلغ عدد حاملي تراخيص الوساطة العقارية حتى أبريل 2025 عدد 944 مرخصا، منهم 901 كيان ثبتت مزاولتهم الفعلية لنشاط الوساطة في عمليات البيع والشراء، وبالتالي يندرجون ضمن نطاق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورقابة وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

قامت وزارة التجارة والصناعة أخيراً بعملية واسعة لإلغاء التراخيص التي لم تزاول أعمالها فترة طويلة وغير النشطة، ضمن عملية تقييم المخاطر القطاعية في قطاعات سماسرة العقارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وقطاع مؤسسات صرف العملات.

وحددت الوزارة القائمة النهائية للكيانات النشطة التي تقدم أنشطة تقع ضمن نطاق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتخضع لرقابتها.

وكخطوة أولى في عملية تقييم المخاطر القطاعية، أجرت الوزارة فحصا شاملا لتحديد الحجم الفعلي الدقيق لتركيبة الكيانات العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابتها فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ضوء الفترة الزمنية المنقضية منذ إجراء التقييم الوطني الثاني للمخاطر (2 NRA) الذي استند إلى بيانات حتى 2019.

وكانت عملية الحصر معقدة، لأن العديد من الكيانات في الكويت تمتلك تراخيص لمزاولة أنشطة لا تمارسها فعليا، ولهذا الغرض، استندت الوزارة إلى مصادر متعددة في عملية الحصر، شملت السجل التجاري، وإدارة التراخيص، والفحص عبر المصادر المفتوحة، إلى جانب نتائج عمليات تفتيش إدارة مكافحة غسل الأموال وإدارة الرقابة التجارية.

وأشار التقييم الوطني الثاني للمخاطر (2 NRA) إلى وجود 1211 مرخصاً لهم بمزاولة مهنة الوساطة العقارية في مجالات التأجير، وبيع وشراء الأراضي والعقارات.

وقد أجرت الوزارة مؤخراً عملية واسعة لإلغاء تراخيص الوسطاء الذين لم يمتثلوا لمتطلبات الإطار التنظيمي المعزز 1 أو الذين لم يزاولوا النشاط لفترة طويلة غير نشطين. وقد أدت هذه الإجراءات إلى انخفاض عدد المرخصين في هذا القطاع، حيث بلغ عدد حاملي تراخيص الوساطة العقارية حتى أبريل 2025 عدد 944 مرخصا، منهم 901 كيان ثبتت مزاولتهم الفعلية لنشاط الوساطة في عمليات البيع والشراء، وبالتالي يندرجون ضمن نطاق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورقابة وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.

أما بالنسبة لتجار الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة (DPMS)، فقد شهد هذا القطاع اتجاهات متباينة منذ وقت التقييم الوطني الثاني.

وانخفض عدد شركات ومؤسسات القطاع من 2361 إلى أدنى مستوى له في عام 2022 وهو 1725، ثم شهد القطاع اتجاها تصاعديا ليبلغ عدد المرخص لهم 1960 بنهاية عام 2024. ولأغراض التقييم القطاعي للمخاطر واستكمال التقييم على مستوى الكيان الخاص بالقطاع (MERA-DPMS)، قامت الوزارة بحصر الكيانات النشطة فعليا ضمن إجمالي المرخصين البالغ عددهم 1960، وتوصلت إلى أن عدد الكيانات النشطة يبلغ 1497 كياناً.

الجدير بالذكر ان «التجارة والصناعة» ستواصل مراقبة تكوين عدد العاملين في قطاعي سماسرة العقارات، وتجار الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة عن كثب.

سوق ذهب قوي... والعقار جزء رئيسي من الاقتصاد

ذكر تقرير المخاطر القطاعية لوزارة التجارة والصناعة، والذي تناول النتائج القطاعية للمخاطر الهيكلية، أهمية أسواقها في الاقتصاد الكويتي، حيث تتمتع الكويت بسوق ذهب قوي، بينما لوحظ وجود انخفاض قوي في واردات المعادن الثمينة في 2020 بسبب جائحة كورونا، ولوحظ في العام الأخير زيادة في واردات الكويت تزامنت مع زيادة كبيرة في أسعار الذهب.

أما بالنسبة لسوق العقارات فهو يشكل جزءاً رئيسياً من الاقتصاد الكويتي، ويمثل حوالي 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مستقر نسبياً منذ التقييم الوطني الثاني للمخاطر، وتستحوذ المعاملات في المباني السكنية والخاصة، تليها العقارات الاستثمارية على أغلبية ما يقرب 4500-5000 معاملة سنويا في الكويت بقيمة إجمالية تتراوح بين 3 و4 مليارات دينار.